نمونه رای با موضوع: استرداد ثمن معامله (بخشی از ثمن) که

در خصوص دادخواست آقایان س. و م. م. به وکالت آقای ص. س. و س. الف. به طرفیت آقای ک. الف. به خواسته استرداد ثمن معامله (بخشی از ثمن) که خواهان آن را 1,236,760,000ریال تقویم کرده است خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعیست: موکلین در تاریخ 5-8-1393 شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی. . . به مساحت 322. 5 متر مربع و به نشانی خیابان. . . را به قیمت از قرار متری نود و هشت میلیون ریال و جمعاً به مبلغ سه میلیارد و یکصد و شصت میلیون و پانصد هزار تومان از خوانده آقای ک. الف. خریداری می نمایند. پس از انجام تعهدات توسط طرفین و تنظیم سند، موکلین با اخذ سند تک برگ خود قصد تخریب و نوسازی ملک ابتیاع شده می نمایند که با نقشه برداری توسط کارشناسان شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت متوجه می گردند متراژ واقعی ملک از متراژ مورد ادعا فروشنده و مندرج سند کمتر است. این موضوع به دلیل عدم درج اصلاحیه ملک مورد اعتراض موکلین قرار می گیرد که با بی توجهی خوانده محترم روبرو می شود.

لذا با اخذ تامین دلیل از حوزه 29 شورأی حل اختلاف شماره 6 در کلاسه پرونده 455-259-94 و ارجاع موضوع به کارشناسی که به پیوست آمده است، مستند می گردد مساحت واقعی ملک دوازده متر و شصت و دو دسی متر مربع از مساحت مورد معامله کمتر است. لذا علی ایحال، به پیوست مدارک خرید و نظریه کارشناسی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن کسر متراژ ملک به مبلغ یک میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از روز تقدیم دادخواست مستدعی است. ( نشانی ملک: خیابان. . . ) وکیل خوانده در دادرسی حاضر شده ودر پاسخ به مطابقت مقدار مساحت رقبه مورد اختلاف در کپی سند مالکیت ابرازی خواهان که مورد قبول طرفین است وسند مبایعه نامه عادی مدرکی وی برابر دانسته و گفته است مقدار مساحت همانست که درسند رسمی قید شده و با مورد معامله اختلاف ندارد و همین مبنای محاسبه است و نظریه کارشناس رسمی در پرونده تامین در مقابل آن فاقد اعتبار است.

با عنایت به محتویات پرونده استناد طرفین به سند رسمی کاداستر با شماره سریال. . . که در آن مقدار مساحت 322. 5 مترمربع توصیف شده است و تطبیق آن با مورد معامله آنچنانکه در ماده 2 قراردادعادی 10350186-1393/8/5 آمده است و به فرض مغایرت سند با وضعیت موجود، از شمول ماده 355 یا 384 قانون مدنی خارج است. چراکه مقررات این دو ماده ناظر به اشتباهات و اختلافات قراردادی بدون فرض وجود اشتباه ثبتی است. موضوع در این مرحله غیر ترافعی ورفع آن بدوا در حیطه وظیفه اداره ثبت است. هرچندپاسخ وکیل محترم خوانده و استنادوی به ماده 149 قانون ثبت نیزناصواب است چراکه این ماده ناظربه اضافه مساحت است و نه نقصان آن. از سوی دیگربه فرض شمول مواد 355 یا 384 موصوف، یعنی چه مقدار مورد معامله شرط بیع و چه جزء آن باشد. حسب مورد خیارفسخ تولید خواهد شد. در این صورت رجوع به ثمن نسبت به مقدار نقیصه (خواسته) فاقد پایگاه قانونی است. در ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش‌بینی نشده است. به این ترتیب پذیرش دعوای خواهان در هردوفرض موقعیت قانونی ندارد دادگاه برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.

این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران-سپیدنامه