متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. با وکالت آقایان م. م. ح. و س. پ. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای غ. د. با وکالت آقای علی خ. الف. و خانم م. خ. الف. نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ 1394/07/04 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان و بی حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 3/744/400/000 ریال بابت اضافه دریافتی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و اسناد رسمی و سایر مستندات پیوست دادخواست تقدیمی بدوی و توضیح تجدیدنظرخواه در شرح دادخواست بدوی مبنی بر اینکه به موجب مبایعه نامه شماره 8026089 مورخ 1392/10/02 ششدانگ یک واحد ساختمان پنج طبقه احداثی در پلاک ثبتی 27076 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران را از آقای غ. د.
خریداری و در مبایعه نامه مذکور ثمن معامله براساس متراژ اعلام شده توسط تجدیدنظرخوانده (1338 متر و 50 سانتی متر مربع) و قیمت مورد توافق طرفین برأی هر متر مربع یکصدوپانزده میلیون ریال محاسبه و تعیین می گردد اما پس از پرداخت کل ثمن معامله و پس از تنظیم سند رسمی و مراجعه مشارٌالیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحویل و اخذ اسناد مالکیت آپارتمان مشخص می گردد جمع متراژ پنج واحد آپارتمان مورد معامله 1305 متر و 94 سانتی متر مربع می باشد و ملک خریداری شده مقدار 32 متر و 56 سانتی متر مربع از متراژی که مبنای محاسبه ثمن معامله در مبایعه نامه موصوف قرار گرفته کمتر است نتیجتاً مقدار 3/744/400/000 ریال بیشتر از ثمن واقعی مورد معامله به فروشنده یعنی آقای غ. د. پرداخت شده است و. . .
الخ، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست پرونده از جمله مبایعه نامه موصوف و پنج فقره اسناد رسمی مالکیت بشماره های 91/هـ 798153 و 91/هـ 798154 و 91/هـ 798155 و 91/هـ 798156 و 91/هـ 798157 و مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و شایسته نقض می باشد زیرا که استناد دادگاه بدوی به مواد 355 و 384 و 385 مبنی بر اینکه چنانچه مبیع دارأی کسری متراژ و مساحت باشد مشتری صرفاً می تواند معامله را فسخ نماید، به اعتقاد دادگاه استناد به مواد مذکور در خصوص موضوع متنازعٌ فیه و معامله موصوف موجه و منطقی نمی باشد زیرا هرچند در ماده 355 قانون مدنی مقرر گردیده است که اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعداً معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. . .
، این امر زمانی صحیح می باشد که مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که بر حسب متر معامله نمی شود در این گونه موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده نه از طریق متر کردن عرفاً مشخص می گردد زیرا که در این وضعیت، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار نگرفته است بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است.
در حالیکه در موضوع مطروحه و در مانحن فیه که فروش زمین و ملک در داخل شهر و براساس توافق طرفین براساس مبایعه نامه موصوف هر متر مربع مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال مورد معامله قرار گرفته است و این امر نشانگر این موضوع می باشد که اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است و چنانچه هر مقدار و هر متر مربع از مبیع کسری داشته باشد به همان اندازه ثمن اخذ شده قابل استرداد بطرف مقابل بوده و در واقع بایع به هر مقداری که مبیع کسری داشته باشد ولی ثمن اضافی از مشتری دریافت نموده باشد مصداق دارا شدن ناعادلانه می باشد بنابرأین با عنایت به محتویات پرونده و مفاد اسناد مالکیت رسمی و مبایعه نامه موصوف و صورت مجلس تفکیکی، دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و درخور نقض می باشد علیهذا استناداً به مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده نخستین) بپرداخت مبلغ 3/744/400/000 ریال بابت اصل خواسته و وجه اضافه دریافتی ثمن معامله و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1394/08/04 لغایت اجرأی حکم بر مبنای تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر واعلام می نماید.
رأی صادره قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق