متن رأی
تجدیدنظر خواهی ی. ، م. الف. ، خ. همگی جهانگیری با وکالت آقای اسماعیل ر. و علی الف. پ.
بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940941-94/9/22 شعبه29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی خلع ید 50 متر از پلاک مذکور و مطالبه اجرت المثل با این استدلال که طرفین بدون توجه به متراژ املاک را خریداری و مدت 25 سال استفاده که دلالت بر تعلق املاک ابتیاعی داشته و النهایت حکم به بطلان و بی حقی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است دادگاه بدون اخذ استعلام ثبتی بدون احراز مالکیت طرفین و میزان آن یا میزان تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ماهیت انشاء رأی نموده است اگر چه در دادنامه بیان گردیده صرف عدم تطبیق اسناد با املاک و میزان تصرفات موجبی بر غاصبانه تلقی شدن تصرفات نیست لیکن مبنای این استدلال و استنتاج نامشخص است در حقیقت دادگاه نخستین با استدلالی غیر ماهوی در غیر موضع قانونی رأی ماهوی قاطع دعوی ( حکم ) صادر نموده که منطبق با ماده 299 از قانون آئین دادرسی مدنی نیز نمی باشد اولا با عنایت به دادخواست تقدیمی و دفاعیات طرفین که اختلاف را در مورد متراژ و اضافه مساحت بیان داشته اند موجبات قانونی دعوی خلع ید فراهم نبوده طبق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 و ملاک ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد بوده در صورتیکه مساحت قطعه مورد معامله کمتر از مساحت تصرفی یا بیشتر از میزان خریداری شده باشد مورد از موارد طرح دعوی خلع ید نمی باشد و در صورت ادعای کمتر فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف ثانیا دعوی خلع ید پس از اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک مستلزم سیر مراحل قانونی است که در وضعیت کنونی همراه با اشکال و محل تامل و اعتنا داشته خواهان نخستین خود اذعان داشته همسایه به قصد تجاوز این میزان را تصرف نکرده و حتی در بند اخر لایحه تجدیدنظرخواهی عنوان داشته 6/42 متر از ملک تجدیدنظرخواندگان نیز در محدوده تصرفات موکلین ( خواهانهای نخستین ) است فلذا با امکان اصلاح اسناد و اجرأی قانون خلع ید موضوعا منتفی بوده بدین شرح با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه مستندا به قانون مرقوم و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد.
قرار قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی