خلاصه جریان پرونده
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160701420 مورخه 1394/12/25 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ح. ک. با وکالت س. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی به شماره 136164 مورخه 1373/5/26 و سند صلح شماره 95366 مورخه 1391/5/24 اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده بلحاظ انعقاد قرارداد در تاریخ 1373/5/26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را نیاز شخص موجر یا مالک نسبت به عین مستاجره بر شمرده است که نیاز شخصی امر مقطعی بوده و عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر بلحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی باشد.
ثانیاً تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر با همان خواسته در یک برهه زمانی قابل تسری به زمان دیگر که همان خواسته آنهم بطریق صحیح بطرفیت سایر مستاجرین اقامه شده نمی باشد ثالثاً در کلیه امور حقوقی بنابر حکم مقرر در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوماً می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در جهت احراز نیاز شخصی مالک صورت نپذیرفته است رابعاً مستفاد از مقررات ماده 299 قانون مرقوم هرگاه
رأی دادگاه
با ورود در ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت وبصورت شکلی و صرفاً به استناد تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر بوده است که موثر در مقام نمی باشد. از این رو دادگاه باپذیرش لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی