قانون امور حسبی

ماده 1امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

ماده 2رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

ماده 4در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد.

ماده 5مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده 6در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

ماده 7در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید

ماده 8دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 1 - اموری که در آنها ذینفع است. 2 - امور راجع به زوجه خود ( زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

ماده 9در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.

ماده 10در موارد

ماده 7دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده 11عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.

ماده 13درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده می رسد.

ماده 14در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

ماده 15اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.

ماده 16حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17در مهلت هایی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده 18اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

ماده 19هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

ماده 20اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده 21در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

ماده 22دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

ماده 23تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 25در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می شود.

ماده 27تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده 29مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

ماده 32شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 33شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس می رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.

ماده 36تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می شود.

ماده 37دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

ماده 38هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.

ماده 41تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در

ماده 8انتخاب شود.

ماده 47در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. باب دوم - در قیمومت فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت

ماده 48امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

ماده 49هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 50در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق

ماده 1228قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک ترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.

ماده 54عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است. فصل دوم - ترتیب تعیین قیم

ماده 55علاوه بر اشخاص مذکور در

ماده 1219و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

ماده 58هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

ماده 59هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.

ماده 60برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

ماده 61پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

ماده 62در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده 63در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

ماده 64دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

ماده 65بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد.

ماده 66دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند: 1 - حکم حجر. 2 - حکم بقاء حجر. 3 - رفع حجر. 4 - رد درخواست حجر. 5 - رد درخواست بقاء حجر. 6 - رد درخواست رفع حجر.

ماده 67نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده 68قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.

ماده 70اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

ماده 71در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده 72حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید. فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم

ماده 74قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده 75هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

ماده 76قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.

ماده 77قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78قیم می تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده 79قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده 80قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

ماده 81قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده 82قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده 83اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

ماده 84اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.

ماده 85ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده 86محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده 87قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

ماده 88در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

ماده 89در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ماده 91در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.

ماده 92بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

ماده 93هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می باشد.

ماده 94در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

ماده 95هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می شود از اموال محجور تأدیه می گردد. فصل چهارم - عزل قیم

ماده 96محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97محجور و هر ذیعلاقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

ماده 98برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می شود باید مدلل و موجه باشد.

ماده 99قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.

ماده 100اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

ماده 101در مورد

ماده 1244قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

ماده 102محجور می تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید. باب چهارم - امور راجع به امین

ماده 103علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: 1 - برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. 2ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده 104کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

ماده 105تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.

ماده 106سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

ماده 107در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.

ماده 108دادستان می تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می نماید.

ماده 109مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

ماده 110در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده 111دادگاه می تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

ماده 112صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.

ماده 113حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می شود.

ماده 114در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند - نصب امین نامبرده وقتی قطعی می گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده 115وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.

ماده 116اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراء می کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.

ماده 117اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

ماده 118کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.

ماده 119مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می شود.

ماده 120سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده 121مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

ماده 122امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده 123امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

ماده 124امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده 125هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد. باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر فصل اول - در صلاحیت دادگاه

ماده 126امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

ماده 129در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد. فصل دوم - در تعیین امین

ماده 130دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

ماده 131پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط

ماده 1012قانون مدنی تعیین امین می نماید.

ماده 132کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده 133غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

ماده 134سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

ماده 135بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می شود. فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

ماده 136بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.

ماده 137درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - نام و مشخصات درخواست کننده. 2 - مشخصات غائب. 3 - تاریخ غیبت. 4 - ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

ماده 138پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می دهد.

ماده 139آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در

ماده 1025و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می شود.

ماده 140در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

ماده 141هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می نماید.

ماده 142هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.

ماده 143در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود مشروط به اینکه مطابق

ماده 1026قانون مدنی تأمین بدهند.

ماده 144ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.

ماده 145در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 146در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.

ماده 148در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده 149در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

ماده 150در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می شود.

ماده 151هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می شود.

ماده 152هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد. فصل چهارم - در حکم موت فرضی

ماده 153اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند: 1 - ورثه غائب. 2 - وصی و موصی له.

ماده 154درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - مشخصات غائب. 2 - تاریخ غیبت. 3 - دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد. 4 - ادله و اسنادی که مطابق

ماده 1020و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.

ماده 155پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق

ماده 1023قانون مدنی ترتیب می دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد. مقررات این ماده در صورتی اجراء می شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق

ماده 1025قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می نماید.

ماده 156رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می آید - عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.

ماده 157دادگاه می تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.

ماده 158حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - نام و نام خانواده درخواست کننده. 2 - مشخصات غائب. 3 - دلایل و مستندات حکم. 4 - تاریخ صدور حکم.

ماده 159درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.

ماده 160بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

ماده 161در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است. باب پنجم - در امور راجع به ترکه فصل اول - در صلاحیت

ماده 162امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده 163امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 164هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.

ماده 165هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستند. فصل دوم - در مهر و موم

ماده 166دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند: 1 - هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها. 2 - موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد. 3 - طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد. 4 - کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید: 1 - در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد. 2 - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 169در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

ماده 170در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 171در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مأمورین نامبرده کلید قفلهایی را که به روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 172در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می نویسد.

ماده 175وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.

ماده 176در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود: 1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است. 2 - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است. 3 - علتی که موجب مهر و موم شده است. 4 - نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورتمجلس می نویسد. 5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند. 6 - تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق - صندوقخانه و گنجه. 7 - وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است. 8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده. 9 - نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع. 10 - اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکر می شود.

ماده 178کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می شود.

ماده 179نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

ماده 180در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن ها از امضاء نوشته می شود.

ماده 182لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می شود.

ماده 183اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین می نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند. حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد.

ماده 185دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه می دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه موجود باشد به ترتیب مذکور در

ماده 184عمل می کند.

ماده 187در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده 188در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می شود.

ماده 189آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می گردد.

ماده 190هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.

ماده 192بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

ماده 193اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می شود. فصل سوم - در برداشتن مهر و موم

ماده 194کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده 195درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می فرستد.

ماده 196دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می نماید.

ماده 197نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.

ماده 200دادرس دادگاه بخش می تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی البدل رجوع نماید.

ماده 201در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود: 1 - تاریخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف. 2 - نام و مشخصات درخواست کننده. 3 - حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است. 4 - مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی. 5 - نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می دارد. 6 - امضاء کسی که مهر و موم را برمی دارد و سایر حاضرین.

ماده 202در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می شود.

ماده 203اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می شود تا به صاحبان آنها رد شود.

ماده 204در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می شود: 1 - در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد. 2 - در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد. 3 - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

ماده 205هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود. فصل چهارم - در تحریر ترکه

ماده 206مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده 207درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

ماده 208امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده 209در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.

ماده 210دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.

ماده 211هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می دهد.

ماده 212غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

ماده 213برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن. 2 - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات. 3 - مبلغ و نوع نقدینه. 4 - بهاء و نوع برگهای بهادار. 5 - اسناد با ذکر خصوصیات آنها. 6 - نام رقبات غیر منقول.

ماده 214ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید.

ماده 215مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

ماده 216در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - نام و سمت متصدی تحریر ترکه. 2 - نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند. 3 - محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد. 4 - اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی. 5 - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

ماده 217اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می نماید و اگر بین صفحه هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود.

ماده 218در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده 219عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

ماده 220مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.

ماده 221دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

ماده 222صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده 223هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می نماید.

ماده 224خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد. فصل پنجم - راجع به دیون متوفی مبحث اول - استیفاء دین از ترکه

ماده 225دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده 226ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق

ماده 246مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف - نفقه زن مطابق

ماده 1206قانون مدنی. ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

ماده 227اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ماده 228ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.

ماده 229تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

ماده 230ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

ماده 231دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

ماده 232دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

ماده 233اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده 234ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

ماده 235بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده 236در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می داند اقامه کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

ماده 237در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

ماده 238در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می گردد.

ماده 239در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده 240ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده 241قیم محجور و امین غایب نمی توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند. ( مبحث دوم - قبول ترکه)

ماده 242قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 243حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده 244اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی شود. و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.

ماده 245اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

ماده 246هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند.

ماده 247وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید.

ماده 248در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. مبحث سوم - رد ترکه

ماده 249وارثی که ترکه را رد می کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ماده 250رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول

ماده 248خواهد بود.

ماده 251در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می شود.

ماده 252اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می شود.

ماده 253اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده 254هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود. مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

ماده 255در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده 256اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

ماده 257بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

ماده 258در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

ماده 259در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد. ( مبحث پنجم - تصفیه)

ماده 260مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

ماده 261وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 262هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 263دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می دهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می نمایند. اداره تصفیه می تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده 264در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.

ماده 265شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می دهد و نیز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده 266پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می شود.

ماده 267پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می شود.

ماده 268مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند - درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده 269مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.

ماده 270بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده اند اطلاع می دهد که در وقت معین حاضر شوند.

ماده 271مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می گیرد تأدیه می نماید.

ماده 272بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید. و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

ماده 273کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده می تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

ماده 274تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 275فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود. فصل ششم - راجع به وصیت

ماده 276وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده 277ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

ماده 278وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

ماده 279وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود.

ماده 280کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

ماده 281کسی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

ماده 282وصیت نامه سری را موصی همه وقت می تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده 283در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود.

ماده 284افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.

ماده 285در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.

ماده 286اشخاصی می توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده ای با خارج نباشد.

ماده 287در سایر موارد مذکور در

ماده 283موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آن را امضاء می نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه ها این نکته را در وصیت نامه قید می کنند.

ماده 288اشخاصی که مطابق

ماده 284و 285 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

ماده 289در صورتی که اشخاص مذکور در

ماده 284و 285 اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه ها می رسد.

ماده 290وصیتی که مطابق مواد قبل ( در موارد غیر عادی) واقع می شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در

ماده 276وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

ماده 291هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

ماده 292هر دادگاه - اداره - بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

ماده 293هر گاه کسی که وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده 294دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هر کس وصیت نامه ای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه ای ( جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 295پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده 296هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند. وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند. اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می ماند - اشخاص ذینفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 297بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب را اطلاع می دهد.

ماده 298وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده 299ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود. فصل هفتم - در تقسیم

ماده 300در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده 301ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده 302نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

ماده 303هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

ماده 304درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1 - نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی. 2 - ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده 305پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می خواهد.

ماده 306دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می نماید.

ماده 307درخواست کننده تقسیم می تواند زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود که مراجعه به زمینه های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده 308وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده 309اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

ماده 310هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده 311در اخطار مذکور در فوق قید می گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در

ماده 309قضیه حل خواهد شد.

ماده 312هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده 313در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

ماده 314در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

ماده 315کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده 316تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

ماده 317در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده 318در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده 319در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می شود.

ماده 320در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می گردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می نماید.

ماده 321هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می آید.

ماده 322پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می نماید.

ماده 323صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می شود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده 324دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده 325هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

ماده 326مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث

ماده 327در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده 328در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

ماده 329پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

ماده 330در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می شود.

ماده 331هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می شود.

ماده 332در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.

ماده 334مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

ماده 335اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

ماده 336در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید. فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه

ماده 337جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده 338هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

ماده 339دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند. عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

ماده 340در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده 341در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده 342دادگاه می تواند با رعایت

ماده 264و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می شود.

ماده 343مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند. هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

ماده 344پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می نماید.

ماده 345برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می شود: 1 - تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند. 2 - وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد. 3 - کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند. 4 - شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد. 5 - کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده 346غیبت اشخاصی که اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می شود.

ماده 347به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

ماده 348در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در

ماده 343بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می شود.

ماده 349تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.

ماده 350مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

ماده 351پس از انقضاء مدت مذکور در

ماده 343مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می نماید.

ماده 352اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در

ماده 343موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمی باشد.

ماده 353اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در

ماده 351با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.

ماده 354هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

ماده 356تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده 357اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.

ماده 358از هزینه هایی که برای اداره کردن ترکه می شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده 359حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود. فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت

ماده 360در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید.

ماده 361دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید.

ماده 362پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است.

ماده 363دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10000000) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.

ماده 365در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 367در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده 369در مورد

ماده 364اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 370اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

ماده 371مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده 373در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

ماده 374در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند. باب هفتم - در هزینه

ماده 375هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست بیست ریال گرفته می شود: 1 - درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه. 2 - درخواست حکم موت فرضی. 3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی. 4 - درخواست مهر و موم ترکه. 5 - درخواست برداشتن مهر و موم ترکه. 6 - درخواست تحریر ترکه. 7 - درخواست تصفیه ترکه. 8 - درخواست تقسیم ترکه. 9 - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده 376درخواست هایی که دادستان از دادگاه می نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

ماده 377هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می شود.

ماده 378وزیر دادگستری مجاز است آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد. این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری