نمونه رای با موضوع: واقعی قصد کرده اند را ندارد

در خصوص دعوای آقای ن. ک. با وکالت آقای م. الف. ز. علیه آقای ح. ح. ن مبنی بر الزام ایشان به تنظیم سند رسمی راجع به ملک واقع در پلاک ثبتی 9387 فرعی از 3104 اصلی قطعه 13 بخش 11 تهران براساس مبانی مذکور در گردشکار نظربه اینکه دادگاه درمقام رسیدگی به هر دعوا برفرض احراز شرأیط شکلی استماع، ابتدا به ارزیابی رابطه حقوقی منشا دعوا می پردازد ودر مورد این پرونده عمل حقوقی موسوم به قرارداد عادی انتقال سرقفلی که در مورد آن ایراداتی چند وجود دارد: 1- مطابق حکم صریح قانون (تبصره 2ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب1356) انتقال سرقفلی به موجب سند رسمی محقق می شود و این دادگاه بنا به ملاحظات نظم عمومی سند رسمی را رکن انتقال می داند نه شرط اثبات. تسامح رویه قضایی در پذیرش قولنامه های عادی انتقال املاک یادشده نباید تکرار شود وازاین رو ترتیب اثر دادن به چنین انتقالی مغایر با قاعده یادشده است.

2- همانگونه که محتویات اسناد پیوست دادخواست نیزتایید می کند وخوانده هم در دفاعیات خود آورده است طرفین درواقع قصد انتقال نداشته اند بلکه درپی ایجاد زمینه ای برأی تضمین بازپرداخت ثمن معامله اولیه راجع به انتقال ملک ازجانب آقای ک. به خواندگان این دعوا برامده اند واما دلایل این استنباط نخست حقوق به عنوان یکی از دانش هایی که بر روابط حقوقی نظارت می کند وبه طور کلی موضوعی ذهنی واعتباری را به عنوان قلمروی خود دارد ابزاری مادی برأی احراز وقایع درونی انسان وآنچه ایشان به عنوان خواسته واقعی قصد کرده اند را ندارد اما مطابق با قرأین بیرونی وآنچه برأی مثال درقرارداد درج می شود می تواند حقیقت اراده طرفین را استنباط کند در این مورد شرط اینکه سرقفلی برأی سه سال واگذار شده ودرأین سه سال خریدار هیچگونه انتقالی ندارد باید در پایان سه سال آن را به فروشنده منتقل کند و فروشنده نیز متعهد به این خرید شده است همگی نشان می دهد که طرفین قصد انتقال نداشته اند. دوم ازدیگرسو آقای خریدار که سرقفلی ملک راخریده وبالطبع سرقفلی پیوست عقد اجاره وفقط برأی مستاجر قابل تصور است.

دریک قرارداد دیگر همان را به فروشنده اجاره داده است درحالیکه موضوع هردو عقد اجاره است واین تناقصی دیگر در این اعمال (ظاهراً )حقوقی است که وقوع یک عقد واقعی را افاده نمی کند. سوم با وجود آنچه دربند 1 راجع به اسقاط حقوق خریدار سرقفلی وایجاد تعهد برأی فروشنده گفتیم وشروطی که درذیل قراردادها آمده وشرح آن در گردشکار ذکر شده به تحقیق این اسقاط حق ها درقالب شرط، انتقال را از محتوا خالی می کند وشرطی به اصطلاح مخالف بامقتضای عقد توصیف می شود ازجهات یادشده دادگاه قرارداد منشا دعوا را صحیح نمی داند 3- اگر مطالب مذکور در بند 2راجع به سرنوشت عقد ودرواقع بی اعتباری آن را نپذیریم ومطابق اصل صحت بگوییم عقدی واقع شده وباید درپی توصیفی باشیم که منتهی به شناسایی صحت عقد باشد بازهم تردیدی وجود ندارد که این قرارداد یک عقد وانمود شده است یعنی قراردادی است که ظاهرش با اراده واقعی طرفین منطبق نیست درواقع طرفین درپی آن بوده اند که برأی تضمین بازپرداخت ثمن قرارداد اولیه راجع به انتقال یک ملک ازجانب آقای ک.

به خواندگان چنین تمهید پیچیده ای بیندیشد وظاهراً سرقفلی ازبدهکار به طلبکار منتقل شود مجدداً مبادله منقلب شود وآقای ک. درعین اینکه حقی معادل ثمن موضوع طلب خود دارد با عنوان صوری اجاره بها وجهی ازطرف خود دریافت دارد بااین توصیف عقدی حاوی تعهد آقای ح. حاج نبی به انتقال رسمی سرقفلی احراز نمی شود. نتیجه آنکه دادگاه براساس استدلالات 3 گانه که مورد دوم وسوم آن امری تخییری است و منشا دعوا را به عنوان عقدی موجد تعهد شناسایی نمی کند وبه استناد مواد 10، 190، 191، 195، 218، 233 قانون مدنی و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می نماید.

در خصوص دعوای خواهان علیه خانم م. باعنایت به استرداد دعوا ازسوی وکیل محترم خواهان به استناد بند 2 ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود. این تصمیم حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد