متن رأی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره 1161 مورخ 1394/11/27 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه از 1392/5/1 لغایت تحویل ملک تا 1394/6/1 به مبلغ 260/000/000 ریال، مطالبه اجور معوقه از 1392/3/1 لغایت 1394/8/1 به مبلغ 30/000/000 ریال به صورت علی الحساب و الزام به ایفای تعهد مبنی بر نصب انشعاب آب و برق گاز و سرویس بهداشتی و مطالبه خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که برابر بند 8 قرارداد استنادی موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده است بنابر این دعوا به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده که طرفین دعوا می توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
نظر به اینکه مدلول این ماده صراحت دارد که داور باید شخص ثالثی غیر از متداعین باشد.
نظر به اینکه برابر اصول و قواعد حقوقی نیز داور بایدشخص ثالث غیر از طرفین دعوا باشد و اطلاق داور به یکی از متداعیین معقول و منطقی بنظر نمی رسد.
نظر به اینکه عبارت صدر ماده 469 قانون مرقوم که مقرر نموده، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین ناظر به اشخاص ثالث است و منصرف از متداعیین می باشد.
نظر به اینکه برابر بند 6-8 قرارد استنادی مشاور معین املاک به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده است و حسب اظهارات تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی مورخ 1394/11/27 و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خواه متصدی مشاور املاک می باشد لذا با توجه به مراتب پیش گفته طرف دعوا نمی تواند به عنوان داور به اختلاف خود و دیگری رسیدگی نماید از این رو داوری موضوعا منتفی است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم