متن رأی
در خصوص دعوی آقای ح. ک. و خانم ه. ز. ع. الف. بوکالت ازشرکت پ.
بطرفیت اداره کل راه و ترابری استان تهران دایر بر مطالبه ناشی از افزایش هزینه های اجرأیی پروژه آسفالت اتوبان تهران کرج با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که شرکت موکل بموجب قرار داد شماره 851/21 - 85/2/2 اجرأیی پروژه بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج را بر عهده می گیرد لیکن مواردی خارج از قرار داد مانند محدویتهای ایجاد شده توسط پلیس راه و غیره باعث افزایش هزینه ها در جهت اجرأی آن می گردد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد اداره خوانده نیز طی لوایح متعدد و در مقام دفاع بیان داشته اولاً بر اساس ماده 53 شرأیط عمومی پیمان ابتدا بایستی اختلافات از طریق داوری حل گردد لذا بدواً محاکم دادگستری صالح به رسیدگی نمی باشد ثانیاً شرکت خواهان با علم و اطلاع از تمامی شرأیط در هنگام اجرأی چنین پروژه هایی در مناقصه شرکت و قیمت خود را اعلام نموده لذا نمی تواند به بهانه های مختلف پس از اجرأی پروژه هزینه هایی را خارج از قرار داد مطالبه نماید ثانیاً هر چند شرکت مشاور پروژه اعلام نموده که 9 درصد بایستی به مبلغ مناقصه افزوده شود لیکن نظریه مشاور به معنای صحت امر و مؤید ادعای شرکت خواهان نیست و این نظریه برأی پیمانکار الزامی نمی باشد لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را وارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1- ماده 53 شرأیط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات فی ما بین به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور که در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع تظلمات است مطرح نمایند.
2- جهت احراز واقع و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی افراد قرار ارجاع امر ابتدا به کارشناس و سپس هیأت سه نفره صادر گردید که هر دو نظریه مبنی بر استحقاق خواهان به مطالبه افزایش هزینه ها بر اساس 9 درصد از کل مبلغ قرار داد وبر مبنای محاسبات شرکت مشاور که توسط پیمانکار تعیین می گردد می باشد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 336 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/107/640/172 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 53/229/205 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق شرکت خواهان صادرو اعلام می نماید ضمناً در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه ماهیت خواسته مطروحه دین نبوده تا مشمول مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی گردد لذا در اینخصوص مستنداً به مواد 2 و 522 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورت قطعیت این دادنامه و پس از آن تاریخ مبلغ محکوم به تبدیل به دین خواهد گردید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا می باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین