متن رأی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع. م. د با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان بنام آقایان د. و ع. جملگی م. د به خواسته 1-ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال 2-ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (. . . . موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی. . . . . بوده. . . . به خوانده ردیف دوم اعطاء وکالت می نماید متأسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خوانده ردیف اول می نماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز بصورت رسمی به ایشان منتقل می نماید. . . . ) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به شرح خواسته و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجهاً به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره. . . . . . . مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (. . .
انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی-رهنی-صلح حقوق. . . . . با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود. . . . . ) و نظر به اینکه عمده دلیل وکیل خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقباً سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خوانده ردیف دوم آقای ع. م. د.
در باب اجرأی وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست، زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته، ولیکن بین وکالت در فروش بصورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید می بایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل می باشد و بعبارت دیگر، این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده، بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام می دارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی می باشد، چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمی نماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها می باشد، حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه خوانده بر اساس وکالت مأخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک بنام خود نموده و نظر به اینکه هیچ انسانی عرفی عادتاً تا در صورتیکه انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمی نماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- داریوش مهرطلب