متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ها ن. و ن. و ث. همگی به نام خانوادگی ز. باوکالت آقای غ. الف. به طرفیت خوانده آقای ف. ف. ن. به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی به مبلغ 2/540/000/000ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که به موجب قراردادمدیریت پیمان مورخ 89/12/1 موضوع پلاک ثبتی 571-1863که خوانده با موکلین منعقد کرده مقرر شده که درصورت انجام مراحل الف تا ز قرارداد روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید ودرأین مورد به موجب صورتجلسه عدم تحویل و تامین دلیل خوانده به تعهد عمل نکرده لذا تقاضای محکومیت وی به پرداخت 62/000/000ریال را دارد.
همچنین خوانده متعهد شداگر پروژه راتاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرساند روزانه مبلغ 2/000/000ریال پرداخت نماید که با توجه به عدم انجام تعهدات تقاضای صدورحکم به شرح فوق رادارد وکلای خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نمود ه اند که حسب دادنامه شماره 1051-93/12/30صادره ازشعبه 215 دادگاه حقوقی تقاضای فسخ قراردادشده که حکم به تایید فسخ صادر شده است لذا باتوجه به فقدان وجاهت خواسته تقاضای ابطال دادخواست را دارند. لذاباعنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، نظر به این که به موجب دربند 6-1و6-2 قراردادمدیریت پیمان منعقده بین خواهان ها و خوانده مقررشده هریک از مراحل (الف تاز)درضر ب الاجل به اتمام نرسد. بابت هرروزتاخیر معادل یک میلیون ریال برعهده مدیر مستقر می گردد.
همچنین چنانچه پروژه تاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرسد خوانده روزانه مبلغ 2/000/000ریال پرداخت نمایدونظر به این که ماده1 قراردادناظر به اجرأی پروژه درچند مرحله و بند والنهایه تاتاریخ 90/5/30 پیشبینی گردیده و به عبارت دیگر اتمام بند ز پروژه به منزله اتمام پروژه تلقی می گردد از این رو دریافت دوفقره خسارت بابت یک تخلف فاقد وجه می باشد و نظر به این که تاریخ اتمام پروژه 90/5/30 بوده و نظر به این که حسب دادنامه شماره 1051-93/12/30 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران قرارداد مزبور به خواست خواهان ها فسخ و این امر مورد تاییدشعبه محترم مارالذکر قرارگرفته است و نظر به این که تاریخ فسخ قراردادمزبور که به اداره خواهان ها محقق نگردیده دردادنامه مارالذکر تصریح نشده است و نظر به این که با فسخ قراردادشروط ضمن آن نیز به تصریح ماده 241 قانون مدنی منحل میگردد و بنابرأین پرداخت وجه التزام قراردادی تازمان انحلال قرارداددارأی وجه قانونی است و بعد ازانحلال عقد اصلی و شروط تبعی مطالبه وجه التزام محمل قانونی وقراردادی ندارد ولذا با تلقی تاریخ تقدیم دادخواست تایید فسخ یعنی مورخ 93/10/8 قراردادمزبور رادرأین تاریخ مفسوخ تلقی می نماییم و نظر به این که اثر فسخ ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گردد و خوانده با تخلف از آنجام تعهدات قراردادی تکلیف به عهده وی مستقر گردیده و فسخ آینده دربدهی و ضمان گذشته تاثیری نداشته و آن را ساقط وزایل نکرده ودلیلی بر سقو ط آن وعدم تعلق خسارت مزبور از سوی وکیل خوانده ارائه نشده وبا لحاظ وجه التزام روزانه 2/000/000 ریال ازتاریخ 90/5/30 دعوی مطروحه خواهان هارا از تاریخ 90/5/30 لغایت 93/10/8 از قرارروزانه 2/000/000ریال ثابت دانسته مستنداً به مواد10و219و231و230 قانون مدنی و مواد198و515و519ق آ د م خوانده رابه پرداخت آن مجموعا به مبلغ 2/416/000/000ریال (بابت وجه التزام قراردادی از قرارروزانه مبلغ 2/000/000ریال)و نیز پرداخت مبلغ 76/560/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به نسبت مساوی درحق خواهان ها محکوم می نمایدو نسبت به مازاد برمبلغ فوق وبعد ازتاریخ فسخ قرارداد حکم به بی حقی خواهان ها راصادرو اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری بوده وظرف 20روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروانی راد