نمونه رای با موضوع: صدور حکم بر اثبات وقوع بیع به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح

در خصوص دادخواست آقای م. پ. چ. با وکالت بعدی آقای ف. ف. به طرفیت آقایان ع. خ. و م. خ. به خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع بیع به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح که حسب مدارک موجود در پرونده کلاسه 94/192 و کپی استشهادیه تنظیمی مورخ 90/4/4 ثبت شده در پرونده مربوط به اعتراض خواهان نسبت به اجرأی مقررات مربوط به ملی شدن اراضی موضوع بیع و اینکه مالکیت ایشان نسبت به ششدانگ مبیع توسط اداره منابع طبیعی فیروزکوه احراز شده و به اعتراض ایشان رسیدگی شده است تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند.

دادگاه پرونده مورد استناد را مطالبه نموده لیکن مشخص گردید نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و تنها دادنامه مربوط به آن به شماره 94/446 مورخ 94/5/22 در سیستم مدیریت پرونده قابل دسترسی بود که به موجب آن با توجه به ارائه اسناد عادی بیع توسط خواهان در کمیسیون ماده واحده جهت ذینفع معرفی نمودن خویش در اراضی موضوع پرونده و اینکه حسب مواد 48، 47، 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابرأین دادگاه نحوه طرح اعتراض به نحوه اجرأی مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته و در نهایت صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع ملی است یا مستثنیات رأی شماره 222 مورخ 91/2/2 قاضی هیأت تعیین تکلیف را ابطال نموده تا ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش اقدام قانونی را انجام دهد.

حال با عنایت به اینکه حسب استعلام صورت پذیرفته از اداره منابع طبیعی فیروزکوه مشخص گردید در تاریخ 51/6/23 برگ تشخیص پلاک امین آباد تنظیم یافته و پس از آن در تاریخ 52/1/31 در کمیسیون ماده 56 مطرح گردید که به موجب رأی کمیسیون میزان مستثنیات افزایش یافته و سپس موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان فیروزکوه مورد بررسی قرار گرفته و به میزان مستثنیات پلاک امین آباد اضافه شده لیکن رقبه موضوع دعوی جزء اراضی ملی باقی مانده است و نهایتاً در تاریخ 75/3/26 سند اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است ثانیاً آنچه ملاک و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است تاریخ اجرأی مقررات و تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی است و از تاریخ تنظیم سند آن به نام دولت ثالثاً پس از تشخیص اینکه اراضی ملی است حتی قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت، مالکیت اشخاص اگر چه دارأی سند رسمی باشند تا زمانی که احراز نگردد اجرأی مقررات نسبت به آن ملک صحیح نبوده است زایل می گردد و تنها حقی که مالک پیشین آن زمین دارد اعتراض به نحوه اجرأی مقررات است که جهت این امر می تواند وکیل نیز تعیین نماید لیکن تا زمان مشخص نشدن وضعیت ملک، حق انتقال آن به اشخاص دیگر را ندارد زیرا که ملک در این مرحله به نام دولت است هرچند که سند رسمی نداشته یا سند آن به نام اشخاص دیگر باشد و زمانی مالک پیشین حق انتقال آن را خواهد داشت که پس از رسیدگی به اعتراض ایشان، ملک از اراضی ملی خارج شده باشد بنا به مراتب فوق الذکر دادگاه معامله صورت پذیرفته در تاریخ 69/3/13 را صحیح ندانسته لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی الدبل دادگاه عمومی فیروزکوه- سید مجتبی لطیفی رستمی