نمونه رای با موضوع: طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح (عسر و حرج)

بشرح گزارش و دادنامه شماره 00029 مورخ 95/2/27 شعبه 21 دیوان عالی کشور است با این توضیح که خانم الف. م. الف. دادخواستی به طرفیت آقای ر. ح. ز. به خواسته طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح (عسر و حرج) تقدیم و در جلسه 94/7/14 دادگاه به عدم پرداخت نفقه نیز استناد نموده است و شعبه 52 دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب دادنامه شماره 01070 مورخ 94/8/26 مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 و تبصره ذیل ماده 1133 و 1146 با احراز تخلف زوج از شروط ضمن العقد حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل دو عدد سکه از 362 سکه مهریه اش صادر نموده است. خانم س. ع. ز. با اختیار تجدیدنظر و فرجام‌خواهی وکالت آقای ر. ح. ز. را عهده دار شده است(ص29).

وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب دادنامه شماره 01631 مورخ 94/11/6 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

وکیل زوج از این رأی فرجام‌خواهی نموده است و شعبه 21 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه پیش گفته رأی فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض کرده است. نقص مورد نظر دیوان از دو جهت بوده است یکی از باب نحوه انتخاب و اظهارنظر داوران و دیگری از حیث عدم پرداخت نفقه باین شرح که «. . . علت طلاق عدم پرداخت نفقه ذکر شده است در حالیکه وکیل فرجام خواه (زوج) مدعی پرداخت نفقه ماهیانه توسط زوج است و تصویر سه فقره فیش بانکی را جهت اثبات ادعای خود پیوست نموده است بنابرأین، اقتضاء دارد در این خصوص تحقیقات لازمه معمول و با پرسش از زوجین و استعلام از بانک مربوطه معلوم شود محکومیت زوج بابت نفقه قبل از صدور حکم تمکین برأی چند ماه و چه مبلغی بوده است و زوج در قبال آن وجهی پرداخت نموده یا خیر و اگر پرداخت کرده چه میزان و در چه تاریخ یا تاریخ هایی بوده است. بنابرأین به جهات فوق دادنامه فرجام خواسته مواجه با نقص تحقیقاتی است لذا باستناد ماده. . . نقض. . . . ص 78»;.

پرونده به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعاده شده است و مرجع مرقوم وقت رسیدگی تعیین و در اخطاریه طرفین پرونده قید شده داور خود را همراه بیاورند و نیز در اخطاریه وکیل زوج تصریح شده است حضور موکل شما الزامی است (ص 84). جلسه دادگاه تجدیدنظـر در وقــت مقــرر مورخ 95/4/13 تشکیـل شــده اســت. زوجــه و وکیل زوج حاضـــر بوده اند.

وکیل زوج اظهار داشته موکل بعلت تصادف حضور ندارد و من داور وی را آورده ام. زوجه اظهار داشته من کسی را ندارم شما داور تعیین کنید. . . فیش ها هیچکدام ماشین نویسی نشده من همین الان از اجرأی احکام نامه جلب ایشان را راجع به ندادن نفقه تمدید کرده ام و تصادف در کار نیست دیروز خودم دیدم ایشان را که مرا تعقیب می کرد. دیروز هم برگ جلب ایشان برأی محکومیت بــه دیــه و کتـکـاری از اجــرأی احـکام گرفته ام. . . وکـیـل زوج اظــهــار داشــتــه مــن اطــلاعــی از جــلــب مــوکــل نــداشتــم و فـیـش هــا را بـعــداً می آورم. زوجه پاسخ داده اگر بانک تأیید کرد حرفی ندارم. اگر پرداخت هم کرده است بعداً بوده است اصل فیش ها را ایشان ارائه نماید. شرأیط را آماده کند باز هم زندگی می کنم.

وکیل زوج اظهار داشته مهلت بدهید تا اگر بشود مشکل را حل نمایم. دادگاه وظائف داوری را به داور زوج تفهیم کرده است (ص 86). آقای ح. م. خود را بعنوان داور زوجه معرفی و اعلام داشته برأی سازش بین زوجین تلاش شد ولی بدلایل ذیل سازش بین آنها حاصل نشد. زوجه اظهار می دارد شوهرم فردی بداخلاق و خشن و اهل ضرب و شتم است که مدارک قانونی در ایــن رابـطــه مــوجـود اســت. عــلاوه بــر ایــن مــرتـب بــه مــن تهمت می زند و برأی من آبروئی نگذاشته است و الان چهار سال است که از یکدیگر جدا زندگی می کنیم و نفقه مرا پرداخت نمی کند وادعای وی مبنی بر پرداخت نفقه کذب محض است که استعلام دادگاه گواه کذب وی می باشد و من به هیچ وجه با وی حاضر به زندگی نیستم زوج اظهار می دارد همسرم ارتباط نامشروع داشته ولی در عین حال وی را طلاق نمی دهم، نمی شود هــم طلاقش را بگیرد و هــم همه حقوق قانونی خــود را، اگــر طلاق می خواهد باید از حقوق خود صرف نظر کند. با توجه به نکات فوق و اوضاع و احوال و شواهد موجود به نظر می رسد ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و تلاش برأی آن بی ثمر است و مصلحت در جدائی است (ص 94).

اجرأی احکام مدنی در پاسخ دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته فیش های پیوستی صرفاً نامه معرفی به بانک میباشد و مدرکی قابل استناد نمیباشد و ایضاً اضافه میشود سندی دال بر پرداخت این مبالغ در پرونده موجود نمیباشد. با توجه به تعداد کثیر واریزی به حساب سپرده دادگستری حسب اعلام ذیحساب مجتمع اجرأی احکام مدنی پیگیری از آن مرکز نیز میسر نمیباشد (ص 93). توضیح اینکه نامه دادگاه تجدیدنظر خطاب به اجرأی احکام حقوقی مشهد باین شرح بوده است «احتراماً تصویر سه برگ فیش ارائه شده به بانک ارسال می گردد دستور فرمائید بررسی و در صورت صحت اصالت آنها را تأیید نمایند و چنانچه مبالغ مندرج در فیشها به حساب مذکور واریز گردیده به این دادگاه اعلام شود ص 92»;. تصویر برگ جلب مورخ 95/4/13 ر. ح. ز. محکوم به پرداخت 96/000/000 ریال بابت نفقه زوجه و برگ جلب مورخ 95/4/12 مشارالیه محکوم به پرداخت 17/100/000 ریال در حق خانم الف. م. الف. و برگ جلب مورخ 95/4/12 نامبرده محکوم به پرداخت 74/100/000 ریال (ظاهراً در حق م. . ش. ) پیوست پرونده شده است (صفحه 89 ببعد پرونده).

دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 95/5/14 مرقوم داشته زوجه داور خود را معرفی و داور وی نظریه اش را تقدیم دادگاه نموده است. پاسخ استعلام از اجرأی احکام واصل شده است ولی زوج حاضر نشده و اصل فیشهای مورد ادعا را ارائه ننموده است لذا دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکیل زوج دعوت و در اخطاریه وکیل زوج اضافه شود حضور موکلش راجع به ادعای زوجه و بررسی موضوع ضروری است ضمناً اصل فیشهای واریزی را ارائه و به داورش ابلاغ تا نظریه خود را به دادگاه ارائه نماید (در جلسه قبل مراتب به داور زوج تفهیم و ابلاغ شده است ص 96). زوجه و وکیل زوج بشرح دستور دادگاه جهت رسیدگی برأی 95/6/14 دعوت شده اند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده است البته در صورتمجلس دادگاه چهاردهم اردیبهشت ماه نوشته شده است. زوج حاضر نشده است وکیل وی حاضر بوده و اظهار داشته است تقاضا دارد یک هفته مهلت دهید می خواهم با زوجه به توافق برسیم برأی سازش یا طلاق توافقی و زوجه اظهار داشته من هم موافقم.

وکیل زوج فیشهای خواسته شده را ارائه ننموده و اظهار داشته بعداً ارائه خواهم داد تقاضای مهلت جهت سازش دارم. چنانچه ظرف یک هفته نتیجه را به دادگاه اعلام نکردم دادگاه تصمیم گیری نمایند نظریه داور زوج را تقدیم کردم (ص 100) آقای ح. ح. ز. بعنوان داور زوج اعلام داشته در چندین جلسه با زوجین صحبت نموده و تمام تلاش خویش را جهت هدایت ایشان و برقراری صلح و سازش نمودم ولی متأسفانه زوجه حاضر به ادامه زندگی نبوده و ارشادات اینجانب بی نتیجه بوده لذا از محضر عالی تقاضای صدور طلاق زوجین به نحو سازش را خواستارم (ص 99). دادگاه دستور تعیین وقت نظارت ده روزه صادر و اضافه نموده است با مضی مهلت یا اعلام نتیجه از ناحیه طرفین پرونده بنظر برسد. تصویر نامه ر. ح. ز. (زوج) خطاب به شعبه چهارم دادگاه قوچان ضمیمه پرونده شده که طی آن اعلام داشته بنده کارمند آموزش و پرورش و شاغل در تهران می باشم. . . در حال حاضر با دو فرزند دخترم در تهران خیابان دماوند. . . زندگی می کنم. . . . تقاضای اجرأی حکم تمکین همسرم خانم الف. م. الف.

را دارم و دادگاه قوچان ذیل این نامه خطاب به اجرأی احکام مدنی مشهد مرقوم داشته دادگاه قوچان در مورد تمکین اجرائیه صادر نمی نماید لذا چنانچه زوج به پرداخت نفقه در آن اجرا محکوم گردیده و با عنایت به اینکه زوج مدعی است منزل مستقل و وسایل زندگی تهیه نموده است مراتب جهت اعطای نیابت توسط آن مرجع محترم جهت احراز صحت و سقم اظهارات زوج به دادگاه تهران اقدام شایسته مبذول فرمائید (ص 101).

همچنین نامه ر. ح. ز. خطاب به آموزش و پرورش شهرستان 2 (عین نوشته) پیوست پرونده شده مبنی بر اینکه از تاریخ 92/9/30 تا تاریخ 95/5/30 ماهیانه مبلغ مشخصی بابت بدهی متفرقه (حکم دادگستری) از حقوق اینجانب کسر شده و جمعاً مبلغ 11/400/000 تومان شده و به حساب همسرم الف. م. الف. واریز شده به حساب شماره 00376006 خواهشمندم تأییدیه مبلغ فوق را به اینجانب تحویل نمائید و ذیل این نامه نوشته شده از تاریخ 92/9/30 تا 95/5/30 مبلغ 114/000/000 ریال یکصد و چهارده میلیون ریال کسر گردیده است. تاریخ 95/6/9 امضاء و مهر حــسابــداری آمــوزش و پــرورش نــاحـیـه دو. . . (ص103). نسخه ثانی قبض شماره 343490 بانک ملی نام صاحب حساب/نیم عشر بمبلغ 1/500/000ریال بابت محکومیت ر. ح. ز. و قبض شماره 268215 بانک ملی بمبلغ 14/000/000ریال به حساب سپرده پرداخت توسط ر. ح. ز. ضمیمه پرونده گردیده است (ص105+104). خانم س. ع. ز.

وکیل زوج طی لایحه ای به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعلام داشته در خصوص اعطای مهلت ده روز جهت مصالحه، علیرغم تماس های مکــرر بــا همراه زوجــه موفق به صحبت بــا ایشان نشدم و از نــاحیه نامبرده نیز هیچگونه پیگیری صــورت نگرفــت و ظاهــراً ایــن امــر حکایت از مـصــر بــودن زوجــه بــه طلاق می باشد این در حالی است که موکل به موجب فیش های پیوستی کلیه حق و حقوق (نفقه معوقه و جاریه) زوجه را پرداخت نموده و چون موکل کارمند آموزش و پرورش می باشد از مورخه 95/9/30 تا مورخه 95/5/30 (عین نوشته) جمعاً مبلغ 11/400/000 تومان از حقوق موکل کسر و به حساب فرجام خوانده واریز گردیده که به تأیید آموزش و پرورش رسیده و به پیوست تقدیم است و با توجه به حکم تمکین زوجه و عدم تمکین ایشان نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد و با عنایت به اینکه شرط اول مندرج در سند نکاحیه تحقق نیافته لذا حق طلاق همچنان با زوج بوده و زوجه چنین حقی ندارد. . . تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد (ص 106).

سرانجام شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی بموجب دادنامه شماره 00830 مورخ 95/6/28 چنین رأی داده است «نسبت به تجدیدنظر خواهی آقای ر. ح. ز. . . . وارد نیست زیرا محتویات پرونده، استدلال و مستندات مذکور و گزارش اجرأی احکام مدنی به شماره. . . و اینکه پس از نقض دادنامه شماره 01631 ـ 94/11/6 این شعبه از ناحیه دیوان محترم عالی کشور وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت زوج در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و از وکیل مشارالیه خواسته شده فیشهای مورد ادعایش را در مورد پرداخت نفقه ارائه نماید (چون زوجه اظهار داشته آن فیشها هیچکدام ماشین نویسی نشده و من همین الان از اجرأی احکام جلب ایشان را دارم) و مجدداً تعیین وقت رسیدگی شده و طرفین دعوت و اصالت فیشها استعلام گردیده که اجرأی احکام طی نامه شماره 00064 ـ 95/4/13 اعلام نموده فیشهای پیوستی صرفاً نامه معرفی به بانک میباشد و مدرک قابل استناد نمیباشد و سندی داخل بر پرداخت (در نامه اجرأی احکام دال بر پرداخت ذکر شده ص 93 ولی در رأی دستنویس و تایپی داخل بر پرداخت نوشته شده است ص 110 + 108. عضو ممیز).

این مبالغ در پرونده موجود نمی باشد و زوجه نیز برگ جلب زوج را ارائه که تصویر آن ضمیمه پرونده گردیده و داوران نیز نظریه خود را مبنی بر عدم امکان سازش ارائه نموده و با وصف تجدید جلسه جهت حضور زوج جهت اخذ توضیح و تفهیم مراتب به وکیل ایشان نامبرده در دادگاه حاضر نگردیده و وکیل ایشان نیز فیشها را ارائه ننموده و تقاضای مهلت جهت سازش نموده که با مضی مهلت سازش حاصل نشده است و وکیل زوج دو فقره فیش بانکی ارائه که بیانگر واریز مبالغی در سال نود و پنج به حساب دادگستری می باشد. . . حکایت دارد دادنامه موصوف برابر ادله و قرائن موجود و موازین قضائی صادر و با وصف صدور اجرائیه و متعاقب آن صدور برگ جلب تخلف شرط محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه صرفاً برأی جلوگیری از اعمال حق ایجاد شده بوده و قادر به رفع اثر از تخلف پیشین زوج نخواهد بود و تجدیدنظر خواه ایراد مؤثری که موجب نقض آن گردد ارائه ننموده و تجدیدنظر خواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. . .

ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه بدوی در قسمت صدور حکم به الزام زوج به طلاق به احراز شرأیط اعمال وکالت در طلاق و اینکه مدت اعتبار شش ماه پس از صدور دادنامه قطعی می باشد رأی صادره را تدارک و تأیید می نماید. . . ص110»;. این رأی در تاریخ 95/7/4 به وکیل زوج ابلاغ گردیده (چهارم مهرماه نود و پنج ص111) و شخص زوج در تاریخ 95/7/18 نسبت به آن فرجام‌خواهی کرده است (ص117). فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهار داشته. . . اینجانب در صدد بودم که با محکوم لها آشتی نمایم. . . و با تمایل خویش مجموعاً یازده میلیون تومان به حساب نامبرده واریز نموده که در جهت رضایت و دلگرمی وی بیش از مبلغی بود که بر ذمه اینجانب بوده است. . . حکم تمکین زوجه صادر شده و نامبرده از تمکین امتناع نموده و بدون دلیل شرعی و قانونی منزل مشتــرک را تــرک نـمـوده. . .

یـکــی از شــرأیـطــی کــه زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام شوهر به تأدیه نفقه می باشد بنابرأین همین که مرد از دادن نفقه امتناع نمود منجر به تحقق شرط نخواهد بود بلکه باید الزام شوهر نیز امکان نداشته باشد در حالی که بنده اقدام به پرداخت نفقه ایشان نموده ام. . . .

نظر به اینکه اینجانب نفقه همسرم و فرزند مشترک را ماهیانه پرداخت نموده ام لذا شرأیط طلاق فراهم نمی باشد نقض دادنامه معترض عنه را خواهشمندم (عین نوشته) فرجام خوانده پاسخ فرجام خواه را داده است به این شرح که قرار بود ایشان مهریه ام را قسطی پرداخت نماید و توافقی جدا شویم و ایشان اصلاً جهت آشتی کردن مراجعه نکرد و کسی را برأی آشتی نفرستاد و یازده میلیونی که ایشان قید نموده (عین نوشته) بابت مهریه می باشد که تاکنون به صورت قسطی (قسطی سیصد و پنجاه هزار تومان) پرداخت نموده است و برأی بازگشت به منزل اظهار داشتم که دنبالم بیاید ولی نیامد و پرداخت نفقه زن و فرزند دروغ است و ایشان 4 سال است که نفقه من و فرزند را پرداخت نکرده است و حتی مقداری پول جهت نفقه پرداخت نموده که همانطوری که قاضی محترم اظهار داشتند تنها به جهت جلوگیری از اعمال حق این مبلغ را پرداخت نموده است در صورتیکه دیگر اصلاً نفقه ای به اینجانب و فرزندم پرداخت نکرده است کلیه مدارک پیوست است تقاضای احقاق حق دارد. فرجام‌خواهی آقای ر. ح. ز. به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: