متن رأی
تقاضای شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای س. ع. به طرفیت نماینده دادستان تهران و شرکت سهامی ج. به خواسته صدور حکم به ورشکستگی وتعیین تاریخ توقف به دلایل آتی قابل پذیرش نیست اولا مستفاد از ماده 413 قانون تجارت و با توجه به تکلیف تاجر به اعلام تاریخ توقف ظرف 3 روز ازتاریخ وقفه در تادیه قروض و تعهدات نقدی، تاجر از بدهی فعلیت یافته خود و از جزییات عدم پرداخت و تاریخ توقف خود آگاه است و تعیین تاریخ آن را از دادگاه نمی خواهد. تاجری که از تاریخ توقف خود آگاه نیست در ورشکستگی خود نیز تردید دارد. ثانیا اقلام عمده بدهی و بدهکار عمده خود را می شناسد و بر اساس ماده 496 و512 قانون آیین دادرسی مدنی ورشکستگی دعوی است بنابرأین باید به طرفیت طلبکاران اقامه شود نه دادستان و نماینده وی. با توجه به لایحه 3074-93/8/10 وکیل خوانده شرکت ج. نیز بدهکار است نه طلبکار. در دعوای مطروحه این وصف در هر دو خوانده دعوی منتفی است و طبعا بانک باید طرف دعوی قرارمی گرفت و چنین نشده است. دلیلی ندارد در حالیکه خواهان مطالبه نکرده دادگاه وارد شناسایی طلبکاران وی شود.
به این ترتیب صرف نظر از اینکه کارشناس محترم در نظریه نخست خود خواهان را متوقف از پرداخت بدهیهای خود ندانسته و در نظریه دوم تاریخ توقف را 93/10/30 یعنی 9 ماه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اعلام کرده است. و اینکه خواهان با ارأیه تراز سود و زیان و دارأیی مثبت در سال 92 موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده است؛ دادگاه باستناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 و 9 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 19 داگاه عمومی تهران-نصراله سپیدنامه