متن رأی
در خصوص دادخواست آقای ع. ی. ر.
وکیل دادگستری بوکالت از خواهان آقای م. الف. فرزند ح. بطرفیت خانم ن. م. فرزند یوسف و موقوفه ن. م. و اداره اوقاف و امور خیریه دماوند به خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی 88/10/12 و حکم به ابطال وقف نامه شماره 41564 - 90/10/20 دفتر اسناد رسمی دماوند و حکم به تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی 76/165 مقوم به 51/000/000 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است خانم ن. م.
شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روستای زیارت به مساحت 130 مترمربع شامل 12 اتاق و یک انباری و محوطه را در تاریخ 88/10/12 به وی فروخته و زمان تنظیم قرارداد ملک فاقد سند بوده واقدامات لازم برأی ثبت ملک انجام و مقرر بوده سند ملک را خوانده اول به نام خواهان منتقل نماید توضیح اینکه خواهان فرزند خوانده اول میباشد وی به لحاظ کهولت سن و به تصور اینکه مبایعه نامه ارزشی ندارد مبادرت به وقف آن نموده و حالیه اظهار داشته مرتکب اشتباه شده و حاضر است مبایعه نامه را فسخ و ثمن معامله را مسترد کند درحالی که به محض وقوع ملک مبیع تحت مالکیت خریدار قرار میگیرد و خوانده مالکیتی نداشته تا آنرا وقف کند و لذا تقاضای صدور رأی طبق ستون خواسته را نموده است خوانده اول نیز طی لایحه ای اعلام داشته که من ملک را فروخته ام و چون 80 سال سن دارم و متوجه نبودم و ملک را وقف کردم که نماینده اداره اوقاف اعلام داشته که طبق ماده 61 قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند. یا از آن کم یا به آن زیاد کند.
و وقف رسماً انجام شده و قبض و اقباض صورت گرفته و در وقف نامه رسمی شرط کرده که تا زمانی که در حیات است خانه در اختیار خودش باشد و پس از فوت به نیت خیر او عمل شود. حالیه اولاً دعوای تنفیذ مبایعه نامه به استناد رأی وحدت رویه 31 - 64/11/8 هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور که بیان داشته محاکم محل تنفیذ قراردادهای اشخاص نمیباشد لذا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی نداشته و قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در مورد ابطال وقف چون واقف رسماً ملک خود را وقف نموده و به اداره اوقاف قبض داده ولی با موافقت اداره اوقاف تا زمانی که در قید حیات است درآن سکونت دارد و چون وقف لازم گردیده به استناد ماده 61، وقف صحیحاً واقع و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص الزام به تنظیم سند چون ملک وقف شده این دعوا قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- عبداللهی