یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: حق می‌باشد و در مانحن فیه با توجه به اقدامات انجام گرفته و برفرض ایراد شکلی گرفته شده

🗓 1405/05/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/15
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در خصوص دادخواست شرکت تهران گردش بمدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان بطرفیت خواندگان بانک مهر اقتصاد بمدیریت عاملی غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی با وکالت ق. ک.

وکیل رسمی دادگستری و معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد و بخواسته مطالبه وجه مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه با توجه بشرح دادخواست و اینکه ملاک و معیار پذیرش خواسته حق میباشد و در مانحن فیه با توجه به اقدامات انجام گرفته و برفرض ایراد شکلی گرفته شده چون منتسب به فعل خواهان نبوده حسب گواهی و نامه اعلام شده از دفتر خدمات ناشی از اشتباه عوامل خدمات قضائی بوده و این اشتباه نبایستی موجب تضیح حقوق افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد نظر باینکه رد دعوی خواهان در واقع به علت ایراد شکلی بوده که ناشی از اقدام دفتر خدمات میباشد که ارتباطی به خواهان ندارد و نظر به اینکه برابر مقررات قانونی و شرعی مبنی بر احراز حق است و دادگاه حق خواهان را احراز نموده و ایراد شکلی بنا به نامه مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه که یک مرکز رسمی قوه قضائیه میباشد و اعلام داشته که گواهی دفتر خدمات و همکاری شعبه که در این موارد معمولا اصلاح انجام میگیرد در سامانه، سی ام اس، این اصلاحات انجام شده است و با توجه به این که آنچه در سامانه انجام شده و بر اساس آن دادنامه صادر گشته است ملاک عمل میباشد و پس از ارسال دادخواست و ثبت در شعبه امکان ویرأیش دادخواست به هیچ عنوان وجود ندارد دادگاه با توجه باینکه این عمل دفتر خدمات قضائی نه منتسب به فعل خواهان است و نه خواهان پاسخگوی اشتباه دیگران میباشد و خواهان طبق مقررات قانونی بنحو صحیح اقامه دعوی نموده اند و هرگونه اقدامی بر خلاف اقدامات قانونی خواهان نتیجه ای بجز تضیح حقوق اشخاص را ندارد که این مهم نه هدف دستگاه قضائی است و نه هدف قضات محترم دادگاه میباشد لذا دادگاه با توجه به نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات بشماره 9000/12778/550 مورخه 94/10/20 و با بررسی پرونده جهت عدم تضیح حقوق اشخاص و عدم اطاله دادرسی با بررسی پرونده و انجام جلسات دادرسی که در پرونده صورت گرفته است و برابر قرارداد شماره 111 مورخ 91/5/4 و الحاقی قرارداد بشماره 112 مورخ 91/10/30 تعهداتی را در 14 بند بین طرفین در قرارداد عنوان شده که به تمامی آن 14 بند عمل نشده است و با توجه به تاییدیه خواندگان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع طی نامه ای اعلام داشته که با توجه به اتمام قرارداد مذکور و انجام کلیه تعهدات از سوی شرکت تهران گردش بعنوان طرف دوم قرارداد به اطلاع میرساند این اداره بعنوان یکی از ناظرین قرارداد منعی جهت پرداخت الباقی مبلغ قرارداد و تسویه حساب کامل با شرکت تهران گردش را نداشته لذا نسبت به تسویه حساب قرارداد دستورات لازم را مبذول فرمائید در مورخه 92/7/28 و تقاضایی اجابت خواسته را درخواست نمودند و با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه مدارک و اصول و مستندات ابرازی طرفین وبا توجه به دفاعیات غیر موثر خواندگان اولا نسبت به مستندات ابرازی خواهان که از هرگونه تعرض از ناحیه خواندگان مصون مانده است و نظر به گزارش مکتوب از ناحیه معاونت اعتبارات بانک خوانده ردیف سوم که خطاب به مدیرعامل بانک مهر اقتصاد و تاییدیه خوانده ردیف اول بانک مهر اقتصاد نوین به تکمیل فرأیند و انجام قرارداد از ناحیه شرکت تهران گردش به مدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان خواهان پرونده و دفاعیات غیر موجه خواندگان و ثانیا بموجب اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی انکار و تکذیب پس از اقرار مسموع نبوده و هیچ انکار و تردید و جعل نسبت به اصول و مستندات ابرازی از سوی خواهان از طرف خواندگان صورت نگرفته تا در راستای اصالت اسناد و مستندات مراتب به کارشناسی ارجاع شود لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و باستناد ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول (بانک مهر اقتصاد) بپرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول آن بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه باینکه صرفا ناظر بر قرارداد بوده اند و تعهدی نسبت به خواهان در قرارداد عنوان نشده است دادگاه دعوی خواهان متوجه آنان نمی داند و باستناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس دادگاه شعبه117حقوقی تهران - رمضان حسینی سعیداوی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید