متن رأی
[ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره اجرأی اسناد رسمی تهران (اداره اول) اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به خواسته تقاضای رسیدگی به شکایت از عملکرد و اقدامات اداره اجرأی اسناد رسمی ]در این پرونده نظر به خواسته شاکی که دعوی مطروحه توسط وکیل وی طرح گردیده است ولی به امضاء شاکی نرسیده است متذکر می گردد که موجب ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد«وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند»; که این امر لزوم انضمام قرارداد مالی علی حدّه به فرم وکالتنامه تنظیمی بین وکیل و موکل اش را جهت تقدیم به دفتر محکمه برأی ضم در پرونده ضروری اعلام می دارد و ایضاً تبصره 1 ماده 103 از قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»; که قانون مرقوم نیز به صراحت به عدم سمت وکیل در چنین مواردی اشاره صریح دارد.
در رأی مطروحه تقدیمی از طرف وکیل محترم نامبرده نسبت به انجام امورات و تکالیف قانون اقدام ننموده اند و از موارد رفع نقص احصائی از ق. آ. د. م مصوب 1379 نیز نمی باشد. نکته قابل توجه آن است که اعلام مبلغ حق الوکاله وکیل یا قید تعرفه در وکالتنامه نافی الزام و اعمال قوانین و تکالیفی که برعهده وکیل می باشد و اینکار رافع مسئولیت وکیل در قبال قانون و تبعات مرتبط با آن نمی باشد. ماده 17 ق. ت. آ. د. د. ع. ا مصوب 1392 مقرر می دارد که در شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. من حیث المجموع با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر و استدلال و استنتاج حاصل از آن و مستنداً به ماده 17 و 122 از ق. ت. آ. د. د. ع. ا مصوب 1392 ناظر به بند (5) از ماده 84 و 89 و 33 ق. آ. د. م مصوب 1379 قرار رّد دعوی شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. دادرس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - محمدعبدی