متن رأی
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970011100937مورخه 1394/8/24صادره ازشعبه 104 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان مزایده عمومی شماره 90/011 مورخه 1391/11/11 راجع به سه قطعه زمین به مساحت های 2128و2165و2340 متر مربع جزء پلاک ثبتی. . . . . . اصلی و محکومیت شرکت برق منطقه ای تهران به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/12/14 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق شرکت تاسیساتی ت. ب.
الف اصدار یافته است مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومتضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهدار امری می گردند و با فقدان آن (قصد و رضا) عقد واقع شده فاقدیکی از ارکان اساسی صحت معاملات بوده و در نتیجه از موجبات بطلان آن می باشد ثانیاً رضای متعاملین و قصد آنان با ایجاب و قبول محقق می گردد و اراده باطنی خود را بدین وسیله اعلام می دارند و در معاملاتی که به مزایده یا حراج انجام می شود پیشنهاد برنده ایجاب واقعی است که می تواند از سوی فروشنده رد یا قبول شود بنابرأین با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت می پذیرد و برأی متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده را برأی خود حفظ کرده باشد.
ثالثاً در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سلامت اراده و قصد در مواردی معیوب بوده که موارد آن به شرح ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد که با احراز اکراه یا اشتباه عقد واقع شده بلحاظ تاثیر موارد معنونه بر قصد و رضای متعاملین موجب عدم نفوذ قرارداد شده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد تنظیمی می باشد. رابعاً بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف عقد منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود آنان یکی باشد زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد پس چنانچه تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور حتم و مسلم چنین اراده ای معلول و ناقص است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد وموید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد وماقصد لم یقطع می باشد. خامساً ظاهر مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی که در این باب توسط مقنن وضع شده است دلالت بر عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد که این جا مقصود قانونگذار از بکار بردن عدم نفوذ اعم از بطلان و غیر نافذ می باشد.
لازم به توضیح است که اشتباهی موجب عیب قصد است که ناظر به وصف اصلی مورد معامله باشد که در دوسیه مطمح نظر شرکت تجدیدنظر خواه در تاریخ 1391/11/11 در جهت فروش سه قطعه زمین تحت تملک خود مبادرت به انتشار آگهی فروش از طریق مزایده به شماره 90/11 می نماید و در آگهی منتشره مشخصات اراضی مورد فروش را با کاربری تجهیزات شهری با موقعیت مسکونی -تجاری -اداری و خدمات با غلبه فرهنگی تعرفه و توصیف می نماید که پیرو آگهی منتشره شرکت تجدیدنظر خوانده با توجه به توصیف بعمل آمده مبادرت به شرکت در مزایده می نماید ودر مزایده برنده می شود و وجوه معینه را نیز در راستای شرأیط مقرره به حساب تعیین شده واریز می نماید لیکن پس از اتمام مزایده و اعلام برنده شدن وی شهرداری محل وقوع پلاک های مختلف فیه نوع کاربری اراضی را فضای سبز و پهنه G112 که شامل پارک بازی و پارک موضوعی می باشد، اعلام می نماید که اشتباه صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خواه مربوط به وصف اصلی مورد معامله می باشد و آنچه قصد شرکت تجدیدنظر خوانده در جهت شرکت در مزایده بوده خریداری اراضی با کاربری مسکونی و تجاری بوده است و به تعبیر دیگر قصد وی با آنچه واقع شده در تعارض بوده و این تعارض موجب عدم نفوذ مزایده ودر نتیجه بطلان می باشد.
سادساً مفاد جوابیه استعلام های بعمل آمده با شهرداری منطقه ده تهران (معاونت شهرسازی ومعماری) مضبوط در صفحه 103 و127 پرونده حاکی از ابلاغ طرح تفضیلی تهران و قرارگرفتن اراضی مبحوث عنه در پهنه G112 (فضای سبز) در تاریخ 1391/1/1 می باشد که در تاریخی مقدم بر آگهی مزایده مورخه 1391/11/11 می باشد. سابعاً با احراز اشتباه در وصف اصلی مورد معامله و بطلان آن لزوماً می بایست وجه دریافتی به برنده مزایده مسترد شود از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی