خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: 9409985452201002 شماره دادنامه: 9509970910700127 شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/18-12: 46 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: ابتدا شرکت مهندسین مشاور الف، با وکالت آقای ه. ف. ن. ، دادخواستی به طرفیت آقای س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره. . . - 1391/11/15 به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که در تاریخ 1394/3/23 برأی رسیدگی به شعبه 81 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. متعاقب آن خوانده دعوی با وکالت آقای م. ف. متوسل به طرفیت خواهان دادخواست تقابل به خواسته های: 1- اثبات طلب ( وجه التزام به مبلغ 1/065/000/000 ریال ) 2- تهاتر قضائی مقوم به 198/599/480 ریال 3- الزام به استرداد چک 4- پرداخت تتمه خسارات تأخیر و هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی تهران تقدیم که رسیدگی به آن نیز در تاریخ 1384/8/4 به همان شعبه ارجاع گردیده است.
دادگاه به موجب رأی مورخ 1394/10/15 با این استدلال که دعاوی مطروحه ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی راجع به مال غیرمنقول است که هم ملک موضوع قرارداد و هم محل تنظیم و اجرأی قرارداد در حوزه قضائی منطقه آزاد چابهار می باشد. دعاوی اقامه شده را مشمول قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی. . . . . مدنی دانسته و مستنداَ به آن ماده و مواد 26 و 27 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی منطقه آزاد چابهار صادرکرده است. پرونده به دادگستری چابهار ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره 1006 - 1394/11/25 با این استدلال که دارنده چک به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی. . . . مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 - 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که در حوزه آن گواهی عدم پرداخت صادر شده اقامه دعوی کند و دعوی تقابل نیز باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به استناد مواد 26 و 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است.
به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برأی حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می دهد:
رأی دادگاه
: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی چابهار و تهران به شرحی که فوقاَ بیان شده، نظر به این که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه می کند و با عنایت به این که خواسته خواهان اصلی مطالبه وجه یک برگ چک از نوع سیباست بنابرأین و بر فرض که منشأ صدور چک موضوع دعوی قرار داد طرفین راجع به مال غیر منقول باشد دعوی منقول محسوب است و از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرارندارد.
بر این اساس چون در سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب می شود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون مذکور اختیار دارد در دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قراردارد اقامه دعوی نماید، لذا با توجه به این که خواهان اصلی دادگاه حقوقی تهران (محل استقرار شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی ) را برأی اقامه دعوی انتخاب کرده و دعوی تقابل نیز طبق ماده 17 قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاهی است که صالح برأی رسیدگی به دعوی اصلی است مستنداَ به تبصره ماده 27 همان قانون با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (ترجیحا شعبه 81 ) حل اختلاف می نماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی; مستشار: حسن قاسمی