نمونه رای با موضوع: دیگر مبنی بر مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی وی حکم به بی حقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. س. به طرفیت خانم ز. م. نسبت به دادنامه 931100 مورخ 93/11/26 شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران و ایضاً تجدیدنظرخواهی خانم ز. م. به طرفیت س. س. نسبت به دادنامه مذکور که به موجب آن دعوی خواهان در قسمت رفع تصرف عدوانی وارد تشخیص و حکم به اعاده تصرف اشتراکی خواهان در آپارتمان مورد نزاع صادر و در خصوص خواسته دیگر مبنی بر مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی وی حکم به بی حقی صادر گردیده است. اجمالاً اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول این است که دادنامه صادره به جهت اینکه اشاره به اعاده تصرف اشتراکی دارد با خواسته اینجانب تناقض آشکار داشته مضافاً تجدیدنظرخوانده همسر موقت سابق من بوده و 28 ماه عدواناً از این آپارتمان استیفای منافع نموده است و عمده اعتراض دیگر تجدیدنظرخواه این است که همسر دائمی آقای س. بوده که در این خصوص در دیوان عالی کشور اقامه دعوی نموده و در خصوص اجرت المثل مشارالیها هیچ گاه مانع استیفای زوج نبوده و می توانسته از منزل مسکونی مشترک استفاده نماید لیکن ترک زندگی مشترک نموده است. علیهذا در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. م.

از آن‌جا که در خصوص اجرت المثل مشارالیها محکومیتی حاصل نکرده و راجع به تصرفات اشتراکی توجهاً به دادنامه 9429 مورخ 94/2/22 شعبه 22 دیوان عالی کشور اعتراض مشارالیها موضوعاً منتفی است مستنداً به ماده 349 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیها صادر و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. س. با نگرش در ستون دادخواست و صورت مجلس 93/5/29 و نحوه نگارش دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض وی در فراز اول متضمن اعاده تصرف اشتراکی خواهان موجه و موثر دادنامه معترض عنه قابلیت تأیید ندارد هر حقی که در عمل مورد تضییع قرار گیرد با اقامه دعوی مطرح و نتیجه حکمی آن فصل خصومت است در مانحن فیه خواسته رفع تصرف عدوانی در معنای انتزاع ید غاصبانه خوانده بوده لیکن دادگاه بدوی بطور خاص در خصوص خواسته تعیین تکلیفی نکرده و خارج از خواسته مطروحه اظهار عقیده نموده است.

نظر به اینکه وفق مقررات مواد 2 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر قضایی در حد خواسته های مطروحه و معنونه می باشد و هنوز وضعیت رفع تصرف عدوانی مشخص و معلوم نگردیده است در این قسم تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت پرونده عیناً به همان مرجع نخستین اعاده تا وفق خواسته مطروحه نفیاً و اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید و در خصوص اجرت المثل از آن‌جا که مطالبه اجرت المثل از آثار مالکیت مال غیرمنقول وثمره تثبیت مالکیت وفق ماده 22 قانون ثبت می باشد تجدیدنظرخواهی در این قسم غیروارد تشخیص ضمن ردآن مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسم تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی