نمونه رای با موضوع: نماید و فتوکپی صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحهای تفکیکی و فتوکپی درخواست های ثبت شده

بدلالت محتویات پرونده واصله، آقای ب. ب. دادخواستی بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک. . . . بخش 4 ش. بمساحت 9605 مترمربع واقع در. . . . تقدیم دادگاه عمومی ش. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که وی مالک یک قطعه زمین بپلاک فوق بمساحت 9605 مترمربع واقع در بخش 4 ش. بوده و ملک مزبور در محدوده و حریم شهر ش. قرار گرفته و برابر قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک فوق بشهرداری ش. مراجعه و درخواست وی در تاریخ 1391/6/4 ثبت گردیده و مدت 36 ماه از تقدیم درخواست تفکیک وی میگذرد ولی شهرداری ش. توجهی بدرخواست وی ننموده و نسبت به تفکیک ملک وی اقدام نمینماید لذا تقاضای تفکیک و افراز پلاک فوق بر اساس مقررات ماده 101 قانون شهرداریها و الزام شهرداری و اداره ثبت را به تفکیک و افراز پلاک فوق را نموده و فتوکپی های: 1- سند مالکیت رسمی که بموجب آن ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 9605 مترمربع بپلاک. . . فرعی از. . . واقع در بخش 4 ش.

که بر اثر افراز بصورت فعلی در آمده است در تاریخ 1386/11/1 به آقای ب. ب. انتقال قطعی یافته است. 2- نقشه تفکیکی. 3- درخواست خواهان بعنوان اداره املاک شهرداری مبنی بر انجام تشریفات تفکیک پلاک مورد بحث و موضوع دعوی که در تاریخ 1391/4/6 تقدیم شهرداری گردیده است را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید. دادخواست مذکور در تاریخ 1394/8/18 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع شده و دادگاه مذکور با دعوت طرفین، مبادرت باستعلام وضعیت ثبتی رقبه موضوع دعوی از اداره ثبت مینماید. خانم ت. ز. خود را بعنوان وکیل خواهان معرفی نموده و وکیل مذکور طی لایحه ای که در تاریخ 1394/9/23 تقدیم دادگاه نموده است خلاصتاً عنوان مینماید که خواهان درخواست تفکیک زمین خود را در اداره حقوقی و املاک شهرداری ش. بثبت رسانده و شهرداری ش. طی صورتجلسه کمیسیون بررسیهای تفکیکی مورخ 1392/9/10 با تفکیک موافقت نموده لکن شهرداری علاوه بر سهم قانونی خود مطالبه سهم بیشتری را مینماید که این موضوع خلاف شرع و قوانین موضوعه است و شهرداری ش.

تاکنون نسبت به تأیید نقشه تفکیکی ارائه شده خواهان اقدامی معمول نداشته و از اعمال ماده 101 قانون شهرداریها خودداری نموده و بر اساس ماده مذکور با توجه به انقضاء مدت قانونی تقاضای افراز از دادگاه میگردد که دادگاه پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 نسبت بموضوع رسیدگی نماید و فتوکپی صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحهای تفکیکی و فتوکپی درخواست های ثبت شده خواهان را ضمیمه لایحه خود مینماید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز بموجب لایحه ای که در تاریخ 1394/9/23 تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. گردیده است بطور خلاصه اعلام میدارد که طبق اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک ش.

تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دعوی مبنی بر تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه نشده و طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع اولین شرط افراز وجود مالکین مشاعی میباشد نه یکنفر مالک و خواهان نه تنها درخواستی به اداره ثبت ارائه ننموده بلکه بشرح عنوان شده در دادخواست نتوانسته موافقت شهرداری را اخذ نماید و در این خصوص تکلیفی متوجه اداره ثبت نبوده تا از طرف خواهان بعنوان خوانده طرف دعوی مطرح شود و دعوی متوجه اداره ثبت نبوده و تقاضای رد دعوی علیه اداره ثبت میگردد و در صدور حکم قطعی، ادارات ثبت مکلف به اجرأی مفاد دادنامه های صادره از محاکم قضائی میباشند. در تاریخ 1394/9/23 جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. با حضور وکیل شهرداری ش. تشکیل شده و وکیل شهرداری ش.

اظهار میدارد که افراز و تفکیک از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و خواهان باید بدواً تقاضای خود را به آن مرجع تقدیم کند و متعاقباً پس از بررسی های لازم که متعاقب تقاضای کل مالکین مشاعی صورت میگیرد مراتب از شهرداری استعلام میگردد که باین نحو اقدام نشده و چنانچه تقاضای افراز به اداره ثبت تقدیم شده بود طرح تفکیکی باید توسط تمام مالکین مشاعی بشهرداری ارائه و در صورت موافقت، مراتب به کمیسیون ماده 5 قانون شورأیعالی شهرسازی و معماری ارجاع تا کاربری ملک که غیرمسکونی است به کاربری مسکونی تغییر پیدا کند. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. بموجب دادنامه شماره 9409970700101322-1394/9/26 در خصوص دعوی آقای ب. ب. بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک. . . بخش 4 ش.

، با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و دفاعیات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دعوی مبنی بر تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه ننموده است و نظر باینکه طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع و ماده یک قانون مزبور موضوع بدواً بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری گردد لذا دادگاه را در رسیدگی بموضوع معنونه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. صادر نموده و پرونده را در اجرأی ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی بدیوان عالی کشور ارسال میدارد و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.