نمونه رای با موضوع: بعلت نقص تحقیق درخورنقض می باشد زیرا زوجه

فرجام‌خواهی خانم ف. ق. نسبت به دادنامه شماره 601- 94 مورخ 1394/7/8 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام خواه صادر گردیده مالاً وارد بوده ودادنامه فرجام خواسته بعلت نقص تحقیق درخورنقض می باشد زیرا زوجه فرجام خواه بشرح دادخواست نخستین بعلت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج فرجام خوانده و تحقق بند یک شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه، اذن اعمال وکالت در طلاق را خواستار گردیده و محتویات پرونده حاکی از آنستکه زوج فرجام خوانده حسب دادنامه شماره 1591 مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور صدور اجرائیه و حتی صدور حکم جلب ایشان از پرداخت نفقه مورد حکم به زوجه امتناع ورزیده و ظاهراً پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه اقدام به پرداخت آن نموده است.

هر چند که حسب مفاد بند ب شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج ملاک تشخیص تحقق یاد عدم تحقق بند یک قسمت ب شرط ضمن العقد، تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده باین معنا که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بایستی شرط مذکور محقق و به اعتبار تحقق آن، حق اعمال وکالت تفویضی برأی زوجه ایجاد شده باشد و در این حالت که زوجه بلحاظ تحقق شرط و ایجاد حق اعمال وکالت اعطائی، در مقام اعمال این حق خود، با تقدیم دادخواست طلاق، اذن اعمال وکالت در طلاق را درخواست نموده، پرداخت بعدی نفقه استحقاقی زوجه از طرف زوج در این مرحله موثر در مقام نبوده و شرط محقق شده و آثار مترتب بر آن را ذایل و نیز حق ایجاد شده برأی زوجه را در اعمال وکالت تفویضی جهت اجرأی صیغه طلاق ساقط نمیسازد چنانچه رأی اصراری شماره -31- مورخ1394/11/20 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور هم موید این امر می باشد ولی از آن‌جائیکه زوج فرجام خوانده بموجب دادنامه فوق الذکر به پرداخت نفقه زوجه اعم از مخارج ماهیانه بابت غذا و البسه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و مطابق ماده 1107 قانون مدنی مسکن و اثاث البیت هم بخشی از نفقه استحقاقی زوجه محسوب میگردد و با وجود اینکه زوج مدعی پرداخت نفقه مورد حکم زوجه بوده معهذا زوجه در لایحه فرجامی اعلام نموده که زوج فقط نفقه نقدی مورد حکم را پرداخت نموده ولی نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هیچ اقدامی نکرده است و از این رو جهت روشن شدن قضیه ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر، پرونده اجرائی مربوط به نفقه موضوع دادنامه استنادی را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آن در صورتمجلس، بررسی و معلوم دارد که اولاً: اجرائیه صادره در چه تاریخی به زوج ابلاغ گردیده و ثانیاً: آیا زوج اساساً نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم و موضوع اجرائیه بطور کامل اقدام نموده است یا خیر و در صورت پرداخت آن، آیا پرداخت نفقه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده یا بعد از آن و ثالثاً آیا زوج در مقام پرداخت نفقه زوجه، علاوه بر مبلغ ماهیانه تعیین شده در حکم صادره نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هم اقدام نموده است یا خیر و پس از این اقدام و تکمیل تحقیق سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابرأین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود بعلت تقص تحقیق قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان