متن رأی
در خصوص دعوی خانم س. ز.
بوکالت از شرکت کد ایران بطرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دایر بر مطالبه تتمه ثمن قرار شماره 421/250 - 88/4/31 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را تامیزان 11/511/784/130 ریال افزایش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب قرار داد فی ما بین بشرح خواسته شرکت موکل موظف به تحویل تعداد دستکاههای ابطال تمبر به شرکت خوانده بوده که علیرغم انجام کامل تعهدات قرار دادی، شرکت پست از پرداخت تتمه ثمن قرار دادی به میزان خواسته خودداری نموده است لذا تقاضای صدورحکم شایسته را دارد نماینده شرکت پست نیز در مقام دفاع بیان داشته: شرکت خواهان در انجام تعهدات قرار دادی خویش دچار تاخیرات بسیاری گردیده و با توجه به اینکه در متن قرار داد این حق به شرکت پست اعطا شده بوده که در صورت تحقق تاخیر وجه التزام قرار دادی را محاسبه و از ثمن قرار دادی کسر نماید لذا بهمین دلیل شرکت خواهان هیچگونه طلبی از بابت قرار داد مذکور نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را خواستارم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد " 1- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره 642 - 94/5/13 کا با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد آخرین مهلت اجرأی تعهدات از سوی شرکت خواهان 90/3/15 احراز و با کسر وجه التزام قرار دادی از آن تاریخ به بعد طلب شرکت کد ایران رقم 7/941/992/730 ریال برآورد گردیده است.
2- این نظریه مورد تعرض شرکت پست قرار گرفته بدین شرح که آخرین توافق جهت اعطای مهلت به خواهان جهت اجرأی قرار داد 88/12/29 بوده و از آن زمان به بعد توافقی صورت نگرفته بنابرأین با احتساب وجه التزام از آن تاریخ خواهان مستحق هیچ در اینخصوص نمی باشد در حالیکه این استدلال بنظر این دادگاه مخدوش است چرا که اولاً در قرار داد فی ما بین صرفاً مشخصات دستگاهها قید گردیده و کشور سازنده مشخص نشده بوده است لذا شرکت خواهان بر اساس مدارک موجود درپرونده مدت مدیدی را صرف تولید نمونه داخلی نموده که پس از ارائه آن به شرکت پست و علیرغم ارائه پیشنهاد جهت گارنتی دو ساله محصول طرف مقابل از پذیرش این دستگاه خودداری و اصرار در تحویل دستگاههای خارجی نموده که این امر موجب تاخیردر اجرأی تعهد شده تا رضایت شرکت پست، علیرغم اینکه خواهان الزام قرار دادی نداشته، حاصل شود ثانیاً در قرار فی ما بن یکی از معاذیر جهت توجیه در اجرأی تعهدات، مصادیق فورس ماژور بیان شده است و با توجه به اینکه تاریخ شروع قرار داد وانجام آن در فاصله زمانی سالهای 88 و 90 صورت پذیرفته که تحریم های بین المللی باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده بود لذا وارد نمودن دستگاههای خارجی جهت حصول نظر شرکت پست همراه با تاخیری صورت گرفته که می تواند یکی از مصادیق فورس ماژور قانونی باشد هر چند در قرار داد مصادیق دیگری ذکر شده است و این امر در مکاتبات فی ما بین دو شرکت نیز منعکس گردیده است.
ثالثاً اراده طرفین در تعیین وجه التزام قرار دادی هنگام افشای قرار داد آنست که به نوعی متعهد له از اجرأی به موقع قرار داد توسط متعهد علیه مطمئن گردد نه اینکه میزان وجه التزام باعث شود تا قسمت قابل توجهی از ثمن قرار دادی تحت تاثیر آن از بین برود که درما نحن فیه اگر استدلال شرکت پست را بپذیریم حدود 30 درصد ثمن بایستی با وجه التزام قرار دادی تهاتر شود که این امر با قاعده انصاف نیز در تضاد می باشد رابعاً بموجب متمم توافق که آخرین مهلت را 90/3/15 لحاظ کرده نظر کارشناس استقرار یافته و هر چند این متمم به امضای مدیر عامل نرسیده لیکن در سربرگ شرکت پست این متمم تنظیم توسط مدیران میانی شرکت پارف گردیده بوده لذا این موارد نشاندهنده توافق ضمنی دو طرف بر تمدید اجرأی قرار داد تا آن تاریخ می باشد.
با توجه به کلیه مراتب معنونه قسمتی از خواسته مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/941/992/730 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 318/689/782 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمن خواسته مازاد بر محکوم به بلحاظ فقد دلیل اثباتی و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی حقی است رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین