متن رأی
نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع و نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آنصورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرأی رأی مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری