یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: مطالبه اجرا المثل تصرف کارخانه و اموال آن علیه 1- ب

🗓 1381/07/26⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1381/07/26
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پرونده8100289
منبع عنواناستخراج از متن
🗂

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده الف. ح. الف. فرزند محمد هادی با وکالت ج. ز. دادخواستی را در تاریخ 87/12/3 به خواسته مطالبه اجرا المثل تصرف کارخانه و اموال آن علیه 1- ب. الف. با وکالت ب. خ. س. ک. 2- ی. ب. به دادگاه تقدیم کرده است با این شرح که کلیه وراث متوفی محمد هادی الف. بر اساس سند صلحنامه شماره 211571 دفتر خانه شماره 6 شهرری پس از تقسیم ماترک حقوق خود را نسبت به دو دانگ کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد به خواهان واگذار میکنند و حسب ادعا از تاریخ 83/10/7 کارخانه، در تصرف خواندگان بوده است، خواهان به پیوست دادخواست نظر کارشناسی رسمی دادگستری را بعنوان تامین دلیل و تعیین میزان اجرت ایام تصرف ارائه کرده است در جلسه دادرسی مورخه 87/12/13 خوانده ردیف اول دفاعیاتی را به همراه لایحه مطرح میکنند به این شرح که از لحاظ شکلی چون ملک مورد ادعا جزء ماترک نیست دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد و همچنین تمبر مالیاتی کافی ابطال نشده و دعوا جزمی نمی باشد و دعوا می بایست علیه سایر وراث مطرح شود و از نظر ماهوی نیز در تاریخ 78/4/5 محمد هادی الف. و ی. ب. و ب. الف.

کارخانه را به سه بخش A، B، C تقسیم می کنند و قسمت C در مالکیت مورث خواهان قرار میگیرد و خواندگان در ملک متعلق به خود تصرف داشته اند و خوانده ردیف دوم اظهار میکند سهم خود را از کارخانه طبق قرارداد عادی مورخه 81/2/26 به خوانده ردیف اول واگذار میکند و از تاریخ انتقال تصرفی در ملک نداشته است و خواهان در جلسه دادرسی نسبت به سند عادی تقسیم نامه اظهار تردید میکند و موضوع به کارشناس خط ارجاع میشود و کارشناسی دو نفره مورخه 88/4/6 و سپس کارشناسان سه نفره در نظریه مورخه 88/6/11 و هیئت پنج نفره کارشناسان در نظریه مورخه 89/3/9 به اصالت نداشتن امضاء منتسب به متوفی محمد هادی الف. (مورث خواهان) اظهار میکنند. در جلسه دادرسی مورخه 89/8/17 وکیل خوانده ردیف اول تقاضا میکنند جهت تعیین ماترک متوفی و اثبات این امر که مورث خواهان فقط به موجب تقسیم نامه در قطعه C تصرف داشته و نسبت به مازاد آن مالکیت و استحقاقی نداشته است، از کارشناسانی که ماترک متوفی محمد هادی الف. را شناسایی و تقسیم و تحریر کرده اند و سایر ورثه بعنوان شاهد دعوت شوند در جلسه دادرسی مورخه 89/11/18 سه نفر از وراث بنامهای الف. ، ع. الف. و الف.

الف. و محمد امین جانمانی ( وکیل در تقسیم ماترک )و انوشیروان دانش کارشناس در دادگاه حاضر میشوند محمد امین جانمانی اظهار میکند (( اینجانب بعنوان وکیل خانم ش. در معیت وراث و دو نفر کارشناس مهندس بابکی و دانش را که ورثه معرفی نمودند کارشناسان ارزش گذاری نمودند از جمله ملکی که در شهرک شمس آباد معرفی کردند قسمت سمت راست ملک یک باب سوله بود که ستونها و تیرهای سقف کارگذاشته ولی پوششی نداشت کف سوله ساخته نشده بود و کارشناسان پس از مشخص کردن ابعاد و متراژ در نظریه خود ارزش این ملک را مشخص کردند انوشیروان دانش اظهار میکند سهم مرحوم به ابعاد 67×20 متری واقع در سمت غرب ملک. . .

به هنگام بازدید یک سوله استاندارد بدون ریل جرثقیل اجرا شد که نیمه زنگ بوده است و فاقد پوشش سقف بود و یک ساختمان آجری نیمه کاره تحت عنوان سرأیداری به ابعاد 5×9 در موقعیت شمال غربی هم وجود داشت که فاقد سقف و درب و پنجره بود و متراژ آن حسب اظهارات ورثه حاضر 17×20 متری اعلام شده است )) و وراث حاضر در جلسه نیز به تقسیم کارخانه و تحویل سهم خواهان از کارخانه شهادت دادند سپس در جلسه دادرسی مورخه 90/7/14 قرار کارشناسی صادر و جهت تعیین اجرت المثل سه نفره کارشناس انتخاب میشوند و در نظریه کارشناسی شماره 91126 مورخه 91/2/17 مجموع اجرت خواهانها از دو دانگ کارخانه 1/462/660/000 تعیین میشود و وکلاء بعدی خوانده ردیف اول ج. ر. و م. ت. به نظریه هیئت کارشناس اعتراض میکنند و همچنین در تاریخ 89/4/26 ب. الف. دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از صلحنامه رسمی شماره 211571 مورخه 87/8/16 دفتر خانه 6 شهرری علیه وراث محمد هادی الف.

و اداره ثبت اسناد و املاک شهرری به دادگاه تقدیم میکند و با کلاسه پرونده 8100289 ثبت شعبه میشود سپس پرونده از سوی رئیس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه به این شعبه ارجاع میشود و جهت ملاحظه و معاینه محلی و ملاحظه وضعیت فعل محل مورد اختلاف قرار معاینه محلی صادر و بهمراه طرفین به محل مراجعه و مشخص میشود و اراضی واگذار شده به مورث خواهان و خواندگان بصورت سه بخش مجزا میباشد و در قسمتهای اول و دوم سوله هایی احداث شده و در حال بهره برداری و تولید میباشد و قسمت سوم دارأی یک اسکلت فلزی در حال زنگ با دو اتاق مخروبه می باشد حال دادگاه با توجه به مراتب فوق رأی صادر میکند.

📜

رأی دادگاه

نخست در خصوص دادخواست خواهان به خواسته فوق علیه خوانده ردیف دوم ی. ب. ، با توجه به قرارداد عادی مورخه 1381/7/26 کلیه حقوق ( دو دانگ از اراضی واگذار شده از سوی شهرک صنعتی )را خوانده ردیف اول انتقال داده است به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متوجه او نمیباشد و قرار رد دعوا صادر و اعلام میشود. دوم در خصوص خواسته خواهان علیه خوانده ردیف اول دادگاه با توجه به دلایل زیر دعوی مطروحه را وارد نمیداند اگرچه شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس قرارداد و گواهی فعالیت صنعتی شماره 1371/9/21/1129 اراضی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد به شماره 191-192 را به محمد هادی الف. مورث خواهان وخواندگان واگذار میکند اما پس از فوت محمد هادی الف. حسب گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ( مورخه 1385/10/30) اراضی واگذار شده به سه قسمت مجزا تقسیم شده بود به عبارت دیگر کارشناسان جهت تعیین و ارزیابی ترکه متوفی به همراه وراث محمد هادی الف. از جمله م. ش. ( قیم خواهان ) در محل حاضر میشوند و طبق اظهارات وراث در نظر کارشناسی خود قید میکنند((. . . قرارداد شماره 1357-415 واقع در شهرک صنعتی شمس آباد. . .

به مساحت شش دانگ 4020 متر مربع که با توافق به سه قطعه مساوی تقسیم گردیده و در قطعات آقایان ب. الف. و ی. ب. بنا به اظهار ساختمان سوله انجام و در مرحله بهره برداری قرار دارد ولی قطعه غربی به مساحت حدود 1340 متر مربع به محمد هادی الف. تعلق گرفته. . . )) بنابرأین اولا" گزارش کارشناسی به این شرح مورد قبول ورثه از جمله قیم خواهان قرار گرفته است ثانیا" کارشناسان به دادگاه احضار و در جلسه دادرسی مورخه 89/11/18 به صراحت اظهار میکنند که قطعه غربی که نیمه کاره و ناتمام بوده است از سوی ورثه بعنوان سهم متوفی از کارخانه معرفی و لیست ماترک متوفی قید میشود ثالثا" معاینه محل مورخه 93/4/8 بر صحت گزارش و اظهارات کارشناسان در ارزیابی و تعیین ماترک محمد هادی الف.

دلالت دارد و لذا تقسیم کارخانه به سه بخش مجزا از سوی دادگاه محرز است، دوم نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری دائر بر جعلیت قرارداد عادی تقسیم کارخانه با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منطبق نمیباشد و قابل استناد نیز نمیباشد زیرا اولا" سایر ورثه بعنوان شهود در دادگاه حاضر و به تقسیم کارگاه و تعلق قسمت c به مورث خود شهادت داده اند ثانیا" از سوی خواهان دلایل و مدارکی که بر مشارکت او در احداث سوله های A. b دلالت کند ارائه نشده است ثالثا" اموال منقول موجود در کارگاه از جمله یک دستگاه سیم بافی آلومینیوم و یک دستگاه کشش مفتول آلومینیومی و متعلقات آن و دستگاه کششی و پرسی اکستروژن بر اساس قراردادهای عادی مورخه 76/12/28 و 79/4/20 و 80/3/24 و 80/6/15 توسط خوانده ردیف اول خریداری شده است و لذا خواهان نسبت به اموال منقول مالکیتی ندارد و اجرتی برأی او متصور نیست، سوم: اگرچه پاسخ استعلام از شهرک صنعتی شمس آباد و وزارت صنایع و معادن که دلالت بر شراکت محمدهادی الف.

و خواندگان در کل اراضی واگذار شده دارد و اما توافق طرفین به قسمت و احداث بنا توسط هرکدام در سهم خود ناشی از حکومت اداره مالکان بوده است و بنابرأین مکاتبات اداری و انجام تشریفات واگذاری بنام هر سه نفر بر مالکیت خواهان نسبت به قسمت های A. B دلالت ندارد و طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند مانع تکلیف دادگاه در کشف حقیقت امر باشد. بنابرأین مراتب فوق به استناد ماده 1257 قانون مدنی و مواد 197 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میشود و در خصوص دادخواست ب. الف. فرزند الف. با وکالت م. ت. علیه 1- الف. ح. 2- الف. 3- ع. الف. 4- الف. همگی الف. فرزندان محمد هادی 5- م. ش. فرزند محمد علی 6- الف. ف. فرزند برجبعلی 7- پ. الف. 8- م. و 9- ف. الف. فرزند محمد هادی 10-اداره ثبت اسناد و املاک شهرری به خواسته ابطال قسمتی از صلحنامه رسمی شماره 211571 مورخه 87/8/16 دفتر خانه شهرری و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا" الف. ح. الف.

( خوانده ردیف اول )دلایل و مدارکی دال بر مالکیت خود نسبت به اموال و ماشین آلات کارگاه ارائه نکرده است ثانیا" حسب قراردادهای عادی خرید ارائه شده از سوی خواهان به شرح فوق که مورد ایراد و اعتراض خوانده ردیف اول و سایر خواندگان واقع نشده است مالکیت خواهان بر ماشین آلات ( اموال منقول کارخانه ) محرز است لذا قید صلح (( ملحقات و منضمات و متعلقات ))و (( کلیه حقوق مصالحین از ماشین آلات کارگاه به شرح یک دستگاه کوره اکستروژن 5 اینچ و یک دستگاه کوره پیش گرم، یک دستگاه کشش، یک دستگاه اره برش، یک دستگاه کشش چهار طبق، یک دستگاه کوره زمینی با بوته 200 کیلوگرمی و یک دستگاه کشش (طبل ) در صلحنامه فضولی و فاقد آثار حقوقی و قانونی است و به استناد ماده 247 قانون مدنی و مواد 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سطور اضافه شده فوق مندرج در صلحنامه رسمی شماره 211571 و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میشود و رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد. دادرس دادگاه عمومی بخش فشافویه- قاسم رزمجویی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید