نمونه رای با موضوع: 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه

در خصوص دعوی تقابل آقای م. ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقای 1. الف. ق. 2. م. ظ. الف. به خواسته 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ17-12-1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27-06-1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته «. . وکل در تاریخ 16-03-1391 و طی مبایعه نامه پیوست و تحت شرأیط دقیقی که در آن آمده است ( من جمله صدور چندین فقره چک جهت پرداخت ثمن که عندالزوم قابل استعلام از بانک محال علیه نیز می باشد) نسبت به خرید یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2398 اصلی از 30116 فرعی بخش10تهران، از خوانده ردیف دوم اقدام می نماید و در همان ابتدا توسط دفتر املاک اقدام به اخذ کد رهگیری املاک برأی ایشان صورت می گیرد.

2) همانگونه ملاحظه می فرمائید بیع قطعی بین موکل و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک رسمی ملک صورت گرفته و ثمن معامله نیز به موجب چک های مبایعه نامه پرداخت و یکی پس از دیگری توسط خوانده ردیف اول مبالغ آنها دریافت می شود مع الاسف آقای م. ظ. الف. در تمام این مدت به انحاء متخلف از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی طفره رفته و به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننموده اند. 3) حالیه موکل طی دادخواستی که اخیراً مراتب آن به وی ابلاغ شده متوجه شده اند که خوانده ردیف اول با اخذ وکالتنامه ای به کیفیتی که در ستون خواسته آمده پس از گذشت قریب به سه سال از تنظیم آن وکالتنامه، نسبت به انتقال ملک موکل به خود به صورت رسمی اقدام نموده وحال با تنظیم دادخواست و طرح دعوا که اکنون طی شماره کلاسه 9309980213500476 و شماره بایگانی 930484 در شعبه محترم 184 دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید مطهری در جریان می باشد خواستار خلع ید موکل از ملکی است که سالهاست از استقرار مالکیت وی (موکل) بر آن می گذرد! !

از آن‌جائیکه عقد بیع به مجرد وقوع مشتری را مالک مبیع می نماید(بند یک ماده 362) و به ایجاب و قبول به شرط مقرون بودن به دلائل و امارات واقع می شود( ماده 339 و 191 قانون مدنی ( از این حیث موکل شرعاً و قانوناً از زمان تنظیم مبایعنامه پیوست مالک ملک متناع فیه می باشد و از سوی دیگر بیع فضولی به نحوی که ملاحظه می فرمائید( صرف تنظیم وکالتنامه و عدم اعمال آن و نهایتاً انتقال بیع به خود سه سال پس از تنظیم وکالتنامه) به هیچ وجه نمی تواند واجد حقی برأی خوانده ردیف اول در تنظیم سند صلح قطعی و مالکیت بر فقره مورد دعوا گردد. لذا با تقدیم این دادخواست تقابل خواسته های ذیل مورد درخواست وصدور حکم بر مبنای آنها مورد استدعاست؛ 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ17-12-1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27-06-1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل. . . .

»; پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه اولاً بموجب وکالتنامه شماره 1611 مورخه 17-12-1390 آقای م. ظ. الف. ملک موضوع دعوی را منتقل نموده است و سند انتقال صادره مطابق قانون بنام خواهان دعوی اصلی شده است و خواندگان در خصوص اصالت وکالتنامه و اعتبار آن ایراد وانکاری معمول نداشته اند و تشریفات انتقال سند مطابق قانون انجام شده است و سند از هر حیثی دارأی اصالت و اعتبار بوده و باستناد ماده 22 ق.

ثبت قانون نیز کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد لذا ابطال سند صرفاً با ارائه مبایعه نامه عادی که تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد وقتی ادعای تقدم تاریخ سند عادی خواهان دعوی تقابل با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی و اشخاصی که شرکت و تنظیم آنها دانسته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت سند معتبر است امکان پذیر نبوده با توجه به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل در تنظیم سند شرکت نداشته و یا مفاد آن بنفع وی نمی باشد تاریخ تنظیم این سند نیز در مورد ایشان اعتبار نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر ابطال سند مالکیت و وکالتنامه مورخه 17-12-1390 را مقرون به واقع ندانسته حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی اثبات مالکیت و وقوع عقد بیع و الزام به تظیم سند و غیره خواهان دعوی تقابل با توجه به مسطوره فوق با اعمال وکالتنامه فوق الذکر و انتقال رسمی ملک از مالکیت خواهان دوم که بموجب قانون کسی که سند رسمی بنام وی با تشریفات قانونی تنظیم شده است مالک شناخته می شود عقد بیع مذکور توسط مالک اولیه بدون اطلاع وکیل و یا مالک قانونی عقد فضولی تلقی و نظر به تقدیم دادخواست خلع ید از طرف مالک رسمی که دلالت بر عدم اذن و یاتنفیذ عقد فضولی مذکور می نماید دادگاه عقد بیع مذکور را غیر نافذ و باطل دانسته از این رو خواسته خواهان تقابل مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت موکل و الزام به تنظیم نیز مقرون به دلیل نبوده از این رو دادگاه حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی آقای الف.

ق. با وکالت علی م. بطرفیت آقای م. ه. معروف به ح. بخواسته خلع ید و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت رسمی خواهان داشته و خوانده دلیلی بر اذن شرعی و قانونی نسبت به تسلط تصرفات خود ارائه نکرده و خواهان (مالک ) نیز با تقدیم دادخواست اراده خود را بر عدم اذن خوانده نسبت به تصرفات یا ادامه تصرفات خود اعلام داشته است دادگاه تصرفات خواهان را غاصبانه تلقی و دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و باستناد مواد 308 و 311 ق. م و مواد 515 و 519 ق. آ. د. م حکم بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 2398-30116 بخش 10 تهران و پرداخت 1، 121، 425 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع دعوی مطالبه دین از وجه رأیج مملکت نبوده و مشمول ماده 522 ق. آ. د. م نمی گردد خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عزیزاله حیدری چراتی