نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص درخواست آقای ن. الف.

وکیل دادگستری بوکالت از آقای و. الف. خ. فرزند الف. بطرفیت آقای م. پ. فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 624 -94/6/21 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برأی دعوای تجدیدنظرخواه دائر بر مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه 15 روزه موضوع ماده 315 قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض می باشد.

اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برأی دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است، نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رأی به شماره 597 -74/2/12 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است.

ثالثا با استفاده از ماده 318 قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رأی وحدت رویه فوق الذکر بطریق اولی استفاده می شود که مهلت 15 روزه ماده 315 تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضاء کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برأی ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی