یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: را نموده، در مقابل دعوی مطروحه

🗓 1384/01/31⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1384/01/31
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان عمومی
📄

متن رأی

در خصوص دعوی الف. خ. بوکالت از م. ص. ز. بطرفیت ج. م. ع. بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 و سپس الزام خوانده به استرداد و تحویل مورد معامله در حق خواهان با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، ماحصل ادعای وکیل خواهان مبنی بر این است که خواهان مالک حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی. . . بوده که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 سرقفلی مغازه را به خوانده فروخته است و به موجب بند 1-3 قرارداد فوق الذکر مقرر گردیده چنانچه به هر جهت از جمله بلامحل بودن چک شماره 894669-2364 مورخ 3/3/1384 مبلغ چک بعنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت نگردد قرارداد مذکور منفسخ و بی اعتبار گردیده و فروشنده میتواند مورد معامله را به هر کسی که بخواهد منتقل نماید.

بدلالت گواهینامه عدم پرداخت ابرازی در خصوص چک موضوع بند 1-3قرارداد مذکور تقاضای صدور حکم وفق خواسته را نموده، در مقابل دعوی مطروحه خوانده علیرغم دعوت بعمل آمده از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچگونه دفاع یا ایرادی در تزلزل و رد خواسته مطروحه بعمل نیاورده بنابرأین نظر به اینکه شرط مندرج در بند 1-3 مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 تنظیمی فیمابین متداعیین ماهیتا نوعی شرط فاسخ تلقی می گردد که در صورت تخلف از مفاد آن قهرا و بدون نیاز به هیچگونه اعلام اراده ای کارساز واقع خواهد شد و سبب انفساخ قرارداد فیمابین خواهد گردید ضمنا صحت چنین شرطی نیز با توجه به اصل حاکمیت اراده به ویژه مواد 184 و 189 قانون مدنی تردیدی روا نیست و با التفات به گواهی عدم پرداخت پیوستی در خصوص چک موضوع بند 1-3 قرارداد مذکور تخلف از مفاد شرط مندرج در بند مذکور محرز و مسلم می باشد لذا مستدلا به آنچه گذشت دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به اصل کلی نفوذ قراردادهای خصوص (ماده 10 قانون مدنی) و اصول حاکم بر قراردادها (مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی) و قاعده المومنون عند الشروطهم و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 1-3 قرارداد استنادی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 تنظیمی فیمابین متداعیین حکم به استرداد و تحویل مورد معامله مذکور بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/040/2 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.

رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- غلامحسن متولی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید