متن رأی
اعتراضات فرجامی خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره 1045-93 مورخ 93/7/26 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بخواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده ودرخور نقض است زیرا زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اش را قبل از اجرأی طلاق و ثبت آن در حق زوجه تأدیه نماید.
دارائی موضوع شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج نیز و حق النحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوقی خواهد بود که زوجه بهنگام اجرأی صیغه طلاق حسب مورد مستحق آن می باشد و اگرچه حسب مدارک و مستندات پیوست پرونده در حال حاضر اسناد اموال و املاک تعرفه شده از ناحیه زوجه بنام زوج فرجامخوانده نبوده و بنام اشخاص دیگری می باشد و انتقال یک واحد آپارتمان و سه دانگ یکباب مغازه که اسناد مالکیت آنها بنام زوج بوده به شخص دیگری در تاریخ 92/7/22 (برگهای 78 و 79 پرونده) در شرأیطی که قبل از انتقالات بین زوجین با طرح دعاوی مختلف از جمله دعوی طلاق از طرف زوج در مراجع قضایی اختلاف شدیدی وجود داشته و متعاقب این انتقالات هم زوج مجدداً در تاریخ 92/11/26 اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده این نقل و انتقالات از طرف زوج در چنین زمان و موقعیتی محل تأمل بوده و تقلب وی را نسبت به قانون جهت تضییع حقوق زوجه که ناشی از اجرأی شرط تنصیف دارائی بوده متصور میسازد و از این رو ضرورت دارد که در بررسی اموال و دارائی زوج مشمول شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج از طرف دادگاه محترم تأمل و دقت و بررسی و تحقیق بیشتری بعمل آید معهذا بفرض اینکه اجرأی شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج بلحاظ عدم وجود اموال و دارائی برأی زوج ممکن و میسر نبوده باشد در این حالت موجبات اجرأی بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در دعوی حاضر فراهم بوده و در اجرأی مقررات مذکور زوجه فرجامخواه مستحق نحله بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با لحاظ عوامل موثر مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده مرقوم میزان نحله استحقاقی زوجه فرجامخواه را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته این امر مغفول مانده و در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً هیچ اتخاذ تصمیمی بعمل نیامده است بنابرأین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوانعالی کشور: حسن عبّاسیان مستشار: مسعودکریم پورنطنزی