یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست

🗓 1394/07/22⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1394/07/22
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان عمومی
📄

متن رأی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970250200699 مورخه 1394/7/22صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بموجب قسمتی از آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه آقای ح. م.

نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه ششم ضلع شمال غربی به مساحت 110 متر مربع جزء پلاک ثبتی 384 اصلی واقع دربخش 12 تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه موصوف نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000ریال اصدار یافته است در هردو قسمت مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر چند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده ومالکیت پلاک موردترافع در دفتر املاک بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 تهران به ثبت رسیده است لیکن اصدار حکم بر تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات می باشد که اززمره این موانع فک رهن و از جمله تشریفات و تهیه مقدمات اخذ پایانکار - اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد و مادامی که موارد اعلامی بطریق قانونی مرتفع و تهیه نشود موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نخواهد بودکه در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه در رهن می باشد و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 620مورخه 1376/7/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور وماده 56 قانون اجرأی احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال رهنی قابلیت اجابت راندارد ثانیاً بتصریح مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در وضع موجود دعوی اساساً قابلیت پذیرش را ندارد.

ثالثاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین طرفین دعوی مبتنی بر قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی به شماره7/1974/ ت/م مورخه 1387/1/23 می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر بطلان و بی اعتباری آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از متداعین مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد است که متعاقدین آن به شرح بندهای مختلف آن تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند که از زمره این تعهدات که مختص به شرکت تعاونی می باشد آن بوده که تعاونی در جهت ایجاد تسهیلات لازم برأی اعضاء نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک و موسسات مالی اقدام نماید و انجام هر گونه تعهدات راجع به تسهیلات اخذ شده برعهده عضو قرار داده شده است که مفاداسناد ومدارک ابرازی حاکی از تعرفه اعضای تعاونی به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیلات دارد و تعهد موضوع بند 5-6 قرارداد ازناحیه شرکت به معرض اجرا در آمده است و صرف عدم اعلام باز پرداخت اقساط ازناحیه تعاونی موجد حق برأی عضو در جهت مطالبه خسارت متعلقه به تسهیلات ماخوذه نمی باشد و انجام هرگونه تعهدات مربوط به وام و باز پرداخت آن بر عهده تسهیلات گیرنده (عضو) می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید