خلاصه جریان پرونده
فرجامخواهی وارد و پرونده دارأی نواقص تحقیقاتی است زیرا: اولاً محرز است که عرصه آپارتمان مسکونی (صدمتر مربع از 200 متر مربع) قبل از ازدواج طرفین به زوج و از طریق بنیاد جانبازان منتقل شده لذا به این قسمت از اموال و دارائی زوج شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج تسری پیدا نمینماید که در
رأی دادگاه
تجدیدنظر موضوع ابهام دارد و بنحویکه وکلای زوجه در مرحله فرجام به این امر اشاره کرده اند. ثانیاً درمورد عرصه آپارتمان مذکور بررسی و در مورد و سایر اموال (سرقفلی ها و. . . ) ضرورت داشته حکم دادگاه منجز و صریح میبود به این معنی که با توجه به اختیار دادگاه در مورد اجرأی شرط تنصیف تانصف دارائی و ارزیابی کارشناسان رسمی بصورت منجز و با تعیین مبلغ از بلا تکلیفی زوجین جلوگیری میشد که این امر با توجه به صورتجلسه مورخ 1392/4/24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مبالغ مورد مطالبه زوجه و نظریه زوج و در نظر گرفتن کلیه جهات لازم بوده است. ثالثاً اجرأی شرط تنصیف مانع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با صراحت ماده 29قانون حمایت خانواده نمیشود اگر واقعاً زوجه در مورد اجرت المثل انصراف نداده و آنرا میخواهد باید اقدام شود. لذا ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات زوجین در موارد فوق و با توجه به اختیارات قانونی در مورد اجرأی شرط تنصیف تا نصف دارائی و. . .
رعایت سایر مقررات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام مینمود بنا به جهات فوق به استناد بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نقص تحقیقات و نارسا بودن رأی فرجام خواسته آنرا نقص و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میگردد. رئیس شعبه 12 دیوانعالی کشور - قدرت اله طیبی مستشار دیوانعالی کشور - مهدی اسلامی