نمونه رای با موضوع: را ایجاب نماید به عمل نیامده و

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ا. پ. چ. به وکالت از آقایان م. و م. ی. س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 626 مورخه 93/8/20 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان ازمساحت بیست وشش هزارو هفتصدوپنجاه متر مربع از پلاکهای ثبتی. . . و. . . فرعی از پلاک. .

اصلی بخش لواسانات و قلع و قمع بناء و مستحدثاث و اشجارواقع درآن در حق تجدیدنظرخوانده اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات صادرگردیده است دادگاه اولاً قطع نظر از اینکه ادعا وکیل تجدیدنظرخواه در خصوص وجوددرخت توت با قدمت قریب به پنجاه سال مستندبه دلیل نمی باشدبرفرض صحت نیز با توجه به مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها کشور مصوب 1341 و با وصف گذشت بیش از پنجاه وسه سال از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مذکور وقاعده فوری بودن اثر قانون نمی توان تصرفات تجدیدنظرخواهان را در اراضی مشمول تبصره 3 از ماده 2 قانون مذکورتلقی و محسوب نمود ثانیاً استنادوکیل تجدیدنظرخواه به ثبت اعتراض موکلین وی نسبت به ملی اعلام نمودن اراضی مذکورثبت شده به شماره 1116 مورخه 90/6/8 دفتر کمیسیون با توجه به رأی شماره 92/686/ش مورخه 92/7/2 قاضی کمیسیون ماده واحده در رد اعتراض مذکورواینکه دلیلی مبنی برنقض قرار مذکور یا طرح دعوی به استنادتبصره 1 ماده 9 از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارائه ننموده استنادمذکورموثر در موضوع نمی باشدثالثاً آراقضائی در محدوده رسیدگی و موضوع آن می باشدو نه فراتر از آن ودادنامه شماره 538 مورخه 92/5/1 شعبه 54 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که در نقض دادنامه شماره 709 مورخه 91/5/26 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات و در برائت تجدیدنظرخواه آقای م.

ی. س.

از بزه تصرف عدوانی صادر گردیده که تعیین کننده محدوده رسیدگی و آثار حکم دادگاه می باشدوبا توجه به صدورسندرسمی مالکیت به نام تجدیدنظر خوانده در مورخه 87/4/12 واستقرارمالکیت تجدیدنظرخوانده وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت واعتبارآن براساس مقررات ماده 70 همان قانون صدور حکم برائت مذکور نافی حقوق سابق و ثابت تجدیدنظرخوانده نبوده و استنادوکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص موثر در موضوع نمی باشدرابعاً عدم امکان خلع ید نسبت به اراضی ملی که قبل از تاریخ 65/12/16 مورد تصرف واقع شده به استنادتبصره 4 ماده ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مورد استنادو ادعا وکیل تجدیدنظرخواه، مستلزم اخذمفهوم از تبصره مذکور می باشدکه نظر به اینکه عبارت بعد از تاریخ 65/12/16 درتبصره مذکور وصف برأی اراضی را داشته وجمله مقرردر تبصره وصفیه و بنا برنظر مشهوراصولیون و فقها از جمله حضرت امام خمینی ( تهذیب الاصول جلد 1 ص 453) جمله وصفیه نه وضعاٌ نه تبادراً و نه اطلاقاٌ دلالت برمفهوم نداشته و نمی توان در این خصوص تمسک به مفهوم تبصره مذکورنمود و برفرض که بتوان برخلاف نظر مشهورقائل به اخذمفهوم از تبصره 4 ماده مذکورشد با توجه به مالکیت تجدیدنظرخوانده وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسنادو املاک و حقوق مالکانه وی و مسئولیت وی در حفاظت ازاراضی مذکور وفق مقررات ماده 9 قانون افزایش وبهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 308 قانون مدنی و حقوق مقرردر مقررات مذکورقواعد اصولی و حقوقی { اعمال الکلام اولی من اهماله } و{ الجمع مهماامکن اولی من الطرح } ایجاب می نماید که قید دولت و دستگاههای ذیربط در تبصره اخذ چنین مفهومی در این معنی می باشدکه الزام و تکلیف به خلع ید از طریق دستگاههای ذیربط از عهده دولت برداشته شده و این به معنی ساقط شدن حق در خواست خلع ید به عنوان یک حق برأی مالک قانونی از طریق مراجع قضائی نمی باشدلهذا بنا برمراتب مذکور و با در نظر گرفتن این موضوع که طرح دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صرفاً به استنادبرگ تشخیص و رأی کمیسیون ماده واحده نبوده بلکه به استناد مالکیت براساس مقررات ماده 22 قانون ثبت می باشد و آنچه در نظریه مورخه 67/8/4 شورأی محترم نگهبان در لایحه وکیل تجدیدنظرخواهان به آن استنادشده مربوط به اختیار کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در خصوص دستوررفع تصرف عدوانی و خلع ید بوده وخلاف شرع بودن آن بوده و نه اعلام مغایرت ماده یک قانون ملی شدن جنگلها یا وضع مستثنیات جدید در این خصوص و استناد به نظریه مذکورخروج موضوعی داشته ونظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهانها ایرادو اعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته و در رسیدگی دادگاه محترم نخستین از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق دعوی با قوانین موضوعه مغایرتی با موازین قانونی ملاحظه نمی گردددادگاه مستنداٌ به ماده 358 از قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی نمایدرأی صادره قطعی می باشد.

شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی