یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: و خسارات دادرسی

🗓 1391/03/10⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1391/03/10
شماره دادنامه9301039
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. ط. ب. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 9301039 مورخه 93/10/24 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون چهارصد و شصت هشت هزار و پانصد تومان بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا وجه و قرارداد مشارکت مطابق سند عادی مورخه 1391/3/10 بین طرفین محرز بوده و نسبت به آن تعرضی نشده است دادگاه محترم بدوی جهت احراز واقع مراتب را به کارشناسی ارجاع می نماید و کارشناس محترم نیز بدهی تجدیدنظر خواه را اعلام که نظریه مذکور از تعرض و ایراد موثر مصون می ماند.

در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواه مدعی پرداخت بخشی از مطالبات تجدیدنظر خوانده را می نماید و جهت اثبات ادعای خود رسیدهایی ارائه می کند که رسید های معنون مورد انکار و تردید طرف مقابل واقع می شود که مراتب از ناحیه این دادگاه به کارشناس ارجاع که کارشناس محترم دونفره رسیدهای مورخه های 92/6/14 به شماره 3120 به مبلغ یک میلیون ریال و مورخه 92/6/3 به مبلغ سی میلیون ریال را منتسب به تجدیدنظر خوانده اعلام که نظریه مذکور علیرغم ابلاغ با اعتراض موجهی مواجه نشده و لایحه وکیل محترم تجدیدنظر خوانده متضمن علل موجه و قانونی نمی باشد بنابرأین به نظر این دادگاه خواسته خواهان محترم بدوی تا مبلغ 28/368/500 ریال محرز و دادنامه تجدیدنظر خواسته تا مبلغ مذکور با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر تایید می گردد.

اما در خصوص آن قسمت از دادنامه ذکر شده که به محکومیت تجدیدنظر خواه به مبلغ مازاد بر 28/368/500 ریال دلالت دارد و آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرأی حکم و تودیع محکوم به دلالت دارد متضمن جهات موجه در نقض است زیرا الف: خواسته مازاد به لحاظ عدم ثبوت با استناد به ماده 197 قانون صدرالذکر و ماده 1257 قانون مدنی محکوم به رد می گردد. ب: در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه پس از رسیدگی و کارشناسی دین ثابت شده و به موجب حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود به جهت عدم استقرار دین به استناد مواد قانونی مرقوم حکم به رد آن قبل از صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید