خلاصه جریان پرونده
پیرامون دادخواست خواهان خانم سکینه ب. با وکالت خانم م. آهکی (که البته وکیل خواهان بموجب لایحه صفحه 34 پرونده عزل گردیده) بطرفیت خواندگان: 1 - ع. ل. 2 - م. ش. پ.
به خواسته 1 - ابطال سند رسمی مورخ 92/12/29 پلاک ثبتی 39/162 دفترخانه اسناد رسمی شماره 250 تهران 2 - صدور حکم بر ابطال معامله فی ما بین خواندگان هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته که موکله در تاریخ 85/6/1 یک قطعه زمین به مساحت پانصد متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده و نامبرده نیز کل قدر السهم موکله را به همراه باقی سهم و املاک خویش به خوانده ردیف دوم فضولی انتقال می دهد که منجر به صدور سند به نام خوانده ی ردیف دوم نیز می گردد لذا به دلیل مقدم بودن بیع نسبت به موکله صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که در سال 84 زمین را بابت کار برأی خوانده ردیف اول ایشان به من منتقل نموده و از طرفی کل پلاک موردنزاع منابع طبیعی می باشد لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های مطرح شده از جانب خواهان را صحیح و منطبق با قانون نمی داند چرا که: 1 - در خصوص خواسته ابطال سند رسمی خواهان صدور حکم به ابطال کل سند رسمی را از دادگاه خواستار شده است این در حالیست که میزان موضوع معامله فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول پانصد متر مربع بوده است و خوانده ردیف دوم 5/5 سهم مشاع از 7 سهم مشاع از یک سهم مشاع از ده سهم مشاع شش دانگ پلاک ثبتی مورد نزاع را که به میزان بیشتر از سهم خواهان بوده است به خوانده ردیف دوم انتقال داده در نتیجه خواهان خواسته خود را در قسمت ستون خواسته منجز ننموده که به چه میزان از سهم وی موضوع معامله سند رسمی بوده و ابطال آن قسمت را به میزان آن سهم را می بایست از دادگاه درخواست نماید ولی ایشان ابطال کل سند رسمی تنظیمی فی ما بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم را خواستار شده است 2 - خواهان ابطال سند رسمی و ابطال معامله فی ما بین خواندگان را خواستار شده است این در حالیست که همانطور که عقود فی ما بین اصحاب معامله دردادگاه واقع نمی گردد طرق انحلال آن نیز از جمله ابطال معامله در اختیار دادگاه نمی باشد و قانون گذار نیز این اختیار را به محکمه نداده است که معامله فی ما بین طرفین را راساَ باطل نماید بلکه این اختیار ب
رأی دادگاه
می باشد که اگر طرفین قائل به انحلال، معامله بوده و فی ما بین نیز اختلافی حاصل گردد این طرق انحلال از جمله بطلان معامله توسط دادگاه اعلان و اعلام گردد باوحدت ملاک از مواد 198 از قانون تجارت و ماده 270 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این نظر قابل تایید می باشد زیرا در مواد مذکور نیز بیان شده است که دادگاه حکم به اعلان بطلان شرکت خواهد داد لذا دادگاه صرف نظر از امور ماهوی حاکم بر قضیه با استناد به مواد 2، 3، بند 9 ماده 84 و 89 و 197 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از ماده 198 قانون تجارت و ماده 270 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت قرار رددعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی