نمونه رای با موضوع: موجه تشخیص داده می شود و مستند به مواد قانونی و آرأی وحدت رویه ذکر شده و با

نظر به اینکه به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آراء وحدت رویه شماره های 81-86/02/10 و 677-88/09/16 هیأت محترم دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150هـ ـ مورخ 281/86 هیأت وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ87/03/07 هیأت دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده اند و بر اساس آنها افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده بود به موجب آراء وحدت رویه به شماره های 1507 الی 1551 مورخ 86/12/26 ابطال شده است که خود دلالت بر تکلیف هیأت وزیران بر تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاههای اجرائی بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی دارد.

افزون بر موارد گفته شده مفاد آرأی وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206-88/03/03 و 377 الی 388 ـ 88/05/04 و 584-585-90/12/22 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برأی تمامی رشته های شغلی، متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده در ابتدای هر سال می باشد. بنا بر همه ی مراتب از پیش گفته شده اجابت خواسته موجه تشخیص داده می شود و مستند به مواد قانونی و آرأی وحدت رویه ذکر شده و با رعایت ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی در هر سال از سوی بانک مرکزی در حق شاکی در سال های 1386 و 1387 صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریایی