متن رأی
حسب اوراق پرونده، آقای محمود ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان 1- م. الف. 2- م. ر. الف. 3- الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 86/2/1 لغایت خاتمه عملیات اجرأیی اقامه کرده است وکیل خواهان در شرح دعوی اظهار داشته موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/22 وسند رسمی انتقال شماره 175779 -86/12/1 تنظیمی در دفتر خانه 449 تهران پلاک ثبتی شماره 5516/3104 مجزی شده از پلاک 2528 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران را به خواندگان واگذار کرده است. با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 01156 -- 90/12/13 شعبه 86 داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل می باشد. چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 86/12/1 را در خواست دارد. آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/21 پاسخ دادند که با توجه به حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال 86 ملک تخلیه است.
مطابق اظهار نامه ای که در تاریخ89/7/25 تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است. خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره 2627 -- 93/9/4 ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهار نامه رسمی که به تاریخ 89/7/26 به خواهان ابلاغ شده اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهار نامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است. . . موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ 86/12/1 لغایت 93/11/25 مبلغ 000ر200ر185ر1 ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است. بنا به مراتب بالا نظر به اینکه در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ثابت است.
این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز با توجه به ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهار نامه وارد تشخیص وبا توجه به نظریه کارشناسی ( که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده ) مستنداً به مواد 30-308-320 قانون مدنی ومواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 667ر866ر918ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می وشد. این رأی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در صورت قطعیت صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی است. /ا رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری