قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ کاملِ رسمیِ «قانون آیین دادرسی مدنی» — مصوب ۱۳۷۹

قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی

مقدمه - در کلیات

ماده ۱رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

ماده ۲هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند

ماده ۳دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

ماده ۴اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده ۵دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

ماده ۶عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه ( نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۸به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

ماده ۹هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند.

فصل اول - در صلاحیت ذاتی دادگاه

ماده ۱۰رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.

ماده ۱۱پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های بخش راجع به دادگاه های شهرستان است.

ماده ۱۲رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه ها بخش در موردی که دادگاه های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه های شهرستان رسیدگی می نمایند راجع به دادگاه های استان است.

فصل دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه ها

مبحث اول - در صلاحیت نسبی دادگاه های بخش

ماده ۱۳امور راجع به دادگاه های بخش از قرار زیر است:

۱ - دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد.

۲ - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار ریال نباشد.

۳ - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ - دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۶ - دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.

۷ - مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ - درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ - درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ - درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱ - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده ۱۴دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۱۵اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:

۱ - دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.

۲ - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

ماده ۱۶دعاوی زیر به دادگاه های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱ - دعاوی راجع به دولت.

۲ - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.

۳ - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

مبحث دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه های شهرستان

ماده ۱۷به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه ها بخش است دادگاه های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می نمایند.

ماده ۱۸ - پژوهش احکام و قرارهای دادگاه های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که دادگاه های بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه های استان است.

ماده ۱۹در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه های بخش است در این صورت حکم دادگاه های نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

ماده ۲۰مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.

مبحث سوم - در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه ها

ماده ۲۱دعاوی راجعه به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

ماده ۲۲در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

ماده ۲۳دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

ماده ۲۴درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده ۲۵دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

ماده ۲۶در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می تواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

ماده ۲۷هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه های دادگاه های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه های دادگاه های مختلفه واقع شده اند مدعی می تواند به یکی از دادگاه های نامبرده رجوع کند.

ماده ۲۸هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.

ماده ۲۹در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.

هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

ماده ۳۰عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

ماده ۳۱ - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.

ماده ۳۲دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه می دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.

ماده ۳۳دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

ماده ۳۴دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.

هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

ماده ۳۵دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

ماده ۳۶دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

ماده ۳۷در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

ماده ۳۸اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه به اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

ماده ۳۹دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

ماده ۴۰دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

ماده ۴۱دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

ماده ۴۲دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی می شود که در آن خاتمه یافته است.

دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

ماده ۴۳اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می شود.

ماده ۴۴ - در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوی می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می رساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می شود.

ماده ۴۵پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه های شهرستان در دادگاه استان به عمل می آید که دادگاه های نامبرده در حوزه آن واقع می باشند.

فصل سوم - در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن

مبحث اول - در اختلافات راجعه به صلاحیت

ماده ۴۶تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

ماده ۴۷هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می شود.

مبحث دوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری

ماده ۴۸اگر اختلاف بین دادگاه های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.

دادگاه باید به درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

ماده ۴۹هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل می آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده ۵۰هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده ۵۱اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

ماده ۵۲اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده ۵۳حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

مبحث سوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری

ماده ۵۴اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می آید.

ماده ۵۵اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می دارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده می فرستد.

ماده ۵۶برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رییس اول تشکیل و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می دهد.

ماده ۵۷در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع می تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

ماده ۵۸در دادگاه های بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.

وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

ماده ۵۹ - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

ماده ۶۰ - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

ماده ۶۱اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده ۶۲وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود.

۱ - وکالت راجع به پژوهش.

۲ - وکالت راجع فرجام.

۳ - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.

۴ - وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۵ - وکالت در تعیین جاعل.

۶ - وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.

۷ - وکالت در توکیل.

۸ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۹ - وکالت در اقرار ( مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)

۱۰ - وکالت در دعوی خسارت.

۱۱ - وکالت در استرداد دعوی.

۱۲ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

۱۳ - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

ماده ۶۳وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.

ماده ۶۴اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده ۶۵مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

ماده ۶۶در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید.

ماده ۶۷وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

ماده ۶۸ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

ماده ۶۹در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند دادگاه به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه ( فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

فصل اول - در دادخواست و پیوستهای آن

مبحث اول - در شرایط دادخواست

ماده ۷۰شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

ماده ۷۱دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

ماده ۷۲در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.

۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

۴ - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵ - آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.

۶ - ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

ماده ۷۳در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث دوم - پیوست های دادخواست

ماده ۷۴مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را که به آنها استناد کرده پیوست دادخواست کند مقصود از رونوشت گواهی شده رونوشتی است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران گواهی شود.

هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی که مدرک ادعاء است خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد.

ماده ۷۵در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

ماده ۷۶اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

ماده ۷۷دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۷۸تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

ماده ۷۹ - دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.

اشخاصی که می خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

ماده ۸۰دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده می شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

ماده ۸۱مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.

ماده ۸۲هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید.

مبحث سوم - موارد رد دادخواست

ماده ۸۳ - هر گاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس دادگاه رسانده و به موجب قرار دادگاه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می کند و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقی باشد.

مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست

ماده ۸۴در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود:

ماده ۸۵در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می دهد این قرار به مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

فصل دوم - در ارزیابی خواسته

ماده ۸۶بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

ماده ۸۷ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می آید:

۱ - اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.

۲ - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.

۳ - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.

۴ - در دعاوی راجعه به اموالی غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بهاء معلوم باشد.

ماده ۸۸در مواردی که مابین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط بهایی که اصحاب دعوی معین کرده اند خواسته محسوب می شود.

هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوی فاحش باشد دادگاه به وسیله کارشناس بهای واقعی را تشخیص می دهد. تفاوت وقتی فاحش است که از یک خمس کمترین بهایی که طرفین معین کرده اند بیشتر باشد.

فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی

مبحث اول - در ابلاغ دادخواست

ماده ۸۹مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با پیوست ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست ها برای ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

ماده ۹۰ابلاغ دادخواست و پیوست ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

ماده ۹۱هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده ۹۲اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ نامه و به امضای گواه می رساند.

ماده ۹۳هر گاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور امتناع آنها را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعی علیه مشتمل بر امور زیر:

ماده ۹۴در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده ۹۱ - در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ - ۲ - ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به درب اقامتگاه مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین می کند یک نوبت منتشر می شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای به درب اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج می گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است - عدم مراجعه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست های آن مجدداً به محل مدعی علیه فرستاده شود.

ماده ۹۵اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعی علیه یا اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگها استنکاف کنند گواهی مأمور سیاسی یا کنسولی دائر به استنکاف مدعی علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگها برای احراز ابلاغ کافی است و تاریخ استنکاف از قبول برگها تاریخ ابلاغ است.

ماده ۹۶تاریخ امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگها به اشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعی علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی علیه محسوب است.

ماده ۹۷مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.

۱ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی علیه دارد.

۳ - نام و معرفی گواه ها در مورد مواد ۹۰ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - و ۱۰۸.

ماده ۹۸ - هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.

ماده ۹۹در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه می تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۰در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست های آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستانها برای آگهی های رسمی معین می کند آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است - مدعی می تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی در صورتی که ذیحق شود هزینه این آگهی ها را نمی تواند جزء خسارت از مدعی علیه مطالبه کند مدعی علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می شود می تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند و در این صورت برگهای دعوی و پیوست ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد مدعی نیز می تواند در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

ماده ۱۰۱اگر مدعی علیه یکی از ادارات رسمی ( اعم از دولتی - بلدی یا کشوری) یا بنگاه های عمومی باشد دادخواست و پیوست ها به رییس یا قائم مقام رییس آن اداره ابلاغ می شود.

ماده ۱۰۲در دعاوی راجعه به شرکت ها دادخواست و پیوست ها به مدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم می شود و در دعاوی مربوطه به ورشکسته یک نسخه به توسط کارمند ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می شود.

ماده ۱۰۳ - در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می گردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

ماده ۱۰۴در صورتی که شرکاء ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر از شرکاء که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای این قبیل از آگهی ها معرفی می نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه خواهد شد.

ماده ۱۰۵اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می شود و در جایی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسائل نباشد به هر وسیله که دادگاه مقتضی بداند و هر گاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می شود ماده ۱۰۶ - در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی تواند متصدی امر ابلاغ شود:

۱ - به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

۲ - در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

ماده ۱۰۷هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می توانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۸هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده اند برگها به همان محل سابق فرستاده می شود و در صورتی که کسی در محل نباشد یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نفر از اهل محل در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می دهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می ماند و کسی که ابلاغ به او می بایستی بشود نمی تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

ماده ۱۰۹در صورتی که دادخواست و پیوست های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می نماید مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۰ - هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.

مبحث دوم - جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه

ماده ۱۱۱مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی مؤثر می داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.

پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه با پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می نماید.

ماده ۱۱۲بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ کند.

ماده ۱۱۳مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی علیه برای ابلاغ به مدعی نیز از هر جهت منظور می شود.

ماده ۱۱۴ - مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ماده ۱۱۵مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را به وسیله مأمور ابلاغ برای ابلاغ به مدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.

پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده اصحاب دعوی را احضار می کند - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده ۱۱۶اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع می دهد.

ماده ۱۱۷مدعی می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد - تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می آید و نیز مدعی می تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

مبحث سوم - مواعد مخصوص

ماده ۱۱۸موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:

۱ - هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلومتر ( شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می شود. کسر از ۳۶ کیلومتر در صورتی که کمتر از ۱۸ کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر ۱۸ کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می شود.

۲ - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور ( آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده ۱۱۹موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معینی نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شرکاء ملک یا قنات بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغ به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتدای این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

ماده ۱۲۰در صورتی که در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می شود شامل تمام آنها می باشد.

ماده ۱۲۱هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می شود.

ماده ۱۲۲ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

فصل چهارم - جلسه دادرسی

ماده ۱۲۳در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به دادگاه اطلاع دهد:

۱ - وقتی که مدعی دادخواست خود را استرداد کرده باشد.

۲ - در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمی به دادگاه رسیده باشد.

۳ - در موردی که مدعی علیه کاملاً و صریحاً به دعوی مدعی تسلیم شده باشد.

۴ - در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.

دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند.

در صورتی که دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانی رسید سازش نامه و ختم امر را در پرونده قید می کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می کند.

ماده ۱۲۴هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

ماده ۱۲۵جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقاف وقت رسیدگی دارد معین می شود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده ۱۲۶در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

ماده ۱۲۷دادگاه ها می توانند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازند.

ماده ۱۲۸حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصه از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج به توضیح است یادداشت می کند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را که لازم است از آنها می خواهد توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و به امضای طرفین می رسد.

ماده ۱۲۹در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۰عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی باشد.

ماده ۱۳۱در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود:

۱ - وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

۲ - در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده ۱۳۲دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می نماید.

ماده ۱۳۳اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رییس دادگاه رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده ۱۳۴دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتی که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی و الا با تعیین جلسه بعد معین کند و برای دادگاه ها ممنوع است به اجمال برگزار نمایند.

در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد دادگاه می تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

ماده ۱۳۵بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۶جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.

ماده ۱۳۷دادگاه می تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

ماده ۱۳۸در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.

فصل پنجم - در موارد ابلاغ

ماده ۱۳۹مواردی را که دادستانها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاه های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است:

۱ - دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.

۲ - دعاوی راجعه به دولت.

۳ - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.

۴ - دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

۵ - در ایراد راجع به رد دادرسهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.

ماده ۱۴۰در سایر دعاوی نیز دادستان می تواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

ماده ۱۴۱در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد - دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید.

ماده ۱۴۲دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.

فصل ششم - دادرسی های اختصاری

ماده ۱۴۳در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می شود:

۱ - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت المثل اعیان مذکوره.

۲ - دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه های بخش است.

۳ - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.

۴ - اختلافات راجعه به اسناد سجلی.

۵ - دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.

۶ - مطالبه نفقه زوجه و اقارب.

۷ - منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.

۸ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

۹ - دعاوی راجعه به اعسار.

ماده ۱۴۴در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد - مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود.

ماده ۱۴۵در امور مربوط به دادگاه های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

ماده ۱۴۶مدعی علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر می شود ابراز نماید و در صورتی که مدعی علیه نتوانسته باشد به واسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعی علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگری معین می کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.

ماده ۱۴۷مدعی نیز می تواند تعویق جلسه را بخواهد - در صورتی که مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر به ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می شود و تعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضی طرفین.

ماده ۱۴۸نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده ۱۴۹هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

ماده ۱۵۰در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان دهد.

ماده ۱۵۱سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

فصل هفتم - در رأی و حکم

مبحث اول - حکم حضوری

ماده ۱۵۲پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می نماید - در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود.

ماده ۱۵۳رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:

۱ - تاریخ رأی.

۲ - نام و نام خانواده اصحاب دعوی.

۳ - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.

۴ - جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.

۵ - امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.

۶ - تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

ماده ۱۵۴رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود.

ماده ۱۵۵دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

ماده ۱۵۶رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.

ماده ۱۵۷بعد از امضای رأی طرفین می توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.

ماده ۱۵۸در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می شود.

ماده ۱۵۹در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:

ماده ۱۶۰مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

ماده ۱۶۱مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۲هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.

برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

ماده ۱۶۳هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل می فرستند و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می دهد.

همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه ( فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

مبحث دوم - در حکم غیابی

ماده ۱۶۴اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.

ماده ۱۶۵اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست مدعی علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می دهد.

ماده ۱۶۶هر گاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.

ماده ۱۶۷هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.

ماده ۱۶۸هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد دادگاه به درخواست مدعی علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می دهد - در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده ۱۶۹در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی می تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده ۱۷۰در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که مدعی علیه در جلسه های بعدی غائب باشد.

ماده ۱۷۱هر گاه مدعی علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی می نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی علیه غائب را مجدداً احضار می کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی علیهم حکم می دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۲هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی علیه می تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۳هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می تواند تجدید دعوی کند.

مبحث سوم - در اعتراض به حکم

ماده ۱۷۴محکوم علیه غائب می تواند در ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض کند.

ماده ۱۷۵مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می شود.

ماده ۱۷۶مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور ( امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه است.

ماده ۱۷۷هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود.

ماده ۱۷۸اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم مقام او می شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می گردد.

ماده ۱۷۹ - در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می شود.

ماده ۱۸۰دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۱۸۱در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی افتد.

ماده ۱۸۲ - در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می شود هر گاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده ۱۸۳در صورتی که نسخه دادخواست و برگهای پیوست به آن به عده کافی نبوده و یا رونوشت پیوستها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوستها رونوشت گواهی شده به عده لازم تهیه می کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می شود.

ماده ۱۸۴مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل می فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و به طرفین ابلاغ می گردد و در دادرسی های اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده. در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست های ان وقت دادرسی را به طرفین اطلاع می دهد - دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می دهد.

ماده ۱۸۵هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می دهد - این حکم حضوری است.

ماده ۱۸۶اعتراض محکوم علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد - نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

ماده ۱۸۷قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.

ماده ۱۸۸کسی غیر از معترض به حکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی کند مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.

مبحث چهارم - در تصحیح احکام

ماده ۱۸۹هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است - حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

ماده ۱۹۰هر گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث پنجم - در اجرای موقت احکام

ماده ۱۹۱اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر:

ماده ۱۹۲شخصی که درخواست اجرای موقت می کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می شود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین است.

در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

ماده ۱۹۳دادگاه می تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

ماده ۱۹۴در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۹۵هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده و دادگاهی که رسیدگی نخستین نموده در حکم خود راجع به اجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمی تواند در این باب رأی بدهد و محکوم له فقط از دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را می خواهد اگر چه هنوز از حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

ماده ۱۹۶دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.

فصل هشتم - در امور اتفاقی

مبحث اول - در ایرادات

ماده ۱۹۷در موارد زیر مدعی علیه می تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

ماده ۱۹۸در موارد زیر مدعی علیه می تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

ماده ۱۹۹مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.

ماده ۲۰۰در صورتی که مدعی علیه اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده ۲۰۱ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.

ماده ۲۰۲در مورد فقره ۱ ماده ۱۹۷ و در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۷ در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می نماید که طرفین به رسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند.

ماده ۲۰۳دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به درخواست مدعی به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۸ دادگاه قرار دعوی را می دهد.

ماده ۲۰۴هر گاه مدعی علیه در مورد مذکور در ماده ۱۱۱ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکور در ماده ۱۹۸ را بنماید مدیر دفتر لایحه مدعی علیه را به مدعی ابلاغ می کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه می فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم بداند.

ماده ۲۰۵ - هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی علیه اخطار می کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی علیه اطلاع می دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می شود.

ماده ۲۰۶در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می آید.

ماده ۲۰۷هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

مبحث دوم - رد دادرسان

ماده ۲۰۸دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می توانند آنها را رد کنند:

۳ - وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.

۴ - وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.

۵ - وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا جنحه ای داشته اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.

۶ - در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.

۷ - وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.

ماده ۲۰۹امتناع دادرس از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس در حین دادرسی حادث شود.

ماده ۲۱۰دادرس نمی تواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۲۱۱اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.

در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده می رسد.

ماده ۲۱۲دادرس پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند - هر گاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می تواند در ظرف ده روز به دادگاه استان شکایت کند - شکایت نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

ماده ۲۱۳در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می فرستد.

ماده ۲۱۴هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود:

ماده ۲۱۵هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوی از قرار دادگاه استان راجع به رد کارمندان دادگاه استان دیوان کشور است.

ماده ۲۱۶اگر قرار به رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می نماید.

ماده ۲۱۷هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور می شود.

دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می کند.

مبحث سوم - در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند

ماده ۲۱۸اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۱۹در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

۱ - در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

۲ - در دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک.

۳ - در دعاوی متقابل.

۴ - دعاوی که مستند به سند رسمی است.

۵ - دعاوی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

ماده ۲۲۰هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

ماده ۲۲۱دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می نماید و مادامی که تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند - در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می شود.

ماده ۲۲۲هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می شود.

ماده ۲۲۳قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می شود.

مبحث چهارم - در تأمین خواسته

۱ - درخواست تأمین

ماده ۲۲۴مدعی می تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

ماده ۲۲۵درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می توان کرد به شرائط زیر:

۱ - دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲ - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳ - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

ماده ۲۲۶درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

ماده ۲۲۷در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می نماید.

ماده ۲۲۸ - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

ماده ۲۲۹بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می شود که حکم را صادر کرده است.

ماده ۲۳۰درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۲۳۱هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

ماده ۲۳۲قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است:

۱ - در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.

۲ - در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.

۳ - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده ۲۳۳در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می نماید که درخواست کننده جبران خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید - تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

ماده ۲۳۴در صورتی که درخواست تأمین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فوراً به نظر دادگاه برساند و در موردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می نماید.

ماده ۲۳۵در صورتی که رسیدگی به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعی علیه بوده مدعی علیه می تواند به قرار تأمین اعتراض کند - مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجراء می شود مگر در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی علیه نیز مانع از اجراء نخواهد بود.

ماده ۲۳۶قرار تأمین باید به مدعی علیه ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ می شود.

ماده ۲۳۷در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می شود.

ماده ۲۳۸قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

ماده ۲۳۹ - در صورتی که درخواست کننده تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تأمین وارد شده است مطالبه کند.

۲ - در اقسام تأمین

ماده ۲۴۰تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

ماده ۲۴۱اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

ماده ۲۴۲در صورتی که خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف می کند.

ماده ۲۴۳مدعی علیه یا محکوم علیه می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

در مواردی که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعی یا محکوم له است.

ماده ۲۴۴ - ضامنی که به موجب ماده قبل داده می شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می کند.

ماده ۲۴۵ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی شود:

۱ - مأمورین دولت و شهرداریها.

۲ - اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.

۳ - وکلای دادگستری برای موکلین خود.

ماده ۲۴۶درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را داده است.

ماده ۲۴۷کسی که ضامن می دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن های خود را در دادگاه ثابت کند.

در صورتی که یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.

ماده ۲۴۸بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین می کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

ماده ۲۴۹اگر درخواست کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی می داند قبول کند.

ماده ۲۵۰ - ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می شود در صورت مجلس قید و به امضای او می رسد - این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

ماده ۲۵۱پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می شود و هر گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می شود.

۳ - توقیف اموال غیر منقول

ماده ۲۵۲دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.

هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر مدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.

بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

ماده ۲۵۳توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می شود.

توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.

ماده ۲۵۴توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.

در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

ماده ۲۵۵ - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد.

اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه به اندازه ای که به سهم مدعی علیه تعلق می گیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۵۶هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

ماده ۲۵۷در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

ماده ۲۵۸هر گاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است.

۴ - توقیف اموال منقول

ماده ۲۵۹توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

ماده ۲۶۰مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن به مدعی علیه الزامی است.

ماده ۲۶۱در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

ماده ۲۶۲توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است - این اموال به فروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.

۵ - مقررات مشترکه و توقیف طلب

ماده ۲۶۳در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

ماده ۲۶۴هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع ( در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

ماده ۲۶۵هر گاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

ماده ۲۶۶هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلب باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به مدعی علیه نیز اخطار می گردد.

ماده ۲۶۷هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده ۲۶۸هر گاه درخواست کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

ماده ۲۶۹درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث

ماده ۲۷۰هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

ماده ۲۷۱هر یک از طرفین دعوی می تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.

ماده ۲۷۲رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

ماده ۲۷۳دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث ششم - در جلب شخص ثالث

ماده ۲۷۴ - هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

ماده ۲۷۵دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی علیه تا موعدی که برای آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می شود.

ماده ۲۷۶در دادرسی های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

ماده ۲۷۷محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

ماده ۲۷۸دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۲۷۹جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

ماده ۲۸۰در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می نماید.

ماده ۲۸۱شخص ثالثی که جلب می شود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی علیه درباره او جاری است.

ماده ۲۸۲هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگی غیابی نکرد طرفی که خواستار جلب شده می تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلاً بخواهد.

ماده ۲۸۳قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید به عمل می آید.

مبحث هفتم - دعوی متقابل

ماده ۲۸۴مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

ماده ۲۸۵ - دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

ماده ۲۸۶در صورتی که ادعای مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می کند و اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می دارد.

ماده ۲۸۷اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله خواهد بود.

ماده ۲۸۸دادخواست دعوی متقابل در دادرسی های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در دادرسی های اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود.

ماده ۲۸۹در دادرسی های اختصاری اگر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی

ماده ۲۹۰توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می آید:

۱ - رضایت اصحاب دعوی.

۲ - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

۳ - در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

ماده ۲۹۱در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می تواند به درخواست طرف مقابل حکم بدهد.

ماده ۲۹۲در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.

ماده ۲۹۳در صورت توقیف دادرسی دادگاه می تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

ماده ۲۹۴هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می آید.

ماده ۲۹۵تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می آید که توقیف شده است.

ماده ۲۹۶در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعی می تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده ۲۹۷در مورد بند ۲ از ماده ۲۹۰ در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می دهد تا حسب المورد خود برای دادرسی حاضر شود یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به ورثه و وصی و ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگهای لازم به درخواست طرف به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زائل شده معین گردیده است ابلاغ می شود.

ماده ۲۹۸مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارات مدعی علیه محکوم می شود - استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.

مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف

ماده ۲۹۹هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.

ماده ۳۰۰هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود - هر گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

ماده ۳۰۱هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود - در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

ماده ۳۰۲هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنان هم نتواند ثابت کند دادگاه می تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده ۳۰۳هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا برخلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.

ماده ۳۰۴هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا آنکه ابراز آن منافی مصالح و انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح به دادگاه بفرستد.

هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

ماده ۳۰۵هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می فرستند - فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

ماده ۳۰۶هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

ماده ۳۰۷هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به او می دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ماده ۳۰۸هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

مبحث دهم - درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده

ماده ۳۰۹هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرفنظر کند.

در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

ماده ۳۱۰هر گاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

ماده ۳۱۱هر گاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعی است به درخواست مدعی علیه دادگاه دادخواست او را ابطال می کند و تجدید دعوی موقوف به تجدید دادخواست است و اگر مدعی علیه است دادگاه باید به درخواست مدعی سند مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلائل خارج کند در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم دادرسی ممکن خواهد بود.

ماده ۳۱۲ - هر گاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

هر گاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می توان پیش بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می کند - مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۳۱۳هر گاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید به قدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می دهد.

ماده ۳۱۴هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرد کسی که درخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه برساند.

فصل نهم - قواعد اختصاصی دادگاه های بخش

مبحث اول - تأمین دلیل

ماده ۳۱۵در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلائل است - تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

ماده ۳۱۶درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

ماده ۳۱۷درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

ماده ۳۱۸درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

۱ - نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.

۲ - ذکر موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.

۳ - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده ۳۱۹دادگاه طرف را برای تأمین دلیل احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.

در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می نماید.

ماده ۳۲۰تأمین دلیل را دادگاه می تواند به کارمند علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

ماده ۳۲۱در مواردی که درخواست کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می آید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

ماده ۳۲۲تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.

مبحث دوم - در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

ماده ۳۲۳دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ماده ۳۲۴دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۳۲۵ - دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۳۲۶در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

ماده ۳۲۷در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.

ماده ۳۲۸در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است.

ماده ۳۲۹در مورد مواد فوق مدعی می تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

ماده ۳۳۰در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق می نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۳۳۱دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود.

ماده ۳۳۲کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.

ماده ۳۳۳هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده ۳۳۴در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تأدیه اجرت المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد.

=== مبحث سوم - درخواست سازش === ماده ۳۳۵ - هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.

ماده ۳۳۶ترتیب احضار برای سازش همان است که برای احضار مدعی علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.

ماده ۳۳۷بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته به امضاء طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می کند.

ماده ۳۳۸در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال خود واگذار کرده و اعلام نماید که می توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

ماده ۳۳۹هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام می دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

ماده ۳۴۰ - هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می نماید.

ماده ۳۴۱استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی شود که طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

=== مبحث چهارم - ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین === ماده ۳۴۲ - اصول دادرسی در دادگاه های بخش همان است که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای دادگاه های بخش مقرر داشته است.

ماده ۳۴۳دادخواستی که به دادگاه بخش داده می شود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در صورت مجلس نوشته و به امضاء او می رساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می شود.

ماده ۳۴۴مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را به مدعی علیه ابلاغ می نماید.

برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

ماده ۳۴۵جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود. - دادرس بخش به اقتضاء مورد می تواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.

ماده ۳۴۶نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

ماده ۳۴۷اصحاب دعوی می توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.

وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و به امضای او می رسد.

ماده ۳۴۸دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.

ماده ۳۴۹در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد.

صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه ها قابل تجدید رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۰دادرس دادگاه بخش می تواند هر گونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

ماده ۳۵۱اصحاب دعوی می توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش می تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

ماده ۳۵۲اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می تواند گواهی آنها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواه ها تنظیم می نماید.

فصل دهم - رسیدگی به دلائل

مبحث اول - کلیات

ماده ۳۵۳دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.

ماده ۳۵۴دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

تبصره - حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.

ماده ۳۵۵دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد.

ماده ۳۵۶اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد.

ماده ۳۵۷در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۳۵۸هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

ماده ۳۵۹رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می آید.

ماده ۳۶۰رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد.

ماده ۳۶۱تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود و طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

ماده ۳۶۲عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

ماده ۳۶۳تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته اند می رسد.

ماده ۳۶۴هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات را به دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند.

مبحث دوم - راجع به اقرار

ماده ۳۶۵هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

ماده ۳۶۶اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه می باشد.

ماده ۳۶۷اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید.

در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

ماده ۳۶۸اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ماده ۳۶۹ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

مبحث سوم - در اسناد

۱ - مواد عمومی

ماده ۳۷۰رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول نماید.

ماده ۳۷۱موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.

ماده ۳۷۲بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می شود.

ماده ۳۷۳دادگاه در صورت احتیاج می تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

ماده ۳۷۴اسنادی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید.

ماده ۳۷۵دادگاه می تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

۲ - انکار و تردید نسبت به سند

ماده ۳۷۶کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۳۷۷اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخی که از سند داده می شود به عمل آید.

ماده ۳۷۸ - در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می کند - استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می شود.

۳ - ادعای جعلیت

ماده ۳۷۹ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می توان نمود - هر گاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت مجلس دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده می رسد.

ماده ۳۸۰نسخه ثانی اعلامنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت مجلس به طرف مقابل یا وکیل او در صورتی که وکیل وکالت در پاسخ دعوی جعل داشته باشد ابلاغ می شود و او مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می دارد یا به استفاده از آن باقی است ( استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست).

ماده ۳۸۱هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی می کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را کتباً به عده طرف دعوی به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

ماده ۳۸۲دادگاه پس از وصول دلائل جعل در صورتی که رسیدگی به دعوی جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگی به ادعای جعل را صادر می نماید.

مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابلاغ و یک نسخه از دلائل جعل را برای صاحب سند می فرستد و به او اخطار می کند که در ظرف ده روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگی به دعوی جعل را معین کرده به طرفین ابلاغ می کند.

ماده ۳۸۳صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه می تواند به درخواست مدعی جعلیت سند مذکور را از جزء دلائل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رییس دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم می نماید.

ماده ۳۸۴هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر می شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد برای رسیدگی به دعوی جعل تعیین وقت می گردد.

ماده ۳۸۵دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند خارج می نماید.

ماده ۳۸۶هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ماده ۳۸۷در قراری که دادگاه در باب جعلیت اسناد می دهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه به ادعای جعلیت را معین نماید.

هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجعه بدوی جعل در دفترخانه دادگاه دیگر لزومی نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوی و مطلعین و غیره می دهد و اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده ولی قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به صاحبان آنها رد می شود و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده و یا در یکی از بنگاه های عمومی امانت بوده به خود آنها مسترد می گردد.

ماده ۳۸۸وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده اند در روی سند اصلاح نمود - اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۸۹هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوی جعل شده است.

متخلف از سه ماه الی یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۳۹۰در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان می فرستد و در این صورت هر گاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می کند.

ماده ۳۹۱در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.

در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می نماید و بر هر تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی خواهد گردید.

ماده ۳۹۲دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم عمل جنایی می شود و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی رسیدگی به کار را تا اندازه ای که مربوط به سند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام می رساند.

۴ - رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت

ماده ۳۹۳رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:

۱ - تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.

۲ - تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.

۳ - مطابقه خط و امضاء سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن.

ماده ۳۹۴در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

ماده ۳۹۵گواه هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها می توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می شود.

ماده ۳۹۶در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می شود.

۱ - خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.

۲ - خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجعه به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد.

۳ - خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.

۴ - اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد.

در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه می تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

ماده ۳۹۷خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعاء جعل شده باشد نمی توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

ماده ۳۹۸اگر کسی که خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است او را برای استکتاب احضار نمود - عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

ماده ۳۹۹اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند - ادارات به قید مسئولیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات نامبرده با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا اینکه منافی مصالح انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح دادگاه بفرستد.

ماده ۴۰۰اگر آوردن برگهای مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

ماده ۴۰۱تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده اند دادگاه ارجاع می نماید.

ماده ۴۰۲هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می رسد.

ماده ۴۰۳در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یکی از کارمندان اصلی علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می دارد.

ماده ۴۰۴گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می دهد.

ماده ۴۰۵در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکارکننده را به تأدیه جریمه ای که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم می نماید و در مورد ادعای جعل اعم از اینکه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه جریمه ای که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می شود.

جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوی جعل است به توسط دادگاهی که حکم به تأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.

مبحث چهارم - در گواهی

ماده ۴۰۶در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می شود:

ماده ۴۰۷هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده اند باید گواه های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می کند.

ماده ۴۰۸در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.

احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه ها ابلاغ گردد.

ماده ۴۰۹هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می تواند او را جلب نماید.

ماده ۴۱۰در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

ماده ۴۱۱در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده ۴۱۲گواهی استماع نمی شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

ماده ۴۱۳در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می توانند گواه ها را جرح نمایند:

۱ - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

۲ - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

۳ - در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

ماده ۴۱۴طرفی که می خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.

ماده ۴۱۵در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده می شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می گردد.

ماده ۴۱۶اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی می دهد تصمیم خود را به رد یا قبول جرح اظهار نماید.

ماده ۴۱۷دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید.

ماده ۴۱۸گواه ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هر گاه گواه ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می دارند.

ماده ۴۱۹دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می نماید.

ماده ۴۲۰دادگاه می تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه ها به اصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه می سازد.

ماده ۴۲۱هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز می تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه ها بنماید.

ماده ۴۲۲اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۴۲۳بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده ۴۲۴تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.

ماده ۴۲۵هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می نماید.

گواه در صورت ضرورت می تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

مبحث پنجم - تحقیق محلی

ماده ۴۲۶در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه ها می توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می نماید.

ماده ۴۲۷هر گاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

ماده ۴۲۸اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

ماده ۴۲۹دادگاهی که تحقیقات را اجرا می کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

ماده ۴۳۰متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می نماید اقدام می کند - هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

ماده ۴۳۱ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طوری است که برای گواه ها مقرر است.

ماده ۴۳۲طرفین در محل می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

ماده ۴۳۳عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

ماده ۴۳۴تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده اند.

ماده ۴۳۵هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نامبرده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.

مبحث ششم - معاینه محل

ماده ۴۳۶دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.

ماده ۴۳۷قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

ماده ۴۳۸پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می رسد - نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

ماده ۴۳۹صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی توانند برخلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده اند.

ماده ۴۴۰صورت معاینه محل را نمی توان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده اند تکذیب کرد.

ماده ۴۴۱هر گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده او است و اگر طرفین درخواست کرده اند یا به نظر دادگاه بوده است بالمناصفه به عهده طرفین است.

ماده ۴۴۲دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.

تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

ماده ۴۴۳هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجراء می شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مأمور اجراء قرار صورت مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می کند.

مبحث هفتم - در رجوع به کارشناس

ماده ۴۴۴در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

ماده ۴۴۵کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می نماید - ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد.

در حوزه هایی که قانون راجع به کارشناسان رسمی اجراء نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آیین نامه وزارت دادگستری به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۴۶فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند.

کارشناسان می توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

ماده ۴۴۷در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

ماده ۴۴۸هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز است.

ماده ۴۴۹وقت و محل رسیدگی را در صورتی که از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و به دادگاه اطلاع می دهد - مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوی را از محل و وقتی که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.

ماده ۴۵۰دادگاه می تواند در صورت لزوم کارمند علی البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.

ماده ۴۵۱هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

ماده ۴۵۲عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

ماده ۴۵۳کارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت باید سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.

در صورتی که کارشناس کارشناسی را قبول کرد باید در ظرف مدتی که معین شده است عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده کافی نباشد فقط یک بار می تواند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند.

هر گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یک از اصحاب دعوی کارشناس دیگری معین می شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.

کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست.

ماده ۴۵۴کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می نماید.

ماده ۴۵۵در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید - اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می رسد.

هر گاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.

ماده ۴۵۶پس از وصول عقیده کارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دادرسی را معین کرده و به طرفین اطلاع می دهد و در جلسه دادگاه عقیده کارشناس قرائت می شود و طرفین می توانند اگر اظهاری نسبت به رأی کارشناس داشته باشد بنمایند.

ماده ۴۵۷در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.

هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.

ماده ۴۵۸حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می نماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.

ماده ۴۵۹در صورتی که ارجاع به کارشناس به درخواست یکی از اصحاب دعوی شده است تأدیه حق الزحمه کارشناس به عهده او است و هر گاه ارجاع به کارشناس به درخواست طرفین یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق الزحمه قبل از مباشرت کارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.

ماده ۴۶۰در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید.

ماده ۴۶۱اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده ای که از طرف اکثریت اظهار می شود کافی است.

عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

ماده ۴۶۲در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.

مبحث هشتم - در سوگند

ماده ۴۶۳در مواردی که حکم ادعاء منوط به سوگند می گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح می نماید.

ماده ۴۶۴دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می کند - در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

ماده ۴۶۵هر گاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا خود و یا نماینده اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می شود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

ماده ۴۶۶در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می فرستد.

ماده ۴۶۷سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می رسد - هر گاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می دهد.

ماده ۴۶۸اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

ماده ۴۶۹ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

مبحث نهم - نیابت قضایی

ماده ۴۷۰در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام یابد دادگاه می تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

ماده ۴۷۱در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

ماده ۴۷۲دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده می شود قبول کنند.

ماده ۴۷۳در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

ماده ۴۷۴در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه های ایران مطابق قانون ایران به عمل می آید لکن هر گاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

فصل اول - در احکام و قرارهای قابل پژوهش

ماده ۴۷۵احکام صادر از دادگاه های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

ماده ۴۷۶احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

۱ - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

۲ - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهش می دهند.

۳ - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی دانسته اند.

۴ - احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.

۵ - احکام مستند به اقرار در دادگاه.

۶ - احکام مستند به سوگند.

در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

ماده ۴۷۷هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده ۴۷۸قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است:

۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ - قرار رد دادخواست.

۳ - قرار ابطال دادخواست.

۴ - قرار سقوط دعوی.

۵ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ - قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.

۷ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

ماده ۴۷۹در مورد ۱ و ۲ ماده ۴۷۶ قرارهای دادگاه و حکمی که راجع به متفرعات دعوی اصلی از قبیل خسارت و غیره صادر می شود قابل پژوهش نمی باشد.

ماده ۴۸۰نسبت به احکام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.

ماده ۴۸۱درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود.

۱ - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲ - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنان را دارند.

فصل دوم - در موعد پژوهش

ماده ۴۸۲مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:

۱ - نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز.

۲ - نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور سه ماه.

ماده ۴۸۳هر گاه در محل اقامت پژوهش خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و شش کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.

ماده ۴۸۴ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می شود:

۱ - نسبت به احکام و قرارهای حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲ - نسبت به احکام و قرارهای غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض.

ماده ۴۸۵ - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.

اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.

ماده ۴۸۶هر گاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم علیه به وراث یا قائم مقام یا نماینده او شروع می شود.

ماده ۴۸۷اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم مقام او می شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می شود.

ماده ۴۸۸در صورتی که دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی به دعوی پژوهش است قرار دادخواست را می دهد.

فصل سوم در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی ماده ۴۸۹ - رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم با قرار را داده است تقدیم کرده و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

ماده ۴۹۰مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

ماده ۴۹۱در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.

۲ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.

۳ - حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.

۴ - دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.

۵ - تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.

۶ - اعتراضات پژوهشی.

ماده ۴۹۲وکالت نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

ماده ۴۹۳هر گاه پژوهش خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

ماده ۴۹۴درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۴۹۵اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

ماده ۴۹۶ - هر دادخواست پژوهشی که نکات مزبور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و ماده ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهش آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرارداد گاهی که مرجع شکایت پژوهش است رد خواهد شد.

ماده ۴۹۷اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست ها برای ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ می دهد - پژوهش خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش خواه ابلاغ می کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده و طرفین را احضار می نماید.

ماده ۴۹۸ - در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوستهای آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می نماید.

ماده ۴۹۹در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبی پژوهش خوانده یا انقضاء مدت مقرر برای پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوست های آن و پاسخ پژوهش خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شکایت پژوهش می فرستد مدیر دفتر دادگاه پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را برای پژوهش خواه می فرستد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگی را تعیین کرده و به طرفین اطلاع می دهد.

ماده ۵۰۰در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست ها را برای پژوهش خوانده فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می دهد.

ماده ۵۰۱پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در این صورت حکم اجراء خواهد شد اگر چه ضمن پژوهش از حکم نسبت به قرار اجراء موقت شکایت شده باشد و در این مورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به قرار اجراء موقت رسیدگی نماید.

ماده ۵۰۲هر گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم را غیر قطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف می شود.

فصل چهارم - در پژوهش تبعی ماده ۵۰۳ - هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می تواند مادامی که دادرسی پژوهشی خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر برای پژوهش نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۵۰۴پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسی که طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می شود.

ماده ۵۰۵اگر پژوهش خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین می رود.

ماده ۵۰۶درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در مرحله فرجامی بشود.

ماده ۵۰۷هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۴۹۱ تا ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست و پژوهش تبعی ممکن است کتبی یا شفاهی در جلسه دادرسی خواسته بشود.

فصل پنجم - در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی ماده ۵۰۸ - ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای جدید محسوب نمی شود.

۱ - مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم و بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.

۲ - ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

۳ - ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعی به اصلی تعلق گرفته.

۴ - مطالبه به قید اقساط مال الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور حکم رسیده است و همچنین در جایی که اجرت المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.

ماده ۵۰۹ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

ماده ۵۱۰کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.

ماده ۵۱۱هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می شود و در این صورت محکوم علیه غائب می تواند به آن حکم اعتراض نماید.

ماده ۵۱۲اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را می دهد و در این صورت حکم پژوهش خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:

۱ - در صورتی که پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.

۲ - در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

۳ - پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.

۴ - پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

ماده ۵۱۳قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.

ماده ۵۱۴مواردی که در دادگاه های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی البدل دادگاه به تعیین رییس آن وظایف را انجام می دهد.

ماده ۵۱۵هر گاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می دهد و الا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.

ماده ۵۱۶هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا ازقلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود.

ماده ۵۱۷پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه هر گاه بتواند فوراً رأی می دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده در صورت جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می نماید - در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود.

ماده ۵۱۸در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می آید که رییس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت به دیگران سابقه قضایی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می نماید و رأی دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می شود.

ماده ۵۱۹احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.

ماده ۵۲۰غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته اند سرایت خواهد نمود.

باب پنجم - در طرق فوق العاده شکایت از احکام

فصل اول - در فرجام

مبحث اول - احکام و قرارهای قابل فرجام

ماده ۵۲۱احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

۱ - احکام حضوری دادگاه های استان.

۲ - احکام غیابی دادگاه های استان که مدت اعتراض آنها منقضی شده.

۳ - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.

۴ - احکام قابل پژوهش که از دادگاه های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.

ماده ۵۲۲احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:

۱ - احکام صادر در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.

۲ - حکم مستند به اقرار در دادگاه.

۳ - حکم مستند به سوگند.

۴ - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۵ - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.

تبصره - احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی است که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست رسیدگی فرجامی فقط یک بار در دیوان کشور رسیدگی می شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

ماده ۵۲۳هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد - این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده ۵۲۴قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ - قرار رد دادخواست.

۳ - قرار ابطال دادخواست.

۴ - قرار سقوط دعوی.

۵ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ - قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

ماده ۵۲۵قرارهای مذکور در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.

مبحث دوم - در موعد فرجام ماده ۵۲۶ - مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می باشند دو ماه برای کشورهای دور ( امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده ۵۲۷ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:

الف - برای احکام و قرارهای دادگاه های استان:

۱ - در صورتی که حکم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ.

۲ - در صورتی که حکم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض.

ب - برای احکام و قرارهای دادگاه های شهرستان:

۱ - در صورتی که حکم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.

۲ - در صورتی که حکم یا قرار غیابی پس از رسیدگی پژوهشی از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

۳ - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده ۵۲۸اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده ۵۲۹مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم الرعایه است.

مبحث سوم - در ترتیب استدعای فرجام ماده ۵۳۰ - فرجام خواهی به تقدیم دادخواست می شود - این دادخواست را می توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم ( از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند - این تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.

ماده ۵۳۱در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی می شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

ماده ۵۳۲به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:

۱ - رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.

۲ - اعتراضات فرجامی.

۳ - وکالت نامه وکیل.

ماده ۵۳۳دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۵۳۴ - دادخواستی که موافق سه ماده فوق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هر گاه دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می نماید.

ماده ۵۳۵در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده می شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می گردد.

ماده ۵۳۶اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

ماده ۵۳۷ - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می نماید.

ماده ۵۳۸هر گاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده ۵۳۹مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف می فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

ماده ۵۴۰هر گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوستهای آن و کیفیت اخطاری که به فرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

ماده ۵۴۱دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود:

۱ - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲ - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنان را دارند.

ماده ۵۴۲فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولی هر گاه محکوم علیه به طوری که در تأمین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر می افتد.

ماده ۵۴۳مرجع درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

مبحث چهارم - فرجامی تبعی ماده ۵۴۴ - فرجام خوانده می تواند مادامی که رأی صادر نشده است از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و مخالف قانون می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۵۴۵فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می شود.

ماده ۵۴۶اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می شود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

ماده ۵۴۷هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست ولی درخواست فرجام تبعی باید کتبی باشد.

مبحث پنجم - در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی ماده ۵۴۸ - دیوان کشور هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می نماید و الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

ماده ۵۴۹برگهای احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضارشونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می شود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

ماده ۵۵۰رییس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را به نوبت به یکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.

ماده ۵۵۱گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.

گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده می شود که هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید.

تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده ۵۵۲گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از اقرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می شود.

ماده ۵۵۳هر گاه طرفین احضار شده باشند رییس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را می نماید - پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و به امضاء پاسخ دهنده می رسد.

ماده ۵۵۴قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می نماید.

ماده ۵۵۵ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می نماید.

ماده ۵۵۶منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می نماید.

ماده ۵۵۷هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهایی که طرفین تقدیم کرده اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می تواند آن نوشتجات را خواسته ملاحظه نماید.

ماده ۵۵۸مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه - در صورت اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.

مبحث ششم - در موارد نقض ماده ۵۵۹ - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود:

۱ - اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.

۲ - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳ - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد.

۴ - اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.

ماده ۵۶۰حکم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

ماده ۵۶۱اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

ماده ۵۶۲حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد نقض نمی شود.

ماده ۵۶۳هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می شود.

ماده ۵۶۴اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می شود.

ماده ۵۶۵اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می شود.

ماده ۵۶۶هر گاه در یکی از دادگاه ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می شود:

۱ - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.

۲ - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

ماده ۵۶۷هر گاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه های متعدد صادر شده باشد.

ماده ۵۶۸در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.

ماده ۵۶۹سهو و اشتباه مذکور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع می تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد.

هر گاه سهو و اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور است.

ماده ۵۷۰کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده اند سرایت می کند.

مبحث هفتم - در اقدام دیوان کشور بعد از نقض ماده ۵۷۱ - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می شود ارجاع می نماید.

ماده ۵۷۲اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می نماید.

ماده ۵۷۳رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه و شعبه ای که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

ماده ۵۷۴اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی شود و هر گاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.

ماده ۵۷۵برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

ماده ۵۷۶ - هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیأت عمومی دیوان کشور به عمل آید.

و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

ماده ۵۷۷در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که به دیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و دلائلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد.

ماده ۵۷۸رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می شود.

مبحث هشتم - در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می شود ماده ۵۷۹ - هر گاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

ماده ۵۸۰درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

ماده ۵۸۱در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

فصل دوم - در اعتراض شخص ثالث ماده ۵۸۲ - اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده ۵۸۳در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۵۸۴اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

اعتراض طاری ( غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

ماده ۵۸۵ - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می شود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.

ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

ماده ۵۸۶اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت می شود به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می شود.

ماده ۵۸۷ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می تواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

ماده ۵۸۸در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می شود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و هر گاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می شود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

ماده ۵۸۹اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می دهد.

ماده ۵۹۰اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض علیه را که به منافع معترض خللی وارد می آورد الغاء و بقیه حکم به حال خود می ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می شود.

فصل سوم - در اعاده دادرسی مبحث اول - در جهات اعاده دادرسی ماده ۵۹۱ - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود:

۱ - حکم حضوری پژوهشی.

۲ - حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد.

۳ - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

۴ - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر قابل پژوهش صادر شده است.

ماده ۵۹۲جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱ - اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

۲ - اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳ - در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۴ - در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ - در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

۶ - اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.

۷ - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.

مبحث دوم - در موعد اعاده دادرسی

ماده ۵۹۳مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم در ایران ده روز است به علاوه مدت مسافت و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل ( امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می شود:

۱ - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲ - نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

ماده ۵۹۴اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده ۵۹۵ - اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و تقلب به موجب حکم نهایی است.

ماده ۵۹۶هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می شود و تاریخ مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.

ماده ۵۹۷مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت می شود.

مبحث سوم - در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی ماده ۵۹۸ - اعاده دادرسی بر دو قسم است:

اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.

و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند.

ماده ۵۹۹دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

ماده ۶۰۰دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم می فرستد و هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی به دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و الا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می دهد.

ماده ۶۰۱در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:

۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.

۲ - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳ - دادگاهی که حکم داده است.

۴ - جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده ۶۰۲درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی اندازد.

ماده ۶۰۳در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی شود.

ماده ۶۰۴در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء می شود.

ماده ۶۰۵اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

ماده ۶۰۶اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۶۰۷نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۶۰۸هر گاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۶۰۹ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

ماده ۶۱۰در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.

باب ششم - در مواعد

فصل - در تعیین و حساب مواعد

ماده ۶۱۱مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین می کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین می شود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

ماده ۶۱۲سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود - هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.

ماده ۶۱۳هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل است به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شود.

ماده ۶۱۴مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده ۶۱۵هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر موعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز علاوه می شود.

کسر از سی و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل ( امریکا - خاور دور - اقیانوسیه) سه ماه است.

ماده ۶۱۶هر گاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.

ماده ۶۱۷مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر می شود.

فصل دوم - در دادن مهلت و تجدید موعد ماده ۶۱۸ - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه معین می شود فقط یک دفعه جایز است به استثنای دو مورد زیر:

۱ - در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوی.

۲ - در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نموده است.

ماده ۶۱۹تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۶۲۰دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول می شود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.

ماده ۶۲۱بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

ماده ۶۲۲در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.

باب هفتم - در سازش ماده ۶۲۳ - در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده ۶۲۴سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار نمایند.

حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.

ماده ۶۲۵در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستند سازش نمایند.

ماده ۶۲۶سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد.

ماده ۶۲۷ - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۶۲۸هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد.

ماده ۶۲۹هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند - اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می رسد.

ماده ۶۳۰مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده ۶۳۱هر گاه سازش نشود گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده اند لازم الرعایه نیست.

== باب هشتم - در داوری==

ماده ۶۳۲کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

ماده ۶۳۳ - متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیأتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

ماده ۶۳۴در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:

۱ - مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.

۲ - موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.

ماده ۶۳۵در مورد ماده ۶۳۳ هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

ماده ۶۳۶در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می تواند داور خود را معین و معرفی کند.

ماده ۶۳۷ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:

۱ - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.

۲ - در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.

۳ - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.

۴ - در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

ماده ۶۳۸دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ماده ۶۳۹هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به داوری دیگری شود.

ماده ۶۴۰هر گاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.

ماده ۶۴۱در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند.

ماده ۶۴۲در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور می کند باید از بین لااقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده ۶۴۳اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی توان به داوری معین کرد ولو به تراضی.

ماده ۶۴۴اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی شوند:

۱ - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.

۲ - کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین می کند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده ۶۴۵اشخاص مذکوره زیر را نمی توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:

۱ - کسی که در دعوی ذینفع باشد.

۲ - اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

۳ - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.

۴ - کسی که خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.

۵ - کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنایی یا جنحه ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

۶ - کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.

۷ - دادرسان و صاحب منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.

ماده ۶۴۶در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد - دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.

ماده ۶۴۷دادگاه پس از تعیین داور ورقه ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می نماید.

ماده ۶۴۸بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

ماده ۶۴۹پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن - داوری که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.

تبصره - هر گاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

ماده ۶۵۰هر گاه داورها در مدت معین در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رأی ندهند داوری آنان کان لم یکن خواهد بود مگر اینکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

ماده ۶۵۱شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می شود می تواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.

ماده ۶۵۲طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز می توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

ماده ۶۵۳هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می ماند.

ماده ۶۵۴دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

ماده ۶۵۵حکم قطعی مذکور در ماده ۶۵۳ به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می شود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می نماید و داورها نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده ۶۵۶در موارد زیر داوری از بین می رود:

۱ - در صورت تراضی کتبی طرفین.

۲ - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده ۶۵۷داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.

ماده ۶۵۸رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۶۵۹در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۶۶۰اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.

ماده ۶۶۱پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر رییس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد.

ماده ۶۶۲هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.

ماده ۶۶۳هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

ماده ۶۶۴تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.

ماده ۶۶۵در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:

۱ - در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ - وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

۳ - در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.

هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

ماده ۶۶۶در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می توانند از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.

ماده ۶۶۷در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

ماده ۶۶۸در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.

ماده ۶۶۹رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۶۷۰حق الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۱حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می باشد.

ماده ۶۷۲مقدار حق الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می شود.

ماده ۶۷۳در صورتی که داور متعدد باشد حق الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم می شود.

ماده ۶۷۴هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می شود مشروط به اینکه زاید از میزان مذکور در ماده ۶۷۱ نباشد.

ماده ۶۷۵دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱ - دعوی ورشکستگی.

۲ - دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

ماده ۶۷۶در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند - داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.

اگر بین داورها ( در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین می توانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می دهد.

مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

ماده ۶۷۷در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.

ماده ۶۷۸در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

ماده ۶۷۹هیأت تجدید نظر تشکیل می شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می شوند.

حکم هیأت تجدید نظر قطعی است.

ماده ۶۸۰مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و در صورتی که مدت داوری تجدید نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی رسیدگی کرده و رأی می دهد.

باب نهم - در هزینه دادرسی و دفتر فصل اول - هزینه دادرسی ماده ۶۸۱ - هزینه دادرسی عبارت است:

۱ - هزینه برگهایی که به دادگاه داده می شود.

۲ - هزینه قرار و احکام.

ماده ۶۸۲هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت نامه و برگ اجرایی در دادگاه های بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه ها یک ریال است.

ماده ۶۸۳هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می باشد:

الف - در دعاوی مرحله نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته.

ب - در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است.

ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.

د - هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می شود ربع درصد ((۴۰۰).(۱)) نسبت به محکوم به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع می شود.

ماده ۶۸۴در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاه های بخش ده ریال و در سایر دادگاه ها بیست و پنج ریال است.

ماده ۶۸۵هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.

ماده ۶۸۶هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه های بخش دو ریال و در دادگاه های شهرستان پنج ریال گرفته می شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می شود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته می شود.

ماده ۶۸۷هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه های بخش یک ریال و در سایر دادگاه ها پنج ریال.

ماده ۶۸۸هزینه تأمین خواسته در دادگاه های بخش دو ریال و در سایر دادگاه ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می شود.

ماده ۶۸۹برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهایی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.

۱ - برای پژوهش از قرار پنج ریال.

۲ - برای فرجام از قرار پانزده ریال.

ماده ۶۹۰در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱ - دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.

۲ - دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

فصل دوم - در هزینه دفتر ماده ۶۹۱ - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه های بخش دو ریال و در سایر دادگاه ها سه ریال است.

بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

ماده ۶۹۲برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می شود در دادگاه های بخش دو ریال و در سایر دادگاه ها چهار ریال دریافت می شود.

فصل سوم - در اعسار از هزینه دادرسی ماده ۶۹۳ - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

ماده ۶۹۴همین که اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:

۱ - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.

۲ - حق داشتن وکیل مجانی.

۳ - معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

ماده ۶۹۵معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.

ماده ۶۹۶در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی مؤثر خواهد بود.

ماده ۶۹۷دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد - هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.

ماده ۶۹۸دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

ماده ۶۹۹مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه ها را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواه های خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید - طرف دعوی اصلی می تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

ماده ۷۰۰ - هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲ رفتار می شود.

ماده ۷۰۱حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می توان درخواست پژوهش نمود.

ماده ۷۰۲هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می شود:

اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.

ماده ۷۰۳در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که به اعسار رسیدگی می کند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

ماده ۷۰۴اگر معسر فوت شود ورثه نمی توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

ماده ۷۰۵هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

ماده ۷۰۶اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۰۷در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:

الف - دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر این صورت معادل آن هزینه.

ب - حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.

ماده ۷۰۸از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.

کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

باب دهم - در خسارت و اجبار به انجام تعهد فصل اول - در کلیات ماده ۷۰۹ - هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

تبصره - اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

ماده ۷۱۰در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.

ماده ۷۱۱ - در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.

ماده ۷۱۲ - مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده ۷۱۳خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

ماده ۷۱۴در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یک طرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می شود.

ماده ۷۱۵دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.

ماده ۷۱۶در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین می نماید.

فصل دوم - در خسارت دادرسی ماده ۷۱۷ - خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

ماده ۷۱۸هزینه هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی توان مطالبه نمود.

فصل سوم - در خسارت تأخیر تأدیه ماده ۷۱۹ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

ماده ۷۲۰هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

ماده ۷۲۱در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

ماده ۷۲۲در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

ماده ۷۲۳ - در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیر تجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده می شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می شود محسوب خواهد شد.

ماده ۷۲۴در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد.

ماده ۷۲۵خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

ماده ۷۲۶هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

فصل چهارم - در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ماده ۷۲۷ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.

ماده ۷۲۸در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.

ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل می شده است.

فصل پنجم - در اجبار به انجام تعهد ماده ۷۲۹ - در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

ماده ۷۳۰دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

باب یازدهم - در مرور زمان فصل اول - در کلیات ماده ۷۳۱ - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود.

ماده ۷۳۲ - دادگاه در صورتی می تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

ماده ۷۳۳کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند.

ماده ۷۳۴ - اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می شوند می توانند وارد دعوی شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

ماده ۷۳۵ - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

ماده ۷۳۶اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن مبحث اول - در مدت مرور زمان ماده ۷۳۷ - در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

ماده ۷۳۸در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

ماده ۷۳۹در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

۱ - دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته است.

۲ - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.

۳ - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.

۴ - حق اشتراک در مجلات و روزنامه ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می شود.

۵ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

ماده ۷۴۰در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:

۱ - دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.

۲ - دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می گردد در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.

۳ - دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.

۴ - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان ماده ۷۴۱ - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می شود:

۱ - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.

۲ - راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.

۳ - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.

۴ - راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.

۵ - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.

۶ - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.

۷ - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

۸ - در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.

۹ - در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

۱۰ - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

۱۱ - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می گردد.

دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می شود.

ماده ۷۴۲هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می شود.

ماده ۷۴۳در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می شود.

ماده ۷۴۴در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

مبحث سوم - در تصرف ماده ۷۴۵ - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

ماده ۷۴۶تصرفی که موجب مرور زمان می شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی شود.

ماده ۷۴۷کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

ماده ۷۴۸هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.

ماده ۷۴۹تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع می شود.

ماده ۷۵۰متصرف فعلی می تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.

فصل سوم - در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی شود و یا معلق می گردد ماده ۷۵۱ - حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.

هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می گردد.

ماده ۷۵۲زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.

هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می گردد.

ماده ۷۵۳هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده ۷۵۴مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۷۵۵در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می شود.

ماده ۷۵۶نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده ۷۵۷نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی شود.

ماده ۷۵۸بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می شود.

فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان ماده ۷۵۹ - انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

ماده ۷۶۰انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

ماده ۷۶۱انقطاع قانونی در موارد زیر است:

۱ - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.

۲ - در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

ماده ۷۶۲در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:

۱ - در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.

۲ - در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.

۳ - در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

۴ - در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت دار دعوی اقامه نشود.

ماده ۷۶۳اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

ماده ۷۶۴در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی شود.

ماده ۷۶۵مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی گردد.

فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان ماده ۷۶۶ - حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده ۷۶۷متولی و ولی و قیم محجور نمی توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده ۷۶۸کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.

ماده ۷۶۹اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده می کند مؤثر نیست.

باب دوازدهم - در دادرسی فوری ماده ۷۷۰ - در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

ماده ۷۷۱اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش می آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ماده ۷۷۲هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه های مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

ماده ۷۷۳دادگاه های مذکور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

ماده ۷۷۴درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید برسد.

ماده ۷۷۵دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین می نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.

ماده ۷۷۶برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می نماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

ماده ۷۷۷تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.

ماده ۷۷۸دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

ماده ۷۷۹دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

ماده ۷۸۰پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

ماده ۷۸۱دادگاه می تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است.

ماده ۷۸۲دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

ماده ۷۸۳در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می نماید.

ماده ۷۸۴هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می نماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

ماده ۷۸۵ - در صورتی که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده به جبران خسارتی که برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۷۸۶دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

ماده ۷۸۷دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

ماده ۷۸۸دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است ( ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

ماده ۷۸۹قوانین زیر منسوخ است:

۱ - اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ( به استثناء باب ششم) ۲ - قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱.

۳ - قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲.

۴ - دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲.

۵ - اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.

۶ - قانون مرور زمان اموال غیر منقول ( ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶).

۷ - ماده ۶۶ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷.

۸ - قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه ۱۳۰۷.

۹ - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه ۱۳۰۸.

۱۰ - قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸.

۱۱ - قانون تأمین مدعی به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸.

۱۲ - فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳.

۱۳ - مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات.

۱۴ - اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲.

۱۵ - قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳.

۱۶ - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.

این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری