نمونه رای با موضوع: اثبات مالکیت خواهان مدعیست بر اساس میابعه نامه عادی

در خصوص دادخواست آقای ن. الف. ر فرزند ع. با وکالت آقای م. ح. الف. به طرفیت آقایان س. الف، و م. م. م به خواسته اثبات مالکیت خواهان مدعیست بر اساس میابعه نامه عادی. . . . . . . -4/10/91 ثبت شده در سامانه اطلاعات و مدیریت املاک و مستغلات کشور اقدام به خرید ششدانگ یک باب آپارتمان و8واحد پارکینگ جزء پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . را از خواندگان کرده است. سپس در متن دادخواست توضیح داده که خواندگان نه تنها از انتقال سند رسمی خودداری کرده اند بلکه موکل را با وضعیت بدی مواجه کرده اند. به نحوی که ملک به مناسبت وضعیت رسمی خواندگان مورد تعرض قرار گرفته و این تعرض عملا از ناحیه مراجع دولتی نظیر اجرأی ثبت و یا اجرأی احکام دادگاهها صورت گرفته است.

خواهان همچنین درفراز دیگر دادخواست به استناد شرأیط مندرج در متن سند موکل را مستحق دریافت وجه الضمان به مبلغ روزانه یک میلیون ریال دانسته و آنرا نیز به مطالبات خود افزوده است.

با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و گفته های وکیل خواهان در صورتجلسه دادگاه و با عنایت به پاسخ واصله از سوی دفتر اسناد رسمی شماره 661 تهران که یک نسخه سند مشارکت مدنی تنظیمی درآن دفتر را ارسال کرده است و امعان نظر در محتویات این سند که به شماره 21114-88/7/16 در دفتر مذکور به ثبت رسید و بر اساس آن بانک پارسیان شریک مدنی خواندگان است و ملک مورد نظر سهم آورده خواندگان در مقابل آورده نقدی بانک قرار گرفته تا بر اساس شرأیط و تعهدات و تکالیف و مندرج در آن در60درصد موضوع قرارداد ونتایج آن که عبارت از سرمایه گذاری واقدام در احداث وتکمیل ششدانگ زمین مذکور شریک باشد و اینکه مشارکت بانک و خواندگاه بصورت مشاع بوده و خواندگان د رمتن سند حتی تقاضای افراز آن را از خود سلب کرده اند. اینک با توجه به مراتب پیش گفته صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اینکه بانک پارسیان به عنوان مالک سهمی عرصه واعیان احداثی از جمله مورد معامله است؛

دردادخواست تقدیمی در ردیف مربوطه باید به نام خوانده طرف خطاب واقع می شد که چنین نشده و به همین دلیل دعوای مربوطه در این فراز به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر اعلام میگردد. اما در مورد فراز دیگرخواسته موضوع 5 از ماده 6 قرارداد مدرکی که در صورت عدم اجرأی هریک از تعهدات فروشنده مکلف است روزانه یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرأی تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت کند.

خواهان مدعی است خواندگان درموعد مقرر 5/4/92 از حضور در دفتراسناد رسمی برأی انتقال سند خودداری کرده اند و اینک با توجه اینکه شرط فوق تحقق یافته و لازم الاجراء است. با توجه به اطلاق شرط و تحقق آن به محض عدم اجرا و اینکه صرفا عدم اجرا (به هر دلیل)علت تحقق شرط است دادگاه با احراز تحقق آن دعوای خواهان را محمول به صحت تشخیص مستندا به مواد 219 و220 و230 قانون مدنی و 515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگاه به پرداخت مبلغ روزانه 1000000 ریال از تاریخ 5/4/ 92 تا روز وصول به عنوان خسارت تاخیر اجرأی تعهد وپرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به ماخذ قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی غیابی ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت 20روز قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران- نصرالله سپید نامه