نمونه رای با موضوع: ی الزام بانک رهن از پلاک ثبتی شماره

حسب اوراق پرونده، آقای ش. م. به وکالت آقای الف. م. ن. به طرفیت آقای ن. ق. ، بانک پ. و شرکت س. دعوایی به خواسته ی الزام بانک رهن از پلاک ثبتی شماره. . . فرعی از 3104 اصلی واقع در بخش 11 تهران و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است در شرح دادخواست وکیل خواهان اظهار داشته، موکل اش مطابق مبایعه نامه عادی شماره 5526144- 94/10/22 پلاک مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری کرده و مطابق بند 2-4 قرارداد مقرر شده، چنانچه مورد معامله دارأی وام باشد فروشنده قبل از تنظیم سند ملزم به فک رهن می باشد. با توجه به اینکه علی‌رغم سپری شدن تاریخ حضور در دفتر خانه نسبت به فک رهن اقدامی نشده است، صدور حکم به شرح فوق را درخواست کرده سپس بانک پ. با وکالت آقای س. پ. ط. به طرفیت آقایان ن. ق. و ش. م. وشرکت س. دعوایی به خوانده تقابل در دعوای اصلی و صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره 5526144- 91/10/26 و خسارت دادرسی اقامه کرده است. در شرح دادخواست به این استناد که در ماده 5 قرار داد تخصیص تسهیلات صریحاً حق فروش و انتقال رهینه قبل از تسویه کلیه دیون سلب شده و بر خلاف شرط مذکور رهینه به آقای ش. م.

نموده اند از این رو و به استناد ماده 793 قانون اسناد رسمی به شماره 620- 76/8/20 صدور حکم بر بطلان قرارداد مذکور را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/1/19 وکیل خواهان اصلی، با ارأیه سند شماره 149512- 93/12/12 دفتر خانه 118 تهران که حسب آن از پلاک ثبتی. . . واقع در بخش 11 تهران فک رهن بعمل آمده و نیز تصویرسند مالکیت همان پلاک که مالک آن خواهان دعوی اصلی معرفی شده، دعوی را مسترد کرده است در این مورد به پرونده کلاسه 930554 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد کرده که مطابق آن حکم به محکومیت آقای ق. به انتقال رسمی ملک صادر شده و در جریان اجرأی حکم بافک رهن از پلاک مورد معامله، مورد معامله بطور رسمی به موکل اش منتقل شده است.

وکیل خواهان تقابل پاسخ داده که مطابق قرارداد، ملک بابت تعهدات مستقیم و غیر مستقیم آقای ق. در رهن بوده و مطابق توافق پیش از تسویه ی دیون، به حق انتقال ملک از راهن سلب شده بر این اساس صدور حکم به شرح دادخواست تقابل را در خواست دارد بنابر مراتب بالا 1) در خصوص دعوی اصلی، با توجه به استرداد دعوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. 2) در خصوص دعوی تقابل صرف نظر از اینکهرأی وحدت رویه شماره 620- 76/8/10 در خصوص موضوع آن یعنی انتقال سرقفلی لازم الاتباع می باشد و قطع نظر از اینکه عدم نفوذ مذکور در ماده 793 قانون مدنی نیز بر خلاف موارد معامله فضولی و اکراهی از جهت فقدان رضا به معنی فقدان شرط صحت معامله نبوده بلکه از جهت وجود مانع می باشد که مانع مذکور ممکن است با اعلام رضای مرتهن ویا بدون رضای مرتهن با پرداخت طلب مرتهن ساقط شود. در این مورد بر خلاف رد معامله فضولی واکراهی که موجب بطلان معامله غیر نافذ است. اعلام عدم رضای مرتهن صرفا موجب موقوف شدن اثر معامله تا تاریخ سقوط طلب اش خواهد شد.

اساسا با توجه به فک رهن از پلاک به طور رسمی و تنظیم سند رسمی راجع به انتقال پلاک، حق مرتهن نیز با لتبع فک رهن ساقط گردیده از این رو به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در دعوی متقابل صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری