نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی م. با وکالت آقایان خلیل بابایی و م. د. بطرفیت آقای م. ب. با وکالت آقای ع. ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 78-94/2/2 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال رأی داوری صادر شده است که از ناحیه تجدیدنظرخواه با اتکاء به اینکه مخالف با قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار صادر شده، اقامه گردیده بود. رأی داوری موضوع دعوی دارأی دو بخش است در بخش نخست با احراز تخلف تجدیدنظرخواه در عمل به تعهدات قراردادی به استناد ماده 10 قرارداد، فسخ آن قرارداد را اعلام داشته است و در بخش دوم تجدیدخوانده را محق وصول کلیه خسارات از محل چک حسن انجام تعهد صادره تجدیدنظرخواه مطابق تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد به میزان مندرج در تبصره 5 ذیل ماده 5 به مبلغ کل قرارداد 15/600/000/000 ریال بعنوان جبران خسارت دانسته است.

دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات قرارداد و رأی داور، تجدیدنظرخواهی را در قسمتی از موضوع دعوی وارد می داند با این توضیح که اولاً: ماده 10 قرارداد شماره 1200-92 مورخ 92/5/5 چنین مقرر می دارد: «در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد قرارداد، که تخلف وی مورد تأیید حکم قرار گرفته باشد درخواست حق فسخ با احتساب دریافت زیانهای وارده برأی طرف مقابل محفوظ می باشد. »;در این ماده طرفین صرفاً تشخیص و تأیید تخلف از مفاد تعهد را به حکم واگذار نموده اند و اعمال حق فسخ از حقوق طرف متعهد له است. بنابرأین استدلال وکلای تجدیدنظرخواه در اینکه اعلام فسخ قرارداد از ناحیه داور خارج از حدود اختیار وی بوده، موجه است؛ این بخش از رأی داور مخالف قانون موجد حق نیز می باشد چراکه حسب مفاد مواد 191، 446، 449 قانون مدنی اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است و این مهم نیز با قصد و اراده انشائی وی بوسیله چیزی که مقرون به قصد بوده از جمله با لفظ یا فعل یا کتابت مبین قصد، حاصل می گردد.

از آن جهت که داور اراده خویش را جانشین اراده و قصد تجدیدنظرخوانده بعنوان ذوالخیار نموده برخلاف قانون موجد حق فوق برأی تجدیدنظرخواه و تضییع کننده حقوق وی می باشد. ثانیاً: تبصره 5 ماده 5 قرارداد مقرر می دارد: « چنانچه بعد از انعقاد و قبل از اجرأی قرارداد خریدار به هر عنوان از سفارش خود منصرف گردد با توجه به ماده 8 قانون مدنی مکلف به پرداخت 40 درصد از کل قرارداد و در صورت اجرا و نصب شدن یک بیلبورد، ملزم به پرداخت تمامی مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تودیع دین در وجه فروشنده خواهد بود و تمامی اختیارات از عهده طرفین ساقط می گردد.

»; این شرط در حدود ماده 230 قانون فوق الذکر بین طرفین جاری و از این جهت که حاکم نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند نسبت به مازاد بر تراضی طرفین مورد حکم داور، مخالف قانون موجد حق بوده و با توجه به مراتب مذکور و پرداخت بخشی از ثمن و تحویل صرفاً یک بیلبورد و اینکه مطابق تأمین دلیل بعمل آمده هشت عدد از بیلبوردها آماده تحویل بوده و با لحاظ متقابل بودن تعهدات، صدور حکم به پرداخت خسارت قراردادی مازاد بر 40 درصد از ارزش 8 دستگاه بیلبورد مذکور برخلاف مقرره قانونی موجد حق فوق تشخیص و دادگاه به استناد مواد فوق و بندهای 1 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخشی که متضمن حکم به رد دعوی ابطال رأی داوری در مورد اعلام فسخ قرارداد و محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی مازاد بر 40 درصد ارزش 8 دستگاه بیلبورد از قرار هر دستگاه ششصد و پنجاه میلیون ریال است رأی داوری را در این موارد ابطال می نماید و تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا سقف 40 درصد ارزش 8 دستگاه بیلبورد بعنوان خسارت قراردادی مورد حکم داور تأیید می نماید.

این رأی قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی