متن رأی
پیرامون موضوع دادخواست اصلی آقای غ. خ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای الف. م. ف. در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930140 به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه 26 واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برأی خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک و در مورد دادخواست تقابل آقای ر. ع. به طرفیت آقای غ. خ. به خواسته الزام خوانده به افراز و تنظیم سند رسمی زمین قطعه 26 B واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برأی خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک جزء پلاک ثبتی 29/7 چشمه های عباس آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930997 بدین شرح که حسب مفاد پرونده اصلی آقای خ.
با مستند قراردادن سند رسمی خویش که بیانگر مالکیت مشاعی او در پلاک ثبتی شماره 29/7 می باشد تقاضای خلع ید آقای ع. را نموده که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی در تاریخ 93/7/26 آقای اعیانی در تاریخ 93/8/20 مبادرت به طرح و ثبت دادخواست تقابل به خواسته الزام به افراز و تنظیم سند رسمی نموده ومدعی شده که به واسطه به موجب قرارداد عادی 72/9/22 بخشی از این پلاک ثبتی را از آقای خ. خریداری کرده ودر هر حال دادگاه با توجه به طرح دعوی تقابل خارج از موعد قانونی ( بعد از جلسه اول ) شرأیط شکلی را برأی بررسی فراهم ندیده و با استناد به مواد 141 و 143 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می نماید و در مورد دادخواست اصلی نیز از آنجا که برابر اسناد و مدارک ابرازی، موضوع خواسته با همین اصحاب دعوی سابق برأین در همین دادگاه در پرونده کلاسه شماره 9 *** 09 مطرح بوده و منتهی به دادنامه بدوی شماره 9109972214101264 مبنی بر صدور حکم بر بی حقی آقای خ.
گشته و آن رأی نیز به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گشته است بنابرأین موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی نیز صادر می گردد و اما در مورد درخواست صدور قرار دستور موقت نیز دادگاه با عدم احراز فوریت آن با استناد به مواد 310، 314 و 315 قانون پیش گفته قرار رد درخواست دستورموقت صادر واعلام می دارد این رأی کلیه فرازها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد