متن رأی
تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن. به وکالت ازآقای م. ر. به طرفیت خانم م. م. ی.
ازدادنامه شماره 551-94/6/9 صادره ازشعبه محترم 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب دعوی تجدیدنظرخواه به اثبات هبه وتایید رجوع ازآن نسبت به یک باب اپارتمان پلاک ثبتی 125-17056 (تنظیم سند آن به انضمام یک دستگاه اتومبیل سواری 206 مدل رانا به شماره پلاک 5228ایران 29 محکوم به بطلان اعلام شده وارد نیست زیرا آقای وکیل مدعی است موکیل ایشان اموال مورد نزاع راخریداری وثمن آنرا پرداخت و براساس عرف حاکم برجامعه ایران به تجدیدنظرخوانده به عنوان همسر خود هبه نموده لذا باتوجه به رجوع ازهبه درخواست صدورحکم دارد دادنامه به این که هرچند بنابه حکم ماده 197 قانون مدنی درصورتی که ثمن یامثمن معامله عین متعلق به غیرباشد آن معامله برأی صاحب عین خواهد بود ولی درمعاملات انجام شده ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک ازشمول عین منظور نظر مقنن منصرف است و بالحاظ ماده 196این قانون واین که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار معرفی شده معاملات انجام گرفته ازجانب فروشندگان باخریدار برأی وی صورت گرفته و دلیلی مبنی برأین که این معامله برأی تجدیدنظرخواه واقع شده باشد وجود ندارد و بافرض این که ثمن معامله ازجانب ایشان پرداخت شده باشد می تواند وجه پرداختی رادرصورت اثبات استحقاق مسترد کند همچنین باعنایت به اینکه دلیلی به انتقال مالکیت اموال به تجدیدنظرخواه وجود ندارد انجام هبه مورد ادعا نیز قابل استماع نیست زیرا برابرماده 797 این قانون واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند و چون انتقال مالکیت اموال محلی نزاع مستقیما ازفروشنده به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته لذا تجدیدنظرخواه مالکین رادر فاصله زمانی مالکیت فروشنده تاتجدیدنظرخوانده نداشته تابتواند آن مورد عقد هبه قراردهد وباعنایت به این که هبه به حکم ماده 795قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده 191عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به آن کند و بنابه حکم کلی ماده 339 پس از توافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب قبول واقع میشود و لازمه انعقاد عقود وجود قصد انشاء متشکل ازایجاب وقبول می باشد ودرپرونده دلیلی که صراحتا یابطور ضمن اعم از قول وفعل به انشاء ایجاب وقبول عقد هبه مورد واعمال تجدیدنظرخواه ازجانب اصحاب پرونده وجود ندارد وبنابه اصاله العدم هرگاه درتحقق ویاعدم تحقق عقد وبا ابقاعی تردید حاصل گردد اصل به عدم انعقاد عقد و ابقاع می باشد مگر این که خلاف آن به اثبات برسد و باعنایت به آن که ادعای هبه براموال محل نزاع به معنی ادعای مالکیت برآن به قبل از تحقق عقد هبه ازجانب تجدیدنظرخواهی باشد و ادعای مالکیت برمال غیر مستلزم ارأیه دلیل می باشد که پرونده فارغ از هرگونه دلیل اثباتی به مالکیت ایشان است باتوجه به ان که در روند دادرسی نیز خللی وارد نبوده و دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته رعایت تشریفات دادرسی رابه عمل آورده است لذا دادگاه به استناد مواد فوق و 348 و358قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب درامورمدنی رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رأی حضوری وقطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح