نمونه رای با موضوع: ابطال مبایعه نامه تنطیمی فوق التوصیف به جهت عدم رعایت غبطه درصلاح موکل ازسوی وکیل مذکور مستنداٌ به

درأین پرونده خانم الف. م. باوکالت آقای ت. الف. م. بطرفیت خانم ع. ز. پ. باوکالت آقایان: 1- ع. ع. م. 2- ع. ی. نسبت به دادنامه شماره930976مورخه93/9/12 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که طی آن باپذیرش دعوی خانم ع. ز. پ. دال برابطال مبایعه نامه عادی شماره 100249 مورخ 91/2/21 بدلیل عدم رعایت مصلحت وکیل آقای سید ح. م. حکم برابطال معامله فیمابین آقای سید ح. م. وخانم الف. م. صادرودرمورد دعوی خانم م. بطرفیت آقای سید ح. م. وخانم ع. ز. پ. دایربه تنظیم سندرسمی یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . . 8 بخش11 تهران مفروز ومجزی شده ازپلاک 1022 قطعه تفکیکی حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه صادرشده است تجدیدنظرخواهی نموده است بابررسی پرونده ملاحظه میگردد آقای سید ح. م. همسر تجدیدنظرخوانده باستناد وکالتنامه شماره21244مورخه88/8/4 دفتر 482 در تاریخ91/2/21یکدستگاه آپارتمان ازپلاک ثبتی فوق الذکر رابه خانم م.

درقبال ثمن معین وشرأیط مقرردرسند عادی فوق به فروش رسانده است نحوه پرداخت ثمن معامله تحویل مبیع وتنظیم سندرسمی وتسویه حساب درقراردادبیان شده است لکن بنابرجهاتی که درپرونده مضبوط است روال پیش‌بینی شده درقرارداد به منصه ظهورنرسیده است ودرحالی که تاریخ تنظیم سند 91/6/1 بوده است وطرفین توافق نموده بودند به جزمبلغ دویست میلیون تومان که درتاریخ تنظیم سندپرداخت خواهدشد الباقی ثمن معامله تاقبل ازتاریخ تنظیم سند تسویه گردد مشاهده میشود پرداختهای خریدارمربوط به تاریخهایی پس از91/6/1 میباشد ونهایتاٌ طرفین بابت تنظیم سند درمورخه91/12/26و92/1/17 دردفترخانه مورد توافق حاضرکه اتفاقاتی بین طرفین رخ داده که مراتب منتهی به تنظیم صورتجلسه ای میگردد که نحوه تسویه حساب الباقی ثمن معامله آمده است وظاهراٌ تاتاریخ مذکور(92/1/17) مبلغ یک میلیارد وچهارصد میلیون تومان ازسوی خریدار به فروشنده پرداخت ومبلغ پنجاه میلیون تومان دیگرباقی مانده است که البته این مبلغ ازثمن توافق شده درقرارداد اولیه بیشتر میباشد برأین مبنا مشاهده میگردد درتاریخ92/2/16 خانم ع. ز. پ.

دادخواستی به خواسته ابطال مبایعه نامه تنطیمی فوق التوصیف به جهت عدم رعایت غبطه درصلاح موکل ازسوی وکیل مذکور مستنداٌ به ماده 667 قانون مدنی تقدیم وتاقبل ازجلسه اول رسیدگی استردادمبیع رانیزبه خواسته خوداضافه مینماید عمده دلائل مشارالیه ووکلای وی درتوجیه خواسته دومطلب بوده است: 1- معامله به قیمت کمترازنرخ روز2- قصوروکوتاهی وکیل دروصول ثمن معامله ودرمقام استدلال خلاصه ونقل به مضمون چنین آورده اند: تعهدات اصلی وکیل درمقابل موکل مطابق قانون شامل: الف: تعهد به انجام وکالت ب: تعهدبه رعایت مصلحت موکل ج: تعهد به حفظ اسرارموکل د: تعهد به تقدیم حساب ایام وکالت است ومحل نزاع رادرپرونده حاضرعدم رعایت مصلحت وغبطه موکل دانسته اند وسوالی مطرح کرده اند که اگر درمعامله ای وکیل بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل خواه عمدی یا ناخواسته مرتکب عملی شود تکلیف چنین معامله ای چیست؟

وبه نقل ازاجماع علمای طرازاول حقوق که آنرا منبعث ازنظریات فقهای مشهودشیعه دانسته است چنین معامله ای رافاقد نفوذحقوقی و آنرا ازمصادیق عقد فضولی قلمداد کرده اندهرچند حکم صریحی ازاین باب درمواد مربوط نیامده است لکن به تنقیح مناط ازسایر قواعد علی الخصوص مواد1037و1047قانون مدنی عدم نفوذ چنین معامله ای استنتاج گردیده است. درمقابل تجدیدنظرخواه ووکلای وی ضمن طرح ایرادات شکلی درمورد بحث تقدیم دادخواست وعدم امضاء دادخواست ازسوی احدازوکلاء تجدیدنظرخوانده ومیزان مالکیت تجدیدنظرخوانده درموردآپارتمان مورداختلاف که درزمان انعقادمعامله نامبرده فقط دودانگ ازششدانگ مالکیت داشته است ودرمقام دفاع ازدعوی تنظیم سندرسمی ورددعوی بطلان مبایعه نامه خلاصه ونقل به مضمون چنین اظهارنموده اند: 1-بحث غبطه دررابطه با محجورین قابل طرح است ودرهیچ متن وحکم قانونی لفظ غبطه درموردوکیل وموکل بکارنرفته است. 2-عدم رعایت مصلحت موکل ثابت نشده است وآنچه درمورد نظرات اساتیدعلم حقوق بیان شده است صحت نداردونظریه مدنظر توسط وکلای تجدیدنظرخوانده تحریف و وارو نه جلوه داده شده است.

3- شرأیط شکلی معامله ازقبیل ثمن معامله باستناد نظریه هیأت پنج نفره که درپرونده مضبوط است باقیمت روزاملاک مشابه یکسان وتفاوت آشکاری نداردزیراآپارتمان موردمعامله درحال ساخت وهنوز ازلحاظ ساختمانی تکمیل نبوده است همچنین چنانچه فروشنده میتوانست به تعهدات خود درآماده سازی مقدمات تنظیم سندتامورخه91/6/1عمل مینمود خریدارنوددرصد ثمن معامله رادرکمترازچهارماه پرداخت نموده لهذا ازآنجایی که این عدم پرداخت الباقی ثمن به کوتاهی وناتوانی طرف فروشنده مربوط بوده است لهذا ازجانب خریدار تقصیری سرنزده است همانطورکه درحال حاضر نیزفروشنده بادریافت مبلغی بیش ازتمامی ثمن معامله تاکنون ازتنظیم سندرسمی آپارتمان سرباززده است4- تنها درموردی که وکیل به عمدمصلحت موکلش رادزدیده میگیرد وبه سود خوداقدام میکند عمل اوفضولی محسوب میشود وبرعکس درجایی که وکیل درحدود متعارف رفتارکرده باشد وبا وجوداین معامله به مصلحت موکل واقع نشود بایدمعامله رانافذ شمرد زیرا فرض این است که وکیل به قصدنیابت ورعایت مصلحت موکل اقدام کرده است وتحصیل نتایج بی مبالاتی یاناآگاهی وکیل برموکل که خوداورابرگزیده است وبرکارش نظارت دارد منطقی ترازبی اعتبارساختن معامله ای است که طرف قراردادبا اعتماد به ظاهرانجام داده است.

وکلای تجدیدنظرخواه ایرادی نیز به استدلال دادگاه بدوی مطرح کرده اند که اگربنابرنظردادگاه مطلوب خواهان اخذ تمامی ثمن تاتاریخ91/6/1 بوده است پس غبطه واصلاح موکل (فروشنده) رعایت نگردیده وتعددمطلوب موردنظروی نیست غافل ازاینکه اگروحدت مطلوب دریافت ثمن تاتاریخ91/6/1 بوده است ومورد پذیرش فروشنده است پس معامله بارعایت مصلحت مالک منعقد شده است حال اگرثمن مقررتاتاریخ مذکورپرداخت نشده است بعلت قصورفروشنده درتهیه مقدمات تنظیم سندبوده است. دادگاه بنابرموارد ذیل الذکر: اولاٌ: سندعادی شماره 100249 مورخه91/2/21 بین آقای سید ح. م. وخانم الف. م. پیش قراردادنبوده وباتوجه به مشخصات آن ازقبیل فروشنده -خریدار- موضوع موردمعامله وثمن معین ومشخص چنین قراردادی بیع تلقی میگردد. ثانیاٌ: با تقدیم دادخواست ازسوی خانم ع. ز. پ. دایربربطلان معامله فوق بدلیل عدم رعایت مصلحت ازسوی وکیل روشن است که مالک سند وکالت شماره 21244 مورخ 88/8/4دفترخانه482 اسنادرسمی تهران واجازه آقای سید ح. م.

درفروش آپارتمان مذکورراقبول داشته علیهذا ادعای وکلای تجدیدنظرخوانده درمورد اینکه آپارتمان مورد اختلاف درتاریخ تنظیم سندوکالت مذکوروجودخارجی نداشته فاقد مبنای حقوقی است چه آنکه وکیل سند مذکورباستناد وکالتنامه موصوف نسبت به ساخت وفروش سایر واحدها درپلاک ثبتی مذکوراقدام نموده است ثالثاٌ: یکی ازدلائل عدم رعایت مصلحت موکل ازسوی وکیل میتواند تفاوت اساسی ثمن معامله باقیمت روزآپارتمان مذکورباشد که مستفاد ازنظریه کارشناسان هیأت 5 نفره قیمت آپارتمان درروز انجام معامله با ثمن معین شده قراردادطرفین تفاوتی نداشته است رابعاٌ بافرض صحت واعتبار سندوکالت شماره21244 مورخ 88/8/4وتاثیرآن دررونددادرسی به اختلافات حادث شده ملاحظه میگردد خانم ع. ز. پ. اختیارخریدوفروش سهام موکل راباهرمبلغ وشرط ومیزان که وکیل صلاح بداند به آقای سید ح. م. اعطاءکرده است که اگرچنین نباشدسند وکالت فاقد اعتبار معاملی خواهدبود وکمترین اثر درعالم خارج نخواهدداشت بنابرأین اختیارروشن است که آقای سید ح. م. حق داشته است آپارتمان مذکوربه عنوان بخشی ازسهام خانم ز. پ.

رانه تنها به بهای یک میلیاردوسیصد وپنجاه میلیون تومان که به قیمتی بسیارنازل تربه فروش برساند وهمچنین این شرأیط درمورد شرأیط دریافت ثمن معامله نیزجاری است بناء علیهذا وبنابرأین حق عمل آقای سید ح. م. به عنوان وکیل خانم ع. ز. پ. درچارچوب مقررات ماده 663 قانون مدنی قلمداد وتفسیرمیگردد لذامصلحت موکل بیش ازآنچه ازسوی موکل به وکیل اعطاء شده است ازسوی وکیل مرقوم رعایت گردیده است حالیه موکل مدعی است ازقبل اقدامات وکیل به بنده خسارتی واردشده است طرح این موضوع ازسوی مدعی فاقد اشکال است علی ایحال اقتضاء آن داردنامبرده دریک دادرسی مجزاپس ازاثبات ادعای خود ازشخص وکیل مطالبه خسارت نماید والااقدامات وکیل فوق درچهارچوب وحدودوکالت است وتمام سعی وکیل درروندانعقادقرارداد وتلاش های ایشان دروصول الباقی ثمن وحضورنامبرده دردفترخانه طی دو نوبت ودریافت تمامی ثمن معامله بعلاوه مبلغی بیشتروعدم تنظیم سندرسمی آپارتمان به نام خریدارازنمونه های بسیاربارز رعایت مصلحت موکل خویش میباشد النهایه این دادگاه باپذیرش اعتراض خانم الف. م.

مستنداٌ به مواد183-185-190-191-198-210-214-219-220-247-663-666-674-680 قانون مدنی ومواد2-198-356-358-519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته اولا: ٌحکم به محکومیت خانم ع. ز. پ. به تنظیم سند رسمی آپارتمان فوق التوصیف بنام خانم الف. م. وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برطبق تعرفه قانونی صادرمیگردد. ثانیاٌ: حکم بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده دایربه ابطال قرارداد ومعامله منعقده مورخه91/2/21 فیمابین آقای سید ح. م. وخانم الف. م. صادرواعلام میگردد این رأی قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار هوشنگ امامی- علیرضا صیدی- مجید یادگاری