خلاصه جریان پرونده
خانم م. ج. ت. د. الف. با وکالت آقای ف. م. ش. و خانم ر. ش. وکلای خود به طرفیت آقای م. ر. ب. که محل اقامت نشانی خوانده زابل بوده و وکلای ساکن مشهد و نشانی خواهان نیز در دادخواست اعلام شده است. اقامتگاه وکیل دادخواستی به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به محاکم عمومی خانواده مشهد در تاریخ 92/8/26 دعوی خود را مطرح نموده است به شعبه 18 دادگاه عمومی مشهد دادخواست ارجاع شده است که دادگاه با توجه به تعیین وقت جهت رسیدگی و خوانده در برگ 19 پرونده طی لایحه ای گفته است چون محل سکونتش زابل است صدور قرار عدم صلاحیت مورد درخواست می باشد. دادگاه در جلسه دادرسی 93/2/1 بدون حضور خوانده با توجه به اینکه وکیل خواهان حضور داشته است و درخواست رسیدگی نموده است پس از استماع اظهارات او قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوجه معرفی شده است وی نظریه کتبی خود را در برگ 26 پرونده اعلام نموده است.
خوانده نیز در تاریخ 94/5/27 در برگ 29 پرونده داور خود را معرفی کرده است که داور او نیز در برگ 30 پرونده اعلام نظر کرده است. دادگاه برأی انجام تحقیقات از مطلعین و شهودی که در محل سکونت زوج با دعای وکیل زوجه از عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به لحاظ اینکه زوج به تکالیف زوجیت عمل نمی کند مطلع می باشند به دادگستری شهرستان زابل تفویض نیابت نموده است که در برگ 4 پرونده نتیجه تحقیقات انجام شده در محل توسط یک نفر مأمور کلانتری از دو نفر اهالی محل منعکس است با اعاده برگ نیابت از زابل با وصول پرونده به دادگاه در تاریخ 93/5/2 دادگاه با تعیین وقت جهت رسیدگی طرفین را دعوت نموده است.
در جلسه مورخ 94/3/3 وکیل خوانده درخواست استماع شهادت شهود همسرش را در زابل که محل اقامت اوست نموده است دادگاه در پایان این جلسه چون شهود خواهان در مورد ادعای عسر و حرج او در زابل می باشند در تاریخ 94/2/5 نیابت قضائی برأی انجام تحقیقات از آنان تفویض نموده است به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زابل انجام نیابت ارجاع شده است دادگاه مرجوع علیه با تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اجرأی قرار در اوراق 93 الی 95 از چهار نفر شهود معرفی شده توسط وکیل زوجه تحقیق شده که از بلاتکلیفی زوجه در منزل پدرش در زابل و عدم مراجعه زوج به محل مطالبی بیان کرده اند پرونده پس از انجام نیابت به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اعاده شده است. در لایحه ای که در برگ 102 پرونده پیوست است وکیل خانم ج. اعلام نموده است که موکله نسبت به حق و حقوق قانونی خود ادعائی فعلاً ندارد.
تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 1240/94 با احراز تخلف زوج از بند 1 و 8 عقدنامه و شرأیط مندرج در سند نکاحیه به زوجه اجازه داده است با استفاده از وکالت مندرج در عقدنامه از طرف زوج خود را مطلقه نماید رأی صادره غیابی اعلام شده است. متعاقباً با تذکر وکلای زوجه دادگاه طی دادنامه 1400/94 با رأی اصلاحی صادره موضوع غیابی بودن رأی را چون زوج در جریان دادرسی در دادگاه حاضر شده و وقت نیز به او ابلاغ واقعی شده است رأی صادره را با اصلاح رأی 1240/94 حضوری اعلام نموده است. از این رأی آقای م. ر. ب. فرجامخواهی نموده است. در لایحه وی تصویر دادنامه مورخ 93/11/6 شماره 2833 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی چناران است که غیابی حکم الزام زوجه به تمکین به درخواست مشارالیه صادر شده است. و نشانی خوانده جگهار خیابان. . . بوده است و زوج در این لایحه مدعی شده است او هرگز ترک زندگی مشترک ننموده و هر دومان ساکن زابل و مقیم زابل می باشیم. طرح دعوی طلاق در مشهد فاقد وجاهت قانونی است. من در زابل منزل مستقل اجاره دارم که تصویر آن را نیز پیوست لایحه و دادخواست نموده است.
و با زوجه گفته است 26 سال زندگی مشترک داشته ایم حال آرأیشگاه باز کرده است. و زندگی مشترک را رها نموده است وی مبتلا به سرطان است که تمام مخارج درمان او را تأمین کرده ام و با بودن آرأیشگاه دیگر نیازی به من ندارد. برابر مفاد دادنامه 21/95 مورخ 95/1/28 این شعبه چون دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواست رأی خود را صحیحاً و موجهاً صادر ننموده است آن را نقض و پرونده را مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی به یکی از شعب دیگر محاکم حقوقی مشهد ارجاع نموده است که پرونده پس از ورود به دادگستری مشهد سرپرست محاکم خانواده آن را به شعبه 13 حقوقی ارجاع نموده است دادگاه دستور تعیین وقت داده است.
در جلسه مورخ 95/6/3 که اصحاب دعوی حضور داشته اند دادگاه پس از استماع اظهارات آنان دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 763 - 95 مورخ 95/6/4 با توجه به توضیحات خوانده و خواهان در دادخواست به اینکه خواهان هم اکنون ساکن شهرستان زابل است و توجه به اینکه خواهان زمانی می تواند در دادگستری مشهد طرح دعوا نماید که وی ساکن مشهد باشد و از اظهارات آنان و اظهارات فرزند مشترک زوجین که در صورت جلسه مورخ 95/6/3 مکتوب شده است مشخص می شود که خانم خواهان هم در زمان طرح دعوای طلاق و هم اکنون ساکن زابل است و اینکه خانم خواهان در زمان طرح دعوی طلاق آدرسی از خودش در مشهد در دادخواست ارائه نکرده است و آدرس خود را آدرس وکیل اعلام کرده خود دلیل است به اینکه خانم خواهان ساکن مشهد نبوده و نمی باشد دادگاه با توجه به مراتب خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت رسیدگی دادگستری زابل صادر و اعلام می گردد.
پس از ارسال پرونده به زابل پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی زابل ارجاع شده است که دادگاه در وقت فوق العاده در برگ 155 پرونده با استدلالی که در
رأی دادگاه
آمده است ضمن درج خلاصه ای از جریان رسیدگی در پرونده و مفاد رأی صادره از شعبه 13 دادگاه حقوقی مشهد که مشعر بر عدم صلاحیت آن دادگاه به شایستگی دادگستری زابل در رسیدگی به پرونده کار اصدار یافته است با این استدلال که اولاً افراد در جمهوری اسلامی ایران برابر کتاب تابعیت قانون مدنی مختارند اقامتگاه خویش را در کشور تعیین و زندگی نمایند. ثانیاً تنها راه شناخت اقامتگاه خواهان اعلام دقیق وی در ستون مربوط به شرح دادخواست می باشد که خواهان دعوای حاضر نیز محل اقامت وکیل را اعلام نموده است.
ثالثاً خواهان با انتخاب وکیل از حضور خود در محاکم به نحوی منصرف شده و وکیل را نایب و نماینده خویش قرار داده که اقامتگاه آن نیز مشخص می باشد رابعاً پرونده به کرات در محاکم محترم مشهد مقدس رسیدگی گردیده و به دیوان عالی کشور ارسال شده است در حالیکه اگر از موجبات نقض پرونده صلاحیت می بود توسط آن مرجع محترم عالی مورد معترض و تذکر قرار می گرفت علی ایحال با عنایت به اینکه دادگاه منحصر در اعلامات و ادله ابرازی خواهان به شرح دادخواست می باشد و زوجه می تواند در محل اقامتگاه خودش تقاضای طلاق نماید و اقامتگاه خویش را نیز تعیین نموده حالیه این دادگاه خود را صالح ندانسته و به لحاظ اشراف رسیدگی به صلاحیت محاکم محترم مشهد مقدس از خود نفی صلاحیت نموده و حسب اجازه حاصله از ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 27 قانون مرقوم پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می دارد که با وصول پرونده به دفتر دیوان به این شعبه ارجاع گردید. در هیأت این شعبه گزارش پرونده نیز قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت چنین رأی می دهد: