نمونه رای با موضوع: اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار

در خصوص دعوی خواهان ح. م. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت خواندگان 1- تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 با وکالت آقای م. ب. 2- بانک مسکن شعبه میدان حرم شهرری بخواسته 1-صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن نسبت به یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه 6 ضلع شمال شرقی به متراژ 110 متر جزء پلاک ثبتی 384 اصلی بخش 12 تهران 2- محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات وکلاء طرفین و بررسی دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در خصوص خواسته اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی صادر شده است و.

تاکنون صورت مجلس تفکیکی صورت نگرفته است تا به تبع آن سند تک برگی نسبت به واحد مذکور صادرشود تا خواسته مذکور مطرح گردد ثانیا صدور حکم بر تنظیم سند منوط است به اخذ تسویه حساب نهایی از شرکت تعاونی که این امر محقق نشده است چرا که تسویه حساب نهایی که در تبصره 2 ماده 3 قرارداد فی مابین طرفین که اصالت آن مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است بر اساس متراژ واحد و انباری و سایر امکانات واگذاری شد ه اعلام می گردد پس متراژ دقیق واحد و انباری منوط است به صدور صورت مجلس تفکیکی بعبارت دیگر تا صورت مجلس تفکیکی صادر نشود متراژ دقیق معین نخواهد شد و همانطوریکه در تبصره های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 ماده 3 قرارداد مذکور کلیه هزینه های مندرج در تبصره های مذکور بر عهد عضو یا خریدار می باشد تا پروژه تکمیل نگردد امکان ارزیابی هزینه های مقدور نمی باشد کما اینکه در تبصره 13 ماده 3 بدون تصریح شده است و در بند 7- 2 ماده 7 قرارداد نیز عضو متعهد به پرداخت هزینه و دیون در ماده 3 شده است ثالثا در بند 7- 9 از ماده 7 قرارداد نیز اشعار شده است که هرگونه نقل و انتقال منوط به تسویه هرگونه بدهی عضو خواهد بود و دلیلی که بر تسویه حساب کامل از شرکت باشد ارائه نشده است با عنایت به مشروحه مذکور در موقعیت فعلی دعوا ( خواسته اول ) را قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد و در خصوص خواسته دوم خواهان با عنایت به تبصره 11 وماده 3 قرارداد فی مابین شرکت اختیار اخذ تسهیلات وام را داشته است و در بند 6- 5 ماده 6 همان قرارداد قید شده است که هرگونه تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده متوجه عضو و دریافت کننده وام می باشد و بند 7- 8 ازماده 7 ناظر به تعهدات عضو به پرداخت اقساط وام یا تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت سود مشارکت می باشد مع الوصف در این خصوص دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید آراء صادره مذکور صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری- امیراصلان وطن دوست