خلاصه جریان پرونده
با توجه به مدلول رأی فرجام خواسته که دلالت بر محکومیت فرجام خواه به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی دارد رأی فرجام خواسته در حدی که مورد فرجامخواهی قرار گرفته با اتخاذ ملاک از ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از تعریف به عمل آمده در مورد استفاده مستأجر از عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره مستنداً به مواد 493 و 501 قانون مدنی رأی فرجام خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی صادر گردیده زیرا دادنامه فرجام خواسته به دلیل غاصبانه بودن تصرف فرجام خواه صادر نشده تا احکام غصب بر فعل خوانده قابل اعمال باشد و خوانده را از باب غصب با جلب نظر کارشناسی به اجرت المثل محکوم نموده دلیل دیگر بر غاصبانه نبودن تصرف خوانده و عدم شمول احکام غصب الف- قرارداد اجاره منعقده بین طرفین ب- پرداخت ودیعه از سوی مستأجر به موجر ج- دادنامه استنادی صادره از شورأی حل اختلاف مؤیداً به
رأی دادگاه
می باشد که حسب مدلول آن تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر شده است و بنا به مراتب اولاً صدور حکم تخلیه شماره 90912/90-1390/12/27 که طی شماره 9100077-1391/1/30 شعبه یک دادگاه حقوقی اراک مورد تأیید قرار گرفته آثار غصب بر تصرفات خوانده فرجام خواه مترتب نمی باشد ثانیاً در قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر علاوه بر اجاره بهای ماهیانه توافق شده مبالغی به موجر تحت عنوان ودیعه پرداخت گردیده با وصف انقضاء مدت اجاره مستأجر حق حبس داشته است موجر دلیلی بر پرداخت ودیعه به فرجام خواه و یا تودیع آن به صندوق دادگستری ارائه نداده این معنا به روشنی در دادنامه شورأی حل اختلاف که موجر را مکلف به پرداخت مبلغ ودیعه همزمان با اجرأی آن نموده منعکس گردیده با این بیان نظر به انطباق مورد با مواد پیش گفته و نظر به اینکه رأی فرجام خواسته از حیث فرجامخواهی فرجام خواه مطابق قانون صادر گردیده با رد فرجامخواهی فرجام خواه مستنداً به مواد 396 و 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی