متن رأی
در خصوص دادخواست آقای م. گ. فرزند م. باوکالت آقای س. الف. ح. ل. فرزند الف. به طرفیت آقای ظ. گ. فرزند م. وخانم ها س. ، ف. ، م. ، ن. و ح. همگی گ. فرزندان م. وخانم م. ع. فرزند ح. و آقایان م. ، ع. ، الف. و ق. گ. و خانم خ. گ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی. . . ومحکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال مشاعی وکلیه خسارات دادرسی مستندا به 1-وکالت نامه وکیل 2-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت به شماره 81/91 3-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت 2942، 4-فتوکپی مصدق مبایعه نامه ابرازی به شماره 1438، 5-فتوکپی سند مالکیت 6-فتوکپی اقاریر صریح مورث در شورأی حل اختلاف با این توضیح که وکیل محترم خواهان اجمالا اعلام نموده موکل به استناد مبایعه نامه مذکور طبقه فوقانی ملک فوق را از مورث خویش آقای م. گ.
خریداری و اقدام به احداث بنای مذکور در طبقه فوقانی نموده و پس از فوت مورث، وراث حقوق موکل را انکار و لذا تقاضای صدور حکم براساس خواسته خود را نموده است، دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ونظر به اینکه اولا در خصوص خواسته اول (اثبات مالکیت مشاعی)، به استناد ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می باشد وکسی که مدعی خلاف اصل را بنماید در واقع خواهان محسوب می گردد و هریک از طرفین حق مراجعه به محاکم ومراجع صالح در صورت انکار و تضییع حقوق و الزامات ناشی از قراردادها را جهت الزام متعهد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهند داشت و در واقع محاکم مرجع تنفیذ قراردادها به غیر موارد مصرح قانونی به صورت استثنائی نیستند که موضوع خواسته از جمله موارد استثنائی مذکور نمی باشد ونیز در خصوص دیگر خواسته خواهان (الزام خواندگان به انتقال مشاعی طبقه فوقانی ملک)نظر به اینکه خواهان مدعی خرید کل طبقه فوقانی از مورث خود به صورت مفروزی نه به صورت مشاعی می باشد و ابتیاع ایشان در فرض صحت تنها ناظر به طبقه فوقانی می باشد که به صورت مفروزی است وایشان مالکیت مشاعی به غیر از قدر السهم خود از ارث در قسمتهای دیگر ملک مذکور به استناد مبایعه نامه نخواهد داشت و لذا خواهان می بایست از طریق تفکیک و انتقال ملک ودرصورت انکار حقوق مورد ادعای خواهان از ناحیه خواندگان از طریق طرح دعوی متناسب درخواست احقاق حق نماید بنابرأین و با اوصاف مذکور دادگاه دعوی خواهان را به نحو مطروحه قابل استماع تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرو اعلام می گردد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-محمد داداش زاده