متن رأی
در این پرونده شرکت تعاونی الف. طب و الف. ق. ز. با وکالت م. د. ب. برابر 1 - شرکت لیزینگ، ماشین آلات و تجهیزات با وکالت س. ش. و منوچهر صداقت نژاد 2 - اداره ی ثبت اسناد و املاک تهران 3 - اداره ی ثبت اسناد و املاک سنندج به خواسته ی شکایت از دستور اجراء سند رسمی 19096 - 89/6/24 بر ابطال عملیات اجرأیی با احتساب خسارات دادرسی ( 51/000/000 ریال بهای خواسته ) دادخواهی و برآن استکه: خواهان نخست در راستای سند رسمی 5149 - 89/6/29 تسهیلات لیزینگی از خوانده نخست دریافت و در ازای بازپرداخت، پلاک ثبتی 72/796 بخش 1 سنندج بر مساحت 200 متر مربع را برابر سند 19096 - 89/6/24 دفترخانه 636 به می گذارد. با وجود اینکه پایان قرارداد 92/6/24 می باشد، اما 14 ماه پیش از زمان مقرر اجرائیه 819 - 91/4/29 دفتر 636 تهران صادر می گردد که به دلایل ذیل غیر قانونی می باشد. 1 - اجرائیه پیش از انقضای سند رهن صادر شده است. 2 - چون راهن غیر از مدیون است از اینرو در راستای ماده 702 قانون مدنی و 405 قانون تجارت، حال شدن دینی خللی به تعهدات راهن وارد ننموده و تعهداتش پس از انقضای 92/6/24 خواهد بود.
3 - این اجرائیه بر خلاف بخشنامه 105972 - 88/2/19 بانک مرکزی می باشد. 4 - وجه التزام مقرر در قرارداد بر خلاف قوانین و شرع می باشد و با ماده 226 قانون مدنی ماده 34 قانون ثبت و اصل 40 قانون اساسی مغایرت دارد. 5 - از 10/742/899/867 ریال تعهدات، 2/700/000/000 تاریخ اجرائیه 91/4/29 اقساط 1389/12/28، 1390/3/28، 1390/6/28، 1390/9/28، 1390/12/28 و 1391/3/28 هر کدام به مبلغ 670/242/000 ریال ( باهم 54/021/542/000 ریال ) تاخیر داشته است که به این مهم اعتراض که رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نشده است. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد، خواسته ی خواهانها را درخور پذیرش نمی داند چرا که: 1 - در ماده 10 قرارداد رهن، به حال شدن اقساط موجل در صورت عدم پرداخت اقساط تصریح شده و دلیلی بر نادرستی این شرط ارائه نشده و این شرط نه خلاف مقررات بوده و نه خلاف نظم عمومی می باشد. 2 - بدهکار یک دین بیشتر نداشته ( بر اساس سند 5149 - 1389/6/29 و تفکیک آن به تعداد راهن و استنتاج پرداخت دین راهن نخست بر خلاف مفاد قرارداد و اصل تجزیه ناپذیری آن می باشد.
3 - عقد رهن از عقود تبعی بوده و با حال شدن تعهدات بدهکار، تعهدات راهن نیز بوجود می آید و ماده 702 قانون مدنی و 405 قانون تجارت از قوانین آمره نبوده و توافق بر خلاف آن در ماده 10 قرارداد لازم الاجرا می باشد از اینرو دادگاه بر گرفته از ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان خواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 90دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی