نمونه رای با موضوع: حکم به ابطال اجرائیه صادره نسبت به

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. الف. با وکالت آقای الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره 310-94/5/4 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجرائیه شماره 11218 اداره چهارم اجرأی اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است. به موجب اجرائیه مذکور بابت چک شماره 150961-87/10/15 به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک تجدیدنظرخواه و آقای حسین م. صالحی، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور در حق بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند، وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره 253/400/292598/2 در اختیار بانک تجدیدنظرخوانده قرار داشته و تجدیدنظرخواه در پروسه قضایی در پرونده 880469 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات تجدیدنظرخوانده را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ 1/941/921/955 ریال بعنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به آن بانک ارائه شده را گواهی نموده است.

دادگاه با این استدلال که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تأیید نمی باشد. اولاً: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسئولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان بصورت تضامنی است. مسئولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسئولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسؤول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعاً مسئول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسئولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعاً با آن مسئولین متضامناً مسؤولیت پرداخت خواهند داشت. بنابرأین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است.

ثانیاً: با عنایت به اذعان تجدیدنظرخوانده به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه تجدیدنظرخواه و حصول برائت ذمه تجدیدنظرخواه در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف، موجبی برأی صدور اجرائیه به نسبت حصه مسؤولیت تجدیدنظرخواه و درخواست اجرأی چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد 515 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجرائیه صادره نسبت به تجدیدنظرخواه به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 140/812/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی