متن رأی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ح. الف. با وکلت آقای ج. ز. به طرفیت آقایان ب. الف. با وکالت ج. رضایی و م. ت. و ی. ب. به عنوان تجدیدنظر خوانده ردیف دوم از دادنامه شماره 210 مورخ 93/4/14 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش فشافویه که به موجب دعوی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجرت المثل کارخانه و اموال آن نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف اول حکم به بی حقی و تجدیدنظر خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی به جهت عدم توجه دعوی صادر و دعوی آقای ب. الف. نسبت به آقای الف. ح. الف.
و سایر خواندگان به خواسته ابطال قسمتی از صلح نامه رسمی 211571 مورخ 78/8/16 دفتر خنه شماره 10 حوزه ثبتی شهر ری مورد پذیرش قرار گرفته نسبت به قسمت اول وارد است زیرا تجدیدنظر خواه مدعی است مورث ایشان به همراه تجدیدنظر خواندگان مالک مشاعی ملکی در شهرک صنعتی شمس آباد بوده و گواهی فعالیت صنعتی صادره از وزارت صنایع، سوابق بیمه و مالیات و مخالفت قواعد و مقررات شهرک صنعتی بر تقسیم ملک دلالت بر این ادعا دارد زیرا کلیه سوابق بیمه به نام هرسه شریک مشاعی تنظیم گردیده وزارت صنایع نیز اموال محل نزاع را متعلق به مجوز فعالیت صنعتی صادره به نام شرکا اعلام نموده و هم چنین تقسیم نامه ای که تجدیدنظر خواندگان مدعی تقسیم ملک می باشند مورد تردید قرار گرفته و هیئت کارشناسی در مرحله بدوی نظریه عدم انتساب امضای آن به مورث داده اند آقایان وکلای تجدیدنظر خوانده در مقام دفاع اعلام داشته اند که مجوز فعالیت صنعتی صرفا برأی بهره برداری از کارخانه می باشد و دلالتی بر اموال منقول متعلق به آن ندارد و شهود تعرفه شده که از جمله سایر وراث مورث تجدیدنظر خواه و یا بستگان می باشند گواهی می دهند که ملک مورد افراز قرار گرفته و تجدیدنظر خواندگان در محل و حصه افرازی خود اقدام به تجهیز کارخانه نموده و حصه تجدیدنظر خواه به صورت نیم ساخت موجود است و هم چنین کلیه فاکتورهای خرید تجهیزات به نام موکل تنظیم گردیده تجدیدنظر خوانده دیگر نیز اعلام داشته که تقسیم مورد توافق بوده و من نیز بعد ان حصه خود را به تجدیدنظرخوانده دیگر انتقال داده ام.
دادگاه نظر به اینکه ماحصل ادعای آقای وکیل تجدیدنظر خواه به شراکت مشاعی نسبت به اموال منقول و غیر منقول ناشی از توافقات سابقه مورث موکل خود و تجدیدنظر خواندگان می باشد و دفاع بعدی ایشان که بعد از فوت احدی از شرکای مشاعی وراث ( موکل ایشان) رضایتی به استمرار مشارکت نداشته و اذن استفاده از اموال موضوع شرکت را به شرکاء اعطا ننموده و به این لحاظ مستحق دریافت اجرت المثل است موافق قانون نیست زیرا هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی به حکم ماده 587 قانون مدنی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین عقد، مشارکت منفسخ گردد بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می گردد و بر این اساس عقد مشارکت کما کان معتبر می باشد و بدیهی است تا زمانی که عقد شرکت استمرار داشته باشد آثار حقوقی، قانونی و قراردادی آن از جمله تقسیم سود و زیان مساوی و جاری است و لذا تجدیدنظر خواه در صورت ادعای مالکیت مشاعی صرفا می تواند با اثبات ادعای مالکیت مشاعی خود و تحقق عقد از شرکت مطالبه سود سهام نماید و طرح دعوی مطالبه اجرت المثل با این فرض و ادعا خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت لذا به اعتبار فوق رأی تجدیدنظر خواسته و دعوی مطروحه موافق قانون نبوده و دادگاه به استناد مواد 348 و 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعاوی را و نسبت به قسمت دوم دادنامه نظر به اینکه تا زمانیکه ادعای فوق به اثبات نرسد موجبی برأی پذیرش نقض رأی تجدیدنظر خواسته و ادعای مالکیت تجدیدنظر خواه وجود ندارد لذا تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد فوق رأی تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رأی در قسمت دوم حضوری و راجع به هر دو قسمت قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح