متن رأی
دادنامه فرجامخواسته مألاً مخدوش می باشد زیرا علاوه بر اینکه مفاد شهادت شهود اجمالاً حکایت از اختلافات شدید بین زوجین وسوء رفتارزوج نسبت به زوجه داشته که مورد توجه واقع نشده است اساساً طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، ارجاع به داوری دراختلاف خانوادگی واخذ نظر داوران صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست بلکه ارجاع به داوری وترتیب اثر دادن به نظرداوران تکلیف قانونی است وچنانچه دادگاه نظریه داوران را قبول نداشته باشد باید باذکر دلیل آن را رد کند که در مانحن فیه علیرغم اینکه داوران هردو نفر درتنگنای قرارگرفتن زوجه را تأیید وطلاق را به مصلحت زوجین دانسته اند.
دادگاه بدون استدلال لازم در رد درخواست داوران برخلاف نظر آنان دعوی زوجه را به خواسته طلاق به علت عسروحرج رد نموده است، ضمن اینکه به ادعای دیگر زوجه مبنی بر اعتیاد زوج به مواد مخدر که به تنهائی میتواند دلیل برأی توجیه طلاق باشد هیچگونه رسیدگی نشده و احیاناً زوج به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است وهمچنین درباره اعلام نظر داور زوجه مبنی بر اینکه زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق خود در قبال طلاق است وزوج هم در صورت عدم پرداخت حقوق زوجه تمایل به طلاق دارد هیچگونه بررسی ننموده و از زوج درأین باره تحقیق نکرده است علیهذا درمجموع به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض میگرددورسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول تا با رسیدگی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند. خ الف شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس ) موسی جعفری (مستشار)